وافق مجلس النواب في جلسته أمس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لدعم حكومة وشعب فلسطين بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي، وقدمت هذا الاقتراح كتلة المنبر الوطني الإسلامي. جاء ذلك بعد يوم واحد من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار للمملكة أمس الأول بحث فيها مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة. وأكد الشيخ خالد لنظيره الفلسطيني ضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ومن جهته عبر الزهار عن بالغ شكره وتقديره لمواقف البحرين المشرفة قيادة وشعبا. يذكر أن السلطات البحرينية كانت قد حصرت جمع التبرعات بالقنوات الرسمية تحديداً.
القضيبية - علي العليوات
أقر مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرين التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خضوع الوزير المسئول عن شركة نفط البحرين (بابكو) في مباشرة رقابته على أعمال الشركة للمساءلة أمام مجلس النواب. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المشروع بقانون المحال بصفة مستعجلة بشأن تعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للنفط وقانون بشأن إنشاء شركة نفط البحرين.
وصوت مجلس النواب بالإجماع على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذي يقضي بأن يعرض مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) على الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الشركة تزويده بأي بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الشركة.
كما وافق النواب على أن «يتولى الوزير متابعة مدى التزام الشركة بأحكام القانون ونظامها الأساسي والسياسة النفطية العامة للمملكة ومدى قيامها بمباشرة أعمالها وبتحقيق أغراضها بكفاءة وفاعلية، مع عدم الإخلال بما تتمتع به الشركة من استقلال في مباشرة أعمالها طبقاً لنظامها الأساسي».
وعند مناقشة البند المتعلق بالجهة التي تحسم الخلاف الحاصل بين الوزير ومجلس الإدارة في حال تبين للوزير وجود ما يتعارض مع أعمال الشركة مع أحكام القانون ونظامها الأساسي والسياسة النفطية العامة للمملكة وعدم مباشرة أعمالها، اعترض عدد من النواب على إحالة الخلاف إلى مجلس الوزراء ليصدر قرار في ذلك في حال أصر مجلس إدارة الشركة على رأيه، إذ رأى النائب جاسم عبدالعال أن «إحالة الخلاف إلى مجلس الوزراء يعد سلباً لصلاحيات الوزير المختص»، فيما أكد رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا ضرورة أن «يكون الاحتكام في حال الخلاف إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز».
وساق ميرزا بعض المبررات القانونية لعدم إحالة الخلاف بين الشركة والوزير إلى مجلس الوزراء، تقوم على أن «حلول الهيئة محل المجلس الأعلى للنفط يسند الاختصاص للهيئة ويكون قرار الهيئة نافذاً، لأن المجلس الأعلى للنفط هو صاحب الكلمة الأخيرة وفقاً للنظام الأساسي للشركة»، كما أورد ميرزا مبررات عملية لعدم إحالة الخلاف إلى مجلس الوزراء تتمثل في سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لما يحقق المصلحة العامة التي قد لا تحتمل التأخير مما لا يتاح معه عرض الأمر على مجلس الوزراء، على حد قوله.
وذكر النائب صلاح علي أن «هذا القانون بحاجة الى نظرة دقيقة، في ظل وجود عدة أطراف متداخلة فيه، منها مجلس إدارة الشركة، والوزير المختص، والهيئة، ومجلس الوزراء»، غير أن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جهاد بوكمال رأى استحالة تأجيل التصويت على مشروع القانون، وعزا ذلك إلى أن «الحكومة أحالته بصفة الاستعجال».
وحينها رفع الظهراني الجلسة وطلب من لجنة الشئون المالية والاقتصادية الاجتماع مع المستشارين القانونيين، من أجل التوصل إلى رؤية توافقية ترضي جميع الأطراف، وبهدف إنهاء الخلاف الحاصل بين النواب. وتوصلت اللجنة بعد الاجتماع إلى نص معدل يقضي بأنه «إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض مع أعمال الشركة مع أحكام القانون ونظامها الأساسي، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس إدارة الشركة بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر مجلس الإدارة على رأيه أعاد عرض الأمر على الوزير مشفوعاً بمبررات المجلس خلال أسبوعين، وعلى الوزير إصدار قرار ملزم بشأن الأمر محل الخلاف خلال 15 يوماً من تاريخ إعادة عرض الأمر عليه».
وصوت المجلس على أن يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بتعيين رئيس الشركة من خارج أو داخل مجلس الإدارة، وأثناء مناقشة هذه المادة، ذكر رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن «المادة (17) من النظام الأساسي لشركة نفط البحرين تنص على اختصاص سمو رئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للنفط بتعيين رئيس الشركة من داخل خارج مجلس الإدارة»، ورأى ميرزا ضرورة «إسناد هذا الاختصاص إلى الهيئة الوطنية للغاز والنفط التي حلت محل المجلس الأعلى للنفط، وذلك للفصل بين السلطة التي تتولى الإشراف على أعمال الشركة وبين رئيس الشركة الذي يتولى العمل التنفيذي وتسيير النشاط اليومي للشركة، لإعطائه قدراً أكبر من الاستقلال في مباشرة أعماله، حتى لا يكون خاضعاً في جميع الأحوال لسطوة مجلس الإدارة».
كما لم تجد مطالبات مدير عام دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي أن يقوم رئيس الوزراء بتعيين رئيس الشركة نفعاً، وذكر سيادي «ليس من المفيد أن يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على العمل في الشركة وتعيين رئيس الشركة، ومن الأفضل أن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعيين الرئيس». واختلف معه النائب عبدالنبي سلمان، وقال في مداخلته: «في الفترة الأخيرة أقر مجلس النواب قانوني هيئة سوق العمل والهيئة العليا للموانئ، وصوت المجلس على أن يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في كلتا الهيئتين، وفي حال إبعاد هذه المسئولية عن مجلس إدارة شركة بابكو سيولد ذلك تناقضاً في التشريعات».
ووافق مجلس النواب على أن «يتولى إدارة شركة نفط البحرين مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ويكون لمجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة وفقاً لنظامها الأساسي».
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لدعم حكومة وشعب فلسطين بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي، وقدم هذا الاقتراح كتلة المنبر الوطني الإسلامي.
وجاء في المبررات التي أوردتها كتلة المنبر «من المبادئ الأساسية ما نص عليه الدستور البحريني في مادته الأولى على أن مملكة البحرين عربية إسلامية، شعبها جزء من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، كما نص الدستور في مادته السادسة على أن تعمل الدولة على تقوية الروابط الإسلامية وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم، ويعتبر ما نص عليه الدستور البحريني في هاتين المادتين أمراً مؤكداً وموجباً لحكومة البحرين بجميع مؤسساتها على نصرة إخواننا في فلسطين لمواجهة الحصار والتجويع الجماعي والممنهج الذي تمارسه «إسرائيل» والدول الغربية على الشعب الفلسطيني، كما أن النواب يتعاطفون ويساندون ويؤازرون الشعب الفلسطيني، وأنهم متحمسون إلى نصرة القضية الفلسطينية ودعمها سياسياً ودبلوماسياً من خلال التعريف بها في مختلف المنابر الوطنية والدولية».
وكان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل دعا المجلس إلى إحالة الاقتراح إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية للنظر فيه، غير ان النواب صوتوا لرفعه إلى الحكومة.
شهدت جلسة مجلس النواب أمس أجواء هادئة باستثناء المشادة الحامية التي دارت بين رئيس الجلسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والنائب الشيخ علي مطر.
وبدأت مجريات الأحداث عندما انتفض مطر غاضباً في الجلسة وألقى «بشته» على الأرض وخاطب رئاسة الجلسة احتجاجاً على ما اعتبره تجاهلاً مقصوداً من قبل رئاسة الجلسة له وعدم إعطائه الفرصة للحديث وإبداء رأيه في النقاشات التي تدور في الجلسة، على رغم أنه رفع يده طالباً الحديث أكثر من مرة في الجلسة، على حد قوله. وخاطب مطر الظهراني قائلاً له: «لماذا تطنشني، لست بحمار؟».
ومن جانبه وقف رئيس المجلس الظهراني غاضباً ورفض حديث مطر، وقال له: «أنت لم ترفع يدك لطلب الحديث»، غير أن مطر أصر على موقفه وأكد أنه رفع يده أكثر من مرة لطلب الحديث غير أن الظهراني لم يعطه الفرصة، على حد قوله. وخاطبه الظهراني: «أنت تكذب عليّ وتتهمني بالتجاهل».
ورد عليه مطر «أنا لا أكذب، وأؤكد لك أني رفعت يدي لطلب الحديث، ولكن هناك تطنيشاً وتجاهلاً متعمداً، لماذا كل هذا، هل لأني من فقراء الناس، ولست من قبيلة، ولست من المقربين؟».
وحينها قاد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين ورئيس كتلة النواب المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى محاولات لتهدئة الأوضاع في الجلسة، تحسباً لأي تصعيد. غير أن مطر خاطب المجلس «كلكم تطبطبون».
وتابع مطر حديثه بحدة وهو غاضب «أعتذر للمجلس (...) أكبر خطأ ارتكبته أني دخلت هذا المجلس، لن أترشح مرة أخرى ولن أدخل المجلس من جديد»، ودعاه الظهراني إلى الجلوس، قائلاً له: «اجلس في مكانك لا داعي للاعتذار (...) لقد صورتك عدسات مصوري الصحف»، ورفض مطر هذا الحديث، وقال: «هذا ليس دعاية انتخابية، فأنا لا أنوي الترشح في الانتخابات».
وبعد هدوء الأوضاع، طلب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة الحديث، ودعا في كلمته الأمانة العامة لمجلس النواب لشطب بعض الكلمات التي وردت على لسان مطر من مضبطة الجلسة، وأشاد المعاودة بالظهراني ووصفه بأنه شيخ المنصفين.
ورداً على ما ذكره المعاودة قال الظهراني: «قد تحصل بعض المشادات بيننا ولكن نبقى أخوة، وأؤكد لكم أن الأمور ستعود إلى مجراها بيني وبين مطر، وكأن شيئاً لم يكن»، فيما كرر مطر اعتذاره من المجلس على ما بدر منه ودعا إلى شطب ما جرى من مضبطة الجلسة.
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على الاقتراح بقانون بشأن منح موظفي الحكومة من أصحاب الخدمات الطويلة زيادة في الراتب الأساسي والمقدم من النائب سعدي محمد. ويهدف هذا الاقتراح إلى منح الموظفين الذين قضوا في خدمة الحكومة 30 سنة فأكثر حوافز تتماشى مع خدماتهم الطويلة وتفانيهم وإخلاصهم في العمل، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالكوادر والخبرات عن طريق حفزها على البقاء في الخدمة، فضلاً عن الحد من التقاعد المبكر الذي يؤثر سلباً على الوضع المالي لصندوق التقاعد.
ومن جانب آخر، وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن عدم احتساب أية رسوم مصرفية من قبل المصارف الوطنية لعمليات تحويل مساهمات وتبرعات الأفراد الشهرية والدورية إلى حساب الصناديق الخيرية وقرر رفعه إلى الحكومة. واعترض ممثل مؤسسة نقد البحرين على الاقتراح، وأشار إلى أنه «لا يمكن التدخل في عمليات احتساب الرسوم المصرفية بالنسبة إلى المؤسسات المصرفية، وخصوصاً أن هذه المؤسسات هدفها الأساسي هو الربح». غير أن المجلس صوت بالموافقة على الاقتراح كما أضاف إليه الجمعيات. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات عملية تكفل إرجاع المفصولين والمعلقين من الطالبات والطلبة الدارسين في جامعة البحرين لأسباب تتعلق بتدني المعدل التراكمي، أو لأسباب أخرى طارئة، وإتاحة الفرصة لهم لمرة واحدة فقط في العودة لمقاعد الدراسة من جديد، وقرر المجلس إعادة التصويت في الجلسة المقبلة نظراً إلى عدم حصول النصاب القانوني بعد التصويت على المقترح سواء بالقبول أو الرفض. وصوت المجلس بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن منح المتقاعدين والمستحقين من القطاعين العام والخاص مساعدة مالية سنوية من خلال استقطاع ما نسبته(1 في المئة) من الفرق بين إيرادات النفط التقديرية والفعلية، وقرر رفعه إلى الحكومة.
وافق مجلس النواب أمس على جملة من مشروعات القوانين وقرر إحالتها إلى مجلس الشورى، وصوت المجلس بالموافقة على مشروع بقانون بصفة مستعجلة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، ومشروع بقانون بصفة مستعجلة بتعديل بعض أحكام قانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومشروع بقانون بصفة مستعجلة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية، ومشروع بقانون بصفة مستعجلة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية، ومشروع بقانون بصفة مستعجلة بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية، ومشروع بقانون بصفة مستعجلة بشأن العلامات التجارية.
عواصم- وكالات
أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أمس اعتقال مجموعة أكدت أنها «تتحرك بأوامر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الموجودة في سورية» لاستهداف مسئولين أردنيين، واكتشاف مخابئ جديدة للأسلحة في شمال المملكة.
وقال جودة للصحافيين إن «الأجهزة الأمنية رصدت تحركات وعمليات خلال فترة زمنية طويلة وضبطت أسلحة ومتفجرات تم تخزينها ومحاولة تهريبها من دولة مجاورة وتم إفشال عمليات التهريب». وأضاف أن «دائرة المخابرات العامة أوقفت عناصر من حركة حماس في الأردن لها صلة بهذه النشاطات وأثبت التحقيق معهم أنهم تلقوا تعليمات التنفيذ من أحد القياديين في الحركة وتحديداً أحد مسئولي العمل العسكري في حماس والموجود حاليا في سورية».
ولم يحدد عدد أفراد المجموعة مؤكدا أن «التحقيق ما يزال جاريا كما أن متابعة وملاحقة آخرين في موضوع هذه العمليات مستمر (...) لن يتم إعلان أسماء أو تفاصيل أخرى إلا بعد أن يتم الانتهاء من الإجراءات الأمنية». وتابع جودة أن «التحقيقات مع احد الموقوفين في دائرة المخابرات كشفت عن وجود أسلحة أخرى ومتفجرات قرب إحدى قرى المنطقة الشمالية من أنواع مختلفة». وردت «حماس» على هذه الاتهامات، إذ جددت رفضها للاتهامات الأردنية بتورط الحركة في التخطيط لعمليات تستهدف منشآت وشخصيات أردنية متهمة الحكومة الأردنية بالمشاركة في الحملة الدولية ضد الشعب الفلسطيني. واتهم المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري الحكومة الأردنية بالمشاركة «في الحملة الدولية ضد الحركة وضد الشعب الفلسطيني» غير أنه أكد أن مثل هذه المواقف «لا يمكن أن تنجح في عزل الحركة وإنما يسهم في عزل من يتورطون في هذا الدور». ودعا المتحدث باسم «حماس» المثقفين وقيادات الشعب الأردني إلى التدخل لفضح دور الحكومة الأردنية ومنعها من مواصلته.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس خلال مؤتمر صحافي في أنقرة انه لن يسمح بنشوب حرب أهلية بين حركتي «فتح» و«حماس».
وقال عباس «قمنا بكل ما يلزم لإعادة الهدوء وتجنب نشوب صراع بين الفصائل. لن نسمح بان يؤدي ذلك إلى حرب أهلية». وأضاف «حصلت مواجهات هنا وهناك، لكن الحرب الأهلية خط أحمر ولا أحد يريد الوصول إلى هذا الوضع. البعض لا يريد أن ينعم الشعب الفلسطيني بالاستقرار ويريد أن يتدهور الوضع أكثر، لكننا متيقظون بما فيه الكفاية لكي لا نقع في هذا الفخ». وحذر عباس الذي أجرى أمس مباحثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، مرة جديدة من وصول الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية إلى حد «الكارثة» بسبب تعليق المساعدات الغربية المباشرة.
إلى ذلك، أعلنت مصادر فلسطينية أمس أن جولة من الحوار الفلسطيني - الفلسطيني ستبدأ يوم الثلثاء المقبل بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية من دون استثناء.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار أمس إن السعودية تعهدت بتقديم معونة طارئة قيمتها 90 مليون دولار للسلطة
العدد 1328 - الثلثاء 25 أبريل 2006م الموافق 26 ربيع الاول 1427هـ
