قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ميرفت تلاوي أمس في مؤتمر صحافي بعد اختتام مؤتمر «السياسات الاجتماعية» ولقاء رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إن «رئيس الوزراء أكد دعمه ومساندته لمشروع السياسات الاجتماعية المتكاملة في البحرين»، مشيرة إلى أن سموه كان على درجة كبيرة من الوعي الكامل بمجريات الأمور في المنطقة والعالم وحجم المشكلات وما يحيط بالدول العربية.

وأضافت تلاوي إلى أن «رئيس الوزراء على علم ودراية بالمشكلات الحياتية التي تواجه المواطن البحريني»، مؤكدة أنها لم تجد صعوبة في شرح الأمور لسموه، بل كان سباقاً في تبادل المعلومات عن الوضع البحريني».

من جانب آخر، خرج المؤتمر في يومه الأخير بتوصيات أهمها «أن يكون لمبدأ المساءلة والرقابة، الذي تمثله السلطة التشريعية المتمثلة في المجلس الوطني دور في تحقيق الشفافية والمساواة بين المؤسسات المختلفة في تنفيذ السياسات الاجتماعية».

كما دعا المؤتمرون القيادة السياسية إلى دعم مشروع السياسات الاجتماعية وإعطائها الأولوية لتمكين المؤسسات الحكومية والأهلية من تنفيذ وتحقيق أهدافها بما يضمن السلم والعدالة الاجتماعية ويحقق التضامن بين أفراد المجتمع، كما دعوا وزارة التنمية بعد التشاور مع الجهات المعنية إلى الإسراع في إعداد السياسات الاجتماعية بالتعاون مع «الاسكوا».

وشدد المؤتمرون على ضرورة إصدار التشريعات والقوانين الداعمة للسياسات الاجتماعية، بما يكفل لها توافقها مع الاتفاقات الدولية وخصوصاً التي صادقت عليها مملكة البحرين في المجالات المختلفة.

ورأى المؤتمرون أن الاهتمام بالإنسان بوصفة وسيلة وغاية السياسات الاجتماعية عبر إصلاح وتطوير النظم التعليمية والتدريبية، سيؤدي إلى بناء القدرات اللازمة للتعامل مع تحديات العولمة ومتطلبات الاندماج في سوق العمل، داعين إلى إعداد وتأهيل العاملين والمختصين على تنفيذ السياسات الاجتماعية بالمملكة بما يضمن لها كفاءة الأداء وضمان الجودة وتحسين الخدمات.

وأكدت التوصيات ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومراكز البحوث في توفير البنية التوعوية والتثقيفية باعتبارهما أحد المحددات والمكونات الأساسية لضمان تفعيل برامج السياسات الاجتماعية بما يعزز الرفاه الاجتماعي القائم على قيم الإنتاجية والاعتماد على الذات.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ان السياسات الاجتماعية بعد وضعها سيتم ترجمتها عبر القوانين والتشريعات للبدء في تطبيقها، مشيرة إلى ضرورة وجود الرؤية الواضحة لها من أجل تحقيق الحياة الطبيعية لكل مواطن بحريني يستطيع من خلالها أيضاً أن يعبر عن نفسه وأن يكون له دور فعال في المملكة.

وأشارت البلوشي إلى أن الاتفاق مع «الاسكوا» يتضمن وضع خطة عمل لمدة عامين تشتمل على 3 مراحل: الأولى عقد مؤتمر وطني للإطلاع على وجهات نظر مختلف الجهات، أما المرحلة الثانية فهي إنشاء وحدة السياسات الاجتماعية لجمع المعلومات والتنسيق مع الجهات المعنية، والثالثة إعداد وتنفيذ برامج قدرات للمؤسسات الاجتماعية، وبناء القدرات من خلال التوعية والتدريب