ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح امس مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2005. إذ اجتمعت اللجنة برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مع ممثلي وزارة الداخلية برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء دعيج بن خليفة آل خليفة. ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء.

ويأتي هذا المشروع في ظل الزيادة المستمرة في جميع الأنشطة التي تمارسها في مملكة البحرين سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها أو ما قد تحتاج إليه بعض الأنشطة من خدمات أمنية ذات طبيعة خاصة فقد ظهرت الحاجة إلى وجود شركات الأمن والحراسة وهو ما رأت معه الحكومة ضرورة إصدار قانون ينظم هذا الأمر.

ويقر القانون تقديم أي من الخدمات الأمنية لحساب الغير بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية.

... و«الخدمات» تبحث «اعتماد مؤسسات التدريب

بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها السابع والأربعين صباح أمس (الثلثاء) الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني لمؤسسات التدريب الخاصة الذي قدمه أربعة من أعضاء المجلس.

واجتمعت اللجنة برئاسة عبدالرحمن بوعلي وناقشت المواد الخاصة بالاقتراح بقانون ومذكرته التوضيحية بصورة مفصلة مع ممثلي وزارة العمل برئاسة وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، وحضور مدير معهد البحرين للتدريب محمد حسين درباس.

وناقشت اللجنة كذلك تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م بإضافة مادة جديدة برقم (185) مكرر (1). وقررت اللجنة البقاء على رأيها الذي يقضي برفض إيقاع عقوبة جنائية على العامل الهارب