تقدم اللجنة المركزية لجمعية وعد تقريرا مساء اليوم لمؤتمرها العام تطرح فيه مبررات مؤيدي خياري المقاطعة والمشاركة، التي استند فيها الفريق المقاطع إلى أطر قانونية من عدم شرعية ما جرى في الفترة الماضية، بينما استند الفريق المؤيد للمقاطعة إلى أنه لا يمكن للمقاطعة أن تفعل أكثر مما فعلت في السنوات الماضية كما أن القواعد الشعبية تريد الإنجاز في جميع الملفات وهذا ما لم تستطع المقاطعة فيه.

يشار إلى أن اللجنة المركزية للجمعية صوتت في يناير/كانون الثاني الماضي بغالبية ثلثي الأعضاء لصالح المشاركة وكان أبرز المصوتين للمشاركة رئيس اللجنة المركزية عبدالرحمن النعيمي، ورئيس الجمعية إبراهيم شريف بالإضافة إلى إبراهيم كمال الدين ورضي الموسوي، وعبدالله مطيويع بالإضافة إلى محمود حافظ، بينما صوت للمقاطعة المحامي عيسى إبراهيم وأحمد مكي وحسن سرحان وفؤاد سيادي بالإضافة إلى حميد مراد. وقررت اللجنة المركزية أن تقترح على الجمعية العمومية أن يكون تصويت مساء اليوم هو استفتاء على القرار بينما يتم حسم القرار في التاسع من يونيو/ حزيران المقبل.

إلى ذلك، برر مؤيدو استمرار المقاطعة في جمعية وعد موقفهم في التقرير المرفوع للمؤتمر العام بمبررات عدة هي «عدم مقدرة المجلس المنتخب على تغيير الدستور من الداخل و ليس لديه سلطة تشريعية أو رقابية كما أنه غير قادر على مكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاعتراض على طريقة التغييرات الدستورية، كل ذلك اضطر الجمعيات الأربع و بعض الشخصيات الوطنية إلى مقاطعة الانتخابات ففوتت بذلك الفرصة على الحكومة في الحصول على شرعية تلك الإجراءات»، مشيرا إلى أن «تجربة السنوات الثلاث الماضية من عمل المجلسين أثبتت أن الحكومة أرادت أن تفرض هيمنتها المطلقة على جميع الصلاحيات، وإعطاء المشروعية لجميع ممارستها السابقة من خلال دفع المعارضة للمشاركة في الانتخابات من دون تقديم أي تنازل، وترافق ذلك مع عمل دؤوب على افشال برامج المقاطعة وإحباط النخبة المقاطعة أو استمالتها وحملات إعلامية ضارية»، مؤكدين أن «الحكومة عملت على تفكيك الوفاق وشقها واستخدام المرجعيات المذهبية لتمرير مشروع الهيمنة والتلويح بمصالح تخص طائفة ما، ثم استخدام التهديدات والتلويح بعصا الأمن عند الحاجة وتفتيت الموقف المقاطع والحد التدريجي من هامش الحريات العامة المتاح من خلال مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة للمجلسين كقانون الجمعيات السياسية وقانون التجمعات والمواكب وقانون مكافحة الإرهاب وربما القادم أخطر!»، مردفين «أن آخر تلك التوجهات محاولة تعديل قانون العقوبات فيما يخص إهانة المجلسين وربما تجريم من ينتقد دستور 2002 وربما بمشاركة المقاطعين».

وأضافوا في تبريراتهم أنه «على رغم بعض الإخفاقات في أداء المقاطعة فإن الأداء العام كان ناجحاً سواء في المؤتمر الدستوري أو العريضة أو المسيرات الجماهيرية الحاشدة مقارنة بعدد السكان وعمل المعارضة في بلدان كثيرة وعدم تحقيق النتيجة المرجوة خلال الفترة الزمنية الماضية لا يقلل من دور المقاطعة التي سيكون لها أثر مهم على مستقبل نيل حقوق الشعب والتوجه لإقامة نظام ديمقراطي من خلال سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات البرلمانية المتعارف عليها في العالم كحد أدنى»، وأكمل مؤيدو المقاطعة أنه «ومن خلال دراسة دستور 2002 مع ترسانة المراسيم بقوانين وقدرة الحكم على تمرير مشروعات القوانين على المجلسين، ومن خلال المجلس المعين المتماسك دوماً في خدمة الجهة التي عينته خلافاً للمجلس المنتخب المتعددة مشارب أعضائه، وبعملية حسابية بسيطة فإن المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادم غير ذات جدوى في تعديل الدستور أو التشريعات أو بلوغ الرقابة إلى نهاياتها أو من أجل محاربة الفساد أو الحد من استشرائه، أو حل أزمات التمييز، أو التجنيس، أو البطالة أو الإسـكان أو الأراضي»، منوهين إلى أنه «وفي حال إمكان تفسير المشاركة على أنها خضوع وإعطاء مشروعية سياسية لكل ما جرى والذي قررت الجمعيات الأربع أنه غير مشروع كما أنه قرر قيودا على حقوق المواطنين وسلب حقوقهم المكتسبة ومن أهمها حق نواب الشعب في تعديل الدستور وممارسة سلطة التشريع»، موضحين «وبالإضافة إلى الكثير من المبررات بشأن الصلاحيات المحدودة للمجلس، فان حظوظ الجمعية من النجاح محدودة نظراً إلى قدرة الآخرين (الطائفية) على شحذ أنصارهم، وبالتالي فان تمسكنا بالموقف المبدئي في الدفاع عن المكتسبات هو الأسلم».

وتناول التقرير مبررات مؤيدي المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة التي بدأها هؤلاء بالرد على أن المشاركة تعني الاعتراف بما جرى منذ العام 2002، وأوضحوا «لقد كان من الضروري مقاطعة التجربة السابقة للاعتراض على ما جرى، تعبيراً عن الرفض الشعبي ولذلك قمنا خلال السنوات الأربع بحركة احتجاجات متنوعة الأشكال أسهمت في توعية دستورية لم يتمكن أحد من الجمعيات الأخرى المشاركة، القيام بها، كما قامت المعارضة بفعاليات عدة جعلت من المعارضة المقاطعة حديث جميع القوى السياسية في البحرين وخارجها». منوهين إلى أن «المعارضة حرصت خلال الفترة الماضية على الحوار مع الحكومة للوصول إلى قواسم مشتركة، لكن الحكومة رفضت مواصلة الحوار عندما وصل الحوار إلى القضايا الخلافية الأساسية، ولم تنفع جميع الضغوط لثنيها عن السير في الطريق الخاطئ»، مؤكدين «عدم القدرة على عمل أكثر مما عمل في السنوات الماضية خصوصاً بعد انقسام المعارضة، وبروز التصدع في صفوفها، والميل باتجاه المشاركة لدى قطاعات سياسية ترى ضرورة الحصول على بعض المواقع للحصول على مكاسب شعبية، وبالتالي لا معنى لمواصلة السير في تكتيك المقاطعة مع الأهمية البالغة أن يكون الملف الدستوري حاضراً باستمرار لدى المعارضة وان تستمر المؤتمرات الدستورية السنوية التي تحضرها الجمعيات والشخصيات من الداخل والخارج، وان يتم توسيع إطار المؤتمر الدستوري».

واستندوا في تبريرهم المشاركة إلى «أن البعض يرى أن قرار المقاطعة يفتقر إلى الدقة الموضوعية والقراءة الصحيحة للواقع، وللظروف السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة المحيطة بها والعالم، كما أن أصحاب المقاطعة قد حصروا مبرراتهم في نصوص التعديلات والقوانين الصادرة بعدها، كقانون مجلسي الشورى والنواب واغفلوا تماماً المناخ الجديد الذي تشكل على الأرض منذ فبراير/ شباط 2001 بعد التصديق على الميثاق، والمتمثل في خلو السجون من المعتقلين وحرية التعبير من خلال النشرات والمطبوعات والمؤتمرات والمسيرات وأشياء أخرى»، مردفين «كما أن النصوص والمرجعيات الدستورية قد لا تكون تقيد الحاكم في العالم الثالث عن التلاعب بها، أو تعطيلها متى شاء، فقد تم تعطيل دستور 1973 وحل البرلمان مثلاً وبالتالي فان من الضروري استغلال الهامش المتاح المتحقق من الحريات من داخل البرلمان لبناء حركة سياسية دستورية شرعية معارضة فعالة لتطوير التجربة البرلمانية، ولحل الإشكاليات الدستورية إلى جانب أن المشاركة تتيح بناء وحدة وطنية بين فئات وشرائح المجتمع المختلفة والمتعددة لتطوير العملية الإصلاحية وتذليل معوقاته»