بدأت شركة مانجمنت العقارية الكويتية تسويق أحد أكبر مشروعاتها العقارية في إمارة رأس الخيمة (جزر المرجان) في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية. وقال مدير عام «مانجمنت» فواز مبارك المزيد إن مشروع جزر المرجان هو عبارة عن أراضي فضاء ذات مساحات كبيرة صالحة لبناء الفنادق والشقق السكنية والمجمعات التجارية الضخمة وتقع الأراضي على شاطىء البحر موضحا ان «مانجمنت» تقدم خدمة التصميمات المجانية للمستثمرين إلى جانب تفرغها لتقديم استشارات هندسية للمستثمرين مجانا، علما بأن تملك هذه الأراضي لا يخضع لشروط وانما يتمتع بالمرونة الكاملة والتسهيلات الاستثنائية لجميع الجنسيات من دون تمييز.

وأضاف أن مشروع جزر المرجان شهد حضورا وإقبالا كبيرين من مستثمرين كويتيين وخليجيين خلال عرض نماذجه في معرض العقار والاستثمار الكويتي إلى جانب مشروعات أخرى عرضتها الشركة في في خمس مناطق مختلفة داخل انجلترا وقرية الحمرا بالكويت.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية التي قدمتها الشركة خلال المعرض فرضت نفسها بشكل فعال لعدة أسباب منها السيولة المتوافرة داخل الكويت ودول المجلس والارتفاع المستمر لأسعار النفط والذي يعطي عائدا كبيرا ومميزا للاستثمارات العقارية بنسبة عالية إلى جانب الحوادث الأخيرة للبورصة في الخليج الأمر الذي ساهم في تحويل بوصلة الاستثمارات من أسواق الأسهم المتذبذبة إلى العقار الأكثر أمانا والذي يوفر عوائد مضمونة.

وقال إن شركة مانجمنت تستعد حاليا لطرح مشروع عقاري ضخم خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الشركة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن طبيعة عمل وتفاصيل المشروع الذي يعتبر أحد أضخم المشروعات العقارية.

وأوضح أن الشركة تحرص على تقديم حلول مناسبة للمواطن الكويتي والخليجي في حل مشكلة الأزمة الإسكانية عبر تقديم مشروعات اسكانية متعددة ومتنوعة تلبي كل الاحتياجات وتناسب الجميع سواء من ناحية النوعية أو الأسعار والتسهيلات وخصوصاً أنها تعمل في مجال بيع وشراء العقار داخل وخارج الكويت إلى جانب إدارة أملاك الغير وتطوير وصيانة العقار وتسويق المشروعات العقارية في جميع القطاعات التجارية والاستثمارية والسكنية والصناعية.

واشار إلى أن «مانجمنت» عززت عملها في السوق العقارية عن طريق إبرامها لعقود مع شركات عالمية متخصصة ومكاتب قانونية معتمدة من حكومات الدول التي تتوزع فيها مشروعاتها لضمان صحة توثيق العقود ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية للعملاء.

وعن مؤشرات السوق العقارية قال إن الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها بورصة الكويت والخليج وجهت بوصلة المستثمرين إلى السوق العقارية مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين البورصة والعقار.

ورجح استمرار تحول التدفقات الاستثمارية بصورة دراماتيكية من الأسهم الى العقارات بحثا عن عائدات افضل منوها إلى ان الاوضاع الحالية التي تمر بها السوق المالية تحركها المضاربات التي تعد من الاستثمارات القصيرة الأجل بعكس العقار الذي يمثل استثمارا طويل الأجل