أفادت مصادر حكومية أن «الديوان الملكي شكل لجنة تعنى بدراسة أداء أعضاء مجلس الشورى الأربعين»، وأشارت المصادر التي تحفظت على الإفصاح عن أسمائها إلى أن «اللجنة تقوم في الوقت الحالي بجمع المعلومات عن أداء أعضاء مجلس الشورى (الغرفة المعينة في المجلس الوطني) خلال الأعوام الأربعة الماضية». ورجحت المصادر أن «يتم توظيف ما تتوصل له اللجنة من نتائج في خطة التعيين المقبلة لمجلس الشورى، التي من المقرر أن تكون بعد انتهاء الانتخابات النيابية».

على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن «أحد أعضاء مجلس الشورى البارزين رفع إلى الديوان الملكي خلال الفترة الماضية تقريراً عن أحد زملائه في المجلس يتضمن معلومات غير دقيقة عن أدائه وتحركاته على صعيد المجلس، وتسببت هذه المعلومات في حدوث خلاف بينهما». وتشهد الفترة الحالية تحركاً محموماً من قبل بعض الشوريين، فقد ذكرت مصادر مطلعة أن بعض الأعضاء عمدوا إلى إرسال تقارير إلى الديوان الملكي تتضمن إنجازاتهم داخل المجلس وخارجه.

وأعطت المادة (52) من الدستور الحق لجلالة الملك في إصدار أمر ملكي بتعيين أعضاء الشورى، ويشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 عاماً، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب