أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد أن القرار بشأن مشروعات قوانين الصحة العامة وتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد والتأمين الاجتماعي، مازال غير واضح، مشيراً إلى وجود ثلاثة سيناريوهات في هذا الشأن، تتمثل إما بسحب الحكومة لهذا المشروعات قبل انعقاد جلسة المجلس الوطني، أو أن يعقد المجلس الوطني، أو أن يبقى المشروع حبيسا في أدراج مجلس الشورى إلى حين انتهاء الفصل التشريعي الجاري.
وأشار أحمد إلى أن هذه المشروعات قد أخذت مداها، وأن كلا المجلسين مازالا مصرين على رأيهما بهذا الشأن، لافتا إلى عدم وجود المبررات المنطقية التي قد يفضل فيها لبعضهم عدم انعقاد المجلس الوطني، غير جازم بلجوء الحكومة إلى قرار سحب المشروع، خصوصاً في ظل ما طرأ من مستجدات بشأن قرار مجلس الوزراء في عدة أمور ذات علاقة، من بينها ما يتعلق بدمج هيئتي التقاعد والتأمينات.
وكانت مصادر نيابية قد أكدت «للوسط» أن أطرافاً حكومية أبدت موافقة مبدئية على سحب مشروعات القوانين المذكورة تفادياً لانعقاد المجلس الوطني، وفي الوقت نفسه استبعدت المصادر وجود أي تحرك رسمي فعلي في هذا الاتجاه لسحب المشروعين حتى الآن.
إلى ذلك، أكد أحمد أن الحكومة وافقت على الاقتراح بقانون بأن يتم ضم مساهمات المشتركين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ممن اتجهوا للعمل في القطاع الحكومي، إلى مساهماتهم في الهيئة العامة لصندوق التقاعد، موضحاً أن لجنته بصدد مناقشة المشروع يوم الأحد المقبل.
وعلى صعيد متصل، أشار أحمد إلى أن اللجنة مازالت تناقش مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي أثير جدل بشأنه فيما يتعلق باتفاق العمال مع الحكومة وغرفة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن لجنته طلبت من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رأيها في المشروع قبل مناقشته.
أما عن مشروع قانون بشأن مجلسي «البحرين للتنمية السياحية»، و«الثقافة والتراث الوطني» المرفوع من قبل الحكومة، والذي جاء فيه أن المجلس يتبع مجلس التنمية الاقتصادية، أكد أحمد أن اللجنة لم تتخذ قرارها بشأن إعادة الهيئة إلى وزارة الاعلام، وإنما أوصت بأن تخضع الهيئة إلى الوزير التي يتبعها، وهو الأمر نفسه المعمول به فيما يتعلق بمسئولية الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وأشار في هذا الصدد إلى أن ما حققه مجلس النواب في جلسة الثلثاء الأخيرة فيما يتعلق باقرار إخضاع الوزير المسئول عن شركة نفط البحرين (بابكو) في مباشرة رقابته على أعمال الشركة للمساءلة أمام مجلس النواب، يعد انجازا يصب في صالح مجلس النواب، خصوصا في ظل المشكلات الكثيرة التي حدثت في هذا الشأن والتي تسببت في عدم قدرة النواب على محاسبة وزير بعينه بشأن «بابكو»، والأمر نفسه ينطبق على شركتي ألمنيوم البحرين «ألبا» وطيران الخليج اللتين بات من الضرروي تحديد وزير مسئول عنهما، خصوصاً أن مملكة البحرين تملك ما يفوق نصف أسهمهما، داعيا مجلس الشورى إلى سرعة الموافقة على ما أقره النواب بشأن «بابكو»
العدد 1330 - الخميس 27 أبريل 2006م الموافق 28 ربيع الاول 1427هـ
