بدأ الأسبوع الجاري «متشنجاً» على الصعيدين البرلماني والصحافي - إن صح التعبير - منذ مطلعه، إذ استهل الأسبوع بالجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم السبت الماضي لمناقشة مشروعي قانون الصحافة والطباعة والنشر، وبدأ الصحافيون في ترقب لمصيرهم الذي ستحدده جلسات النواب القادمة لمناقشة المشروع، والتي ستستأنف يوم غد (السبت).
على صعيد آخر، شهد المجلس بغرفتيه شرارتي خلاف، الأولى بين عضوي مجلس الشورى فيصل فولاذ وخالد شريف، والأخرى بين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والنائب علي مطر. وبعيداً عن الخلافات، تمكن النواب من فرض سيطرتهم على «بابكو»، فيما تمكن لوبي شوري من إعادة المداولة في الاقتراح المتعلق باحتياطي الأجيال المقبلة من النفط، ليتم اقرار اقتطاع دولار أميركي واحد بدلاً من 10 في المئة من كل برميل نفط.
أثار النائب فريد غازي في الجلسة الاستثنائية التي خصصت لمناقشة قانون الصحافة زوبعة، وذلك عندما أطلق تصريحات نارية في الجلسة، قال فيها: «إن نقاشات مجلس النواب لقانون الصحافة باطلة»، مبرراً ذلك بأنه لا يجوز للمجلس التصويت على نصوص في القانون الأصلي، على اعتبار أنه لم يتقدم أحد من الأعضاء باقتراح بقانون لتعديلها. وأوضح غازي «هناك مشروع قانون بتعديل قانون الصحافة من الحكومة ومشروع آخر كان عبارة عن اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، ومناقشات النواب وتصويتهم يجب أن تنصب على هذين القانونين، ولا يجوز التصويت على قانون الصحافة الأصلي».
رفعت كتلة المنبر الوطني الاسلامي خطاباً رسمياً إلى هيئة مكتب مجلس النواب، يتضمن الاقتراحات المتعلقة بتعديل مواد العقوبات في نصوص المشروع بقانون بشأن تنظيم الصحافة.
وتمثلت التعديلات بتحديد حجم الغرامة المالية بوضع الحد الأدنى والأعلى لها، وتم فرض الغرامة المالية عوضاً من عقوبة الحبس المنصوص عليها في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب حالياً، وفيما يتعلق بالمساس بالذات الإلهية والدين أو الأنبياء فقد تم فتح المجال للقاضي لتحديد عقوبة تتلخص في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وبها يترك للقاضي تحديد ملابسات القضية في أن يختار أي عقوبة شاء أو أن يجمع بين العقوبتين.
استطاع مجلس النواب في جلستهم الأخيرة اخضاع الوزير المسئول عن شركة نفط البحرين (بابكو) في مباشرة رقابته على أعمال الشركة للمساءلة أمام مجلس النواب.
إذ أقروا أن يعرض مجلس إدارة «بابكو» على الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الشركة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الشركة.
كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن منح موظفي الحكومة من أصحاب الخدمات الطويلة زيادة في الراتب الأساسي والمقدم من النائب سعدي محمد. ويهدف هذا الاقتراح إلى منح الموظفين الذين قضوا في خدمة الحكومة 30 سنة فأكثر حوافز تتماشى مع خدماتهم الطويلة وتفانيهم وإخلاصهم في العمل، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالكوادر والخبرات عن طريق حفزها على البقاء في الخدمة، فضلاً عن الحد من التقاعد المبكر الذي يؤثر سلباً على الوضع المالي لصندوق التقاعد. من جانب آخر، وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن عدم احتساب أي رسوم مصرفية من قبل البنوك والمصارف الوطنية لعمليات تحويل مساهمات وتبرعات الأفراد الشهرية والدورية إلى حساب الصناديق الخيرية وقرر رفعه إلى الحكومة.
أمطرت جلسة النواب الأخيرة باستنكارات من النائب علي مطر سببها «تطنيش» رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لمطر، إذ انتفض مطر غاضباً في الجلسة وألقى بـ «بشته» على الأرض وخاطب الظهراني احتجاجاً على ما اعتبره تجاهلاً مقصوداً من قبل رئاسة الجلسة له وعدم إعطائه الفرصة للحديث وإبداء رأيه في النقاشات التي تدور في الجلسة، على رغم أنه رفع يده طالباً الحديث أكثر من مرة في الجلسة، على حد قوله. وخاطب مطر الظهراني قائلاً له: «لماذا تطنشني، لست بحمار؟».
تمكن اللوبي الشوري الذي قاده عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي هاشم في جلسة مجلس الشورى الأخيرة من تغيير نسبة الاقتطاع البالغة 10 في المئة من ثمن كل برميل نفط التي أقرها المجلس في جلسته الأسبوع الماضي أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة، إلى دولا أميركي واحد. وينص الاقتراح على أنه «يقتطع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً يتم تصديره إلى خارج مملكة البحرين، لتكوين احتياطي خاص يسمى احتياطي الأجيال القادمة»، واشترط اللوبي في تعديله «لا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون».
اشتعلت شرارة خلاف بين عضوي مجلس الشورى فيصل فولاذ وخالد آل شريف، بعد أن قال الأول للأخير «هش...»، الأمر الذي أثار آل شريف ودفعه إلى الخروج من الجلسة واتهام فولاذ بأنه يحضر الجلسات في محاولة لجذب اهتمام الأقلام الصحافية. ومن المتوقع ان يقوم المجلس باتخاذ إجراء ضد فولاذ خلال الفترة المقبلة
العدد 1330 - الخميس 27 أبريل 2006م الموافق 28 ربيع الاول 1427هـ
