قال مصرفيون عرب يوم الخميس الماضي ان الفساد والبيروقراطية وعدم وضوح هياكل حقوق الملكية في الوطن العربي من اهم معوقات الاستثمار في البلدان العربية ودعوا الى توفير المناخ المناسب لاستقطاب رؤوس الأموال. وقال رئيس مجلس ادارة البنك العربي الافريقي الدولي وزير المالية الكويتي السابق محمود النوري في مؤتمر بشأن «الاستثمار في العالم العربي» عقد بالدار البيضاء ان «التعقيدات الحكومية والبيروقراطية وعدم وضوح حقوق الملكية في عدد من الدول العربية تهرب المستثمر من البلدان العربية». وقال ان الحل هو «إعطاء دور قيادي للقطاع الخاص وصياغة برنامج واضح للخصخصة. وبدء برنامج اصلاح اداري واضح ومحاربة الفساد بالاضافة الى تقوية وحماية حقوق الملكية». من جانبه، قال المدير العام لبنك التمويل التونسي السعودي عيسى الحيدوسي ان «الدول العربية مجتمعة لا تستقطب سوى واحد في المئة من الاستثمار الأجنبي الوارد على المنطقة العربية». وأضاف أن «التعاون العربي- العربي يبقى ضعيفا على رغم زيادة حجم التجارة بين الدول العربية». وقال ان نسبته من اجمالي حجم التجارة الخارجية العربية «لا تمثل سوى 10 في المئة».

ودعا الى ارساء مناخ اقتصادي قادر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية مشيرا الى ان ذلك يشمل «تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية وتحديث القوانين التي تحكم مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي الى الدول العربية... وتحقيق التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة العربية». واعتبر عضو مجلس ادارة البنك الأهلي التجاري السعودي عبدالهادي شايف ان المستثمر العربي داخل الوطن العربي لا يعامل كما يعامل المستثمر الأجنبي. وقال لـ «رويترز» «على البلدان العربية ان تهيئ المناخ المناسب لرؤوس الأموال... رأس المال الأجنبي احيانا يعامل بصورة أفضل في البلدان العربية... ويجب الا يترك المسئولون رؤوس الأموال العربية تضطر الى التحالف مع رأس المال الأجنبي لتشق طريقها في هذه البلدان» مشيرا الى مشكلات الفساد والرشى على وجه الخصوص.

واعتبر المصرفيون العرب أيضا ان ارتفاع معدل البطالة في الوطن العربي والذي يصل الى 15 في المئة من اهم معوقات الاستثمار بالاضافة الى تحديات رفع مستوى المعيشة في الوطن العربي. وقال المصرفيون ان البلدان العربية مجتمعة تستقطب نحو 9 مليارات دولار سنويا من الاستثمارات المباشرة بينما دولة صغيرة مثل سنغافورة تستقطب نحو 30 مليار دولار