دعا خبير متخصص في قطاع الضيافة الجهات الحكومات المعنية وشركات إدارة الفنادق العاملة في المنطقة إلى النظر في إمكانية إنشاء صندوق احتياطي مشترك يهدف إلى دعم الاستثمار في تطوير مبادرات ومشاريع سياحية متنوعة في مختلف بلدان المنطقة وتعزيز فرص العمل والتوظيف بالنسبة إلى مواطنيها.

وقال العضو المنتدب لقطاع الضيافة في شركة سفن تايدز للضيافة والاستثمار العقاري، مايكل سكالي، خلال مشاركته في جلسات المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي الذي عقد في دبي أمس الأول الاثنين (2 مايو/أيار 2011): «لسوء الحظ هناك الكثير من الخريجين الذين تتزايد أعدادهم في المنطقة ممن يواجهون صعوبة في العثور على وظائف مناسبة. وفي اعتقادي إن عامل الفرص الاقتصادية أكثر منه المعارضة السياسية شكل سبباً رئيسياً في قيام الاضطرابات التي شهدتها المنطقة مؤخراً».

وأضاف سكالي «هناك نسبة 90 في المئة من مجموع العاملين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة يعملون في القطاع الحكومي مقارنة بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة في اقتصادات مشابهة في مناطق أخرى. وببساطة أعتقد أن الحكومة لا يمكن أن تستمر في توظيف المزيد من المواطنين وبالتالي يتوجب على القطاع الخاص القيام بواجبه والمساهمة في هذا الاتجاه».

وأوضح سكالي أمام المشاركين في المؤتمر أن المساهمات المالية للشركات الدولية المتخصصة في إدارة الفنادق المتواجدة في المنطقة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تحقيق النجاح لمبادرات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام عن طريق إعادة الاستثمار بجزء من أرباحها المرحلة في السوق المحلية، مشيراً إلى أن هذه الأموال يمكن استثمارها بشكل متواز مع الموازنات القائمة المحددة من قبل الحكومات أو بالتعاون مع كونسورتيوم يضم شركات الفنادق العاملة ومن خلال ذلك يمكن للجميع تحديد المجالات والفرص المرشحة لتحقيق عوائد على الاستثمارات للوجهة المعنية