كلف الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة (البرلمان) عبدالقادر بن صالح إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات بهدف إجراء الإصلاحات التي وعد بها، وفق بيان صدر أمس الأول (الاثنين) عن رئاسة الجمهورية.
وأورد البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أنه «في إطار مسار الإصلاحات السياسية عين عبدالعزيز بوتفليقة عبدالقادر بن صالح ليتولى إدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية». وأضاف البيان «فضلاً عن مهامه الحالية على رأس مجلس الأمة يتمتع عبدالقادر بن صالح بتجربة طويلة ومعرفة عميقة للساحة السياسية الوطنية».
وأكد البيان أن «ما سينشطه عبدالقادر بن صالح من مشاورات سياسية سيكون فرصة لاستقاء وجهات نظر ومقترحات الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية بشأن جملة الإصلاحات المعلن عنها، وخصوصاً منها المراجعة المقبلة للدستور». وكان الرئيس الجزائري أعلن في 15 أبريل/ نيسان الماضي في أول خطاب يلقيه منذ أشهر إنه سيجري إصلاحات «معمقة».
ومن جهة أخرى، قال بوتفليقة في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أنه «وفيما يخص بالذات إعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وتكون هي التي سيرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات». وأضاف «حالما تفرغ هذه اللجنة من عملها ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقاً لما ينص عليه الدستور».
وأوضح «لو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف». وقال بوتفليقة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء «في ما يخص إعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وتكون هي التي سيرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات».
وأضاف «حالما تفرغ هذه اللجنة من عملها ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقاً لما ينص عليه الدستور». وأوضح أنه في حال «يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف».
وأحصت الصحافة الجزائرية منذ ذلك التاريخ أكثر من 330 تحركاً في غمرة الانتفاضات العربية. وفي ما يتعلق بالصحافة، فقد وافق مجلس الوزراء أمس الأول على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية. وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أن «حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور»، مؤكداً بأنه «سيسهر على تعزيزه» مثلما أشار إليه عندما أعلن عن «الإصلاحات السياسية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة»
العدد 3161 - الثلثاء 03 مايو 2011م الموافق 30 جمادى الأولى 1432هـ
