أعرب إسلاميون مغاربة عن الارتياح نتيجة عدم حدوث اعتقالات عشوائية واسعة النطاق بعد تفجير مراكش الدامي في 28 أبريل/ نيسان كما حدث غداة هجمات 2003.

وقالت ناديا ياسين التي تنتمي إلى حركة العدل والإحسان «لم يحصل حتى الآن رد فعل أعمى وهذا يبعث على الارتياح»، علماً أن الحركة محظورة لكن السلطات تغض النظر عن نشاطاتها.

فبعد أسبوع على التفجير في ساحة جامعة الفنا بمراكش الذي أدى إلى مقتل 16 شخصاً، لم يتم توقيف أحد. وعلى الرغم من عدم تبني أية جهة العملية فإن السلطات تتهم «القاعدة».

وتذكرت ناديا ياسين «الاعتقالات العمياء العام 2003». وقالت «اخذوا تقريباً جميع من كان في المساجد». فبعد الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء في مايو/ أيار 2003 التي أدت إلى مقتل 45 شخصاً من بينهم 12 انتحارياً، أودع مئات الإسلاميين السجون.

وقالت ياسين «الملك بدأ عملية تحديث، الجميع يريد المضي قدماً». وأدانت حركتها على الفور تفجير مراكش وطالبت «بعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي تلت هجمات 16 مايو 2003 في الدار البيضاء».

وفي يوم تفجير مراكش دعا الملك المغربي، محمد السادس إلى احترام «سيادة القانون» والعمل على «المحافظة على الطمأنينة وأمن الأفراد والممتلكات».

وفي خضم «ربيع العرب» بعد تظاهرات من أجل إصلاحات سياسية أعلن الملك في مارس/ آذار عن إصلاحات دستورية. في 14 أبريل أصدر أمراً بالإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين من بينهم إسلاميون.

وقال النائب والقيادي في حزب العدالة والتنمية (معارضة إسلامية ممثلة في البرلمان)، سعد الدين عثماني «في البداية خشينا من حدوث تراجع على مستوى حقوق الإنسان (...) لكنني أعتقد أنها لم تعد قائمة».

وتابع «أعتقد أننا وصلنا نقطة اللاعودة في المغرب وما من أحد سيقبل بعد الآن بتجاوزات أو توقيفات غير مبررة».

ورحب المحلل السياسي الخبير بالحركات الإسلامية، محمد ظريف «بعدم تكرار أخطاء هجمات 2003». وقال «جرت حملة توقيفات غير قانونية وتم فهم الدرس».

وندد إسلاميو حزب العدالة والتنمية وحركة العدل والإحسان بتفجير مراكش، وهما ينددان بالعنف عادة.

وأسمع السلفيون كذلك أصواتهم. وصرح الشيخ محمد الفزازي الذي نال عفواً ملكياً في 14 أبريل بعد الحكم عليه بالسجن 30 عاماً عقب تفجيرات الدار البيضاء «إنه عمل مجنون نفذه أفراد لا يؤمنون بأي دين»، وذلك في تصريحات لصحيفة «أوجوردوي لو ماروك».

وكان شباب سلفيون في السجن أكدوا عبر تسجيل فيديو نشر على الإنترنت إنهم «ضحايا» تفجير مراكش. وأفادوا أن التفجير يرمي إلى منع الكشف عن حقيقة الانتهاكات التي تلت هجمات 2003.

وقال الفزازي إن «المسئولين عن هذا العمل يريدون أن يبقى سجناء الرأي خلف القضبان». وأفادت مصادر متطابقة عن الأعداد قبل التفجير للائحة جديدة بأسماء سجناء قد ينالون عفواً ملكياً.

وقالت ناديا ياسين «لا نفهم من يستفيد من الجريمة»، مضيفة «الكثير من المغاربة يششكون في النظرية الرسمية» التي تشير إلى «القاعدة».

ورداً على سؤال بشأن عدم تبني التفجير صرح المتحدث باسم الحكومة، خالد الناصري «اتفهم تماماً خيبة أمل الرأي العام». وتابع «إن لم تتبن القاعدة (التفجير) فذلك لا ينفي مسئوليتها» مكرراً أن «جميع الفرضيات قائمة»