قررت مجموعة الاتصال حول ليبيا إقامة «صندوق خاص» لمساعدة متمردي المجلس الوطني الانتقالي المعارض مالياً، بحسب ما أعلن أمس الخميس (5 مايو/أيار 2011) وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني خلال اجتماع المجموعة في روما.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني في ختام اجتماع المجموعة أن الاجتماع المقبل للمجموعة سيعقد في الإمارات، بدون أن يحدد موعداً.

وقال فراتيني طبقاً لنص خطابه «أرحب بالإعلان الذي سيتم عن إنشاء صندوق خاص يعرف باسم الآلية المالية المؤقتة ويسمح بتقديم أموال بشكل فعال وشفاف للمجلس الوطني الانتقالي» الذي شكلته المعارضة في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي «آمل أن يفكر مزيد من شركائنا في إقامة علاقات ثنائية مع المجلس الوطني الانتقالي».

إلى ذلك، قال متحدث باسم المعارضة إن إسبانيا والدنمارك وهولندا انضمت إلى إيطاليا وفرنسا في الاعتراف بالمجلس الوطني.

ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون أمس إن البيت الأبيض يسعى لتغيير قانون أميركي واستصدار تشريع يسمح باستخدام بعض الأصول الليبية المجمدة في الولايات المتحدة التي تزيد على 30 مليار دولار لمساعدة الشعب الليبي.

وقالت كلينتون في نص كلمة نشرتها وزارة الخارجية قبل أن تلقيها في اجتماع روما «يسرني أن أعلن أن إدارة أوباما بالتعاون مع الكونغرس قررت استصدار تشريع يسمح للولايات المتحدة باستخدام جزء من هذه الأصول التي يملكها (الزعيم الليبي معمر) القذافي وحكومته في الولايات المتحدة حتى يمكننا توفير هذه الأموال لمساعدة الشعب الليبي».

وفي حالة تغيير القانون ستتمكن إدارة أوباما من الوصول إلى هذه الأموال لكن لم يتضح ما إذا كانت ستقدمها إلى المعارضة الليبية أو تخصصها لجماعات إنسانية لمساعدة الليبيين الذين شردهم الصراع.

كما دعت كلينتون في روما شركاءها إلى «تشديد عزلة» القذافي، عبر رفض استقبال مبعوثيه ومساعدة المعارضين على فتح ممثليات لهم في العالم. وقالت كلينتون كما ورد في نص خطابها إنه «على الأسرة الدولية تشديد العزلة الدبلوماسية والسياسية لنظام القذافي».

وأضافت أن «هذا يعني دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا عن طريق عملية سياسية» برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا الأردني عبد الإله الخطيب.

وأشارت كلينتون إلى تدابير مباشرة وعملية في هذا الشأن من بينها «رفض استقبال أي مبعوثين من القذافي ما لم يعلنوا انشقاقهم أو يسعوا إلى إجراء محادثات جدية بشأن رحيله».

وتابعت أن الدول التي لم تعلق عمل سفاراتها في ليبيا يجب أن تفعل ذلك وأن «ترسل مبعوثين إلى بنغازي» معقل المعارضة و»تسهل إقامة مكاتب تمثيلية للمجلس الوطني الانتقالي في عواصم العالم».

وفي تطور متصل، أعلنت الخارجية البريطانية الخميس عن طرد اثنين آخرين من الدبلوماسيين الليبيين من لندن بعد أيام من إصدار أوامر للسفير الليبي بمغادرة البلاد.

وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ «أصدرت أوامر بطرد اثنين من الدبلوماسيين على أساس أن أنشطتهما تتعارض مع مصلحة بريطانيا».

وصدرت الأوامر بالطرد أمس الأول وأمام الدبلوماسيين وأسرتيهما حتى 11 مايو لمغادرة بريطانيا. وقال هيغ في بيان «نخضع وضع السفارة الليبية والعاملين بها لعملية مراجعة مستمرة ... رأيت أن سلوك هذين الفردين أصبح غير مقبول وأنه لابد بالتالي الإعلان أنهما شخصيتان غير مرغوب فيهما».

وتم إمهال السفير الليبي عمر الجلبان يوم الأحد الماضي 24 ساعة لمغادرة بريطانيا بعد أن قالت السفارة البريطانية إن سفارتها في طرابلس تعرضت لهجوم.

ميدانياً، قال متحدث باسم المعارضة لـ «رويترز» أمس إن غارات جوية قام بها حلف الأطلسي دمرت مروحيتين على الأقل قرب بلدة الزنتان بينما كانت القوات الحكومية تنقلهما على شاحنات.

وقال المتحدث الذي يدعى عبدالرحمن «دمر حلف شمال الأطلسي طائرتي هليكوبتر أو ثلاث على متن شاحنات كبيرة اليوم... قال لي شهود إنهم رأوا دخاناً يتصاعد من المنطقة. هذا النوع من الشاحنات يستخدم عادة في حمل الدبابات»