أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي - المسئولة عن برنامج صرف الدعم المالي أو ما يعرف بـ «علاوة الغلاء» - أن إيقاف الدعم المالي عن 4908 أشخاص لا علاقة له بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، وإنما يتعلق بتطبيق معايير استحقاق الدعم المالي. وأشارت البلوشي إلى أن قائمة المستحقين للدعم المالي غير ثابتة وهي متحركة بشكل شهري، فهناك أعداد تخرج من القائمة وأخرى تضاف إليها بسبب متغيرات تحدث في الأجر الشهري الذي يشترط فيه ألا يزيد على 700 دينار ليحصل المستفيد على الدعم المالي.
وقالت إن الوزارة تعمل حاليّاً على صرف الدعم المالي للمستحقين بموازنة شهرية، ووفقاً للقيم المعمول بها في العام 2009، وذلك في انتظار إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 / 2012.
وأكدت البلوشي أن وقف صرف العلاوة لـ 4908 أشخاص جاء بسبب تغير حالتهم، إذ أصبحوا يفتقدون أحد شروط استحقاق الدعم، من بينهم 252 شخصاً ليسوا أرباب أسر، و1623 شخصاً يفوق دخلهم 700 دينار، و1201 شخص لا توجد لديهم بيانات دخل، و949 شخصاً لديهم 3 عقارات أو أكثر، و1297 شخصاً لديهم سجل تجاري واحد أو أكثر.
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، المسئولة عن صرف الدعم المالي أو ما يعرف بـ «علاوة الغلاء»، أن إيقاف الدَّعم المالي عن 4908 أشخاص لا علاقة له بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، وإنما يتعلق بتطبيق معايير استحقاق الدعم المالي.
وأشارت البلوشي إلى أن قائمة المستحقين للدعم المالي غير ثابتة وهي متحركة، وبشكل شهري، فهناك أعداد تخرج من القائمة وأخرى تدخل إليها، بسبب متغيرات تحدث في الأجر الشهري الذي يشترط ألا يزيد على 700 دينار ليحصل المستفيد على الدعم المالي.
وقالت البلوشي إن الوزارة تعمل حاليّاً على صرف الدعم المالي للمستحقين بموازنة شهرية، ووفقاً للقيم المعمول بها في العام 2009، وذلك في انتظار إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2012/2011.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أنه تم وقف صرف علاوة الغلاء لعدد 4908 أشخاص بسبب تغير حالتهم، إذ أصبحوا يفتقدون أحد شروط استحقاق الدعم، من بينهم 252 شخصاً ليسوا أرباب أسرة، و1623 يفوق دخلهم 700 دينار، و1201 شخص لا توجد لديهم بيانات دخل، و949 لديهم ثلاثة عقارات أو أكثر، و1297 لديهم سجل تجاري واحد أو أكثر.
وبينت البلوشي أنه بعد ردها على السؤال النيابي في مجلس النواب حدثت «تحليلات خاطئة» ربطت بين عملية الإيقاف وما شهدته البحرين، وهو أمر غير صحيح.
وأوضحت الوزيرة أن عدد الأشخاص المستحقين للدعم المالي لمحدودي الدخل خلال العامين 2009 - 2010، هو 83 ألفاً و971 مستحقاً، نافية في الوقت نفسه وجود أي من مستحقي علاوة الغلاء ممن لم يتسلموها أو لم يتسلموا جزءاً منها خلال العامين 2009 و2010.
ونفت الوزيرة كذلك رفض أي من الطلبات المستحقة لشروط الدعم المالي لمحدودي الدخل، إذ تقدم نحو 12 ألفاً و166 بطلب تظلم، وتبين عدم استحقاقهم الدعم المالي بحسب الشروط، وكان بينهم 393 ليسوا أرباب أسرة، و2104 ممن يتجاوز دخلهم 700 دينار شهريّاً، و1071 لديهم ثلاثة عقارات أو أكثر، و541 لا توجد لديهم بيانات دخل، و790 لديهم سجل تجاري أو أكثر، و7267 لا يستحقون لأكثر من سبب من الأسباب السابقة.
ونوهت الوزيرة البلوشي إلى أن استحقاق الدعم المالي لمحدودي الدخل لا ينطبق على من لديهم سجل تجاري، ناهيك عن أنه لا توجد جهة رسمية يمكنها الإفادة أو تحديد الدخل الحقيقي للسجلات التجارية في البحرين.
يشار إلى أن الإجمالي التقريبي لما صرفته إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية على خدمة الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء) لعدد 82,053 أسرة من موازنة الدعم البالغة 100 مليون دينار خلال العامين 2009 و2010، بلغ نحو 98 مليوناً و463 ألف دينار، ما يعني أن الموازنة المرصودة لعلاوة الغلاء شهدت فائضاً قدره مليون و537 ألف دينار كانت كافية لتغطية احتياجات نحو 1280 أسرة بحرينية، بواقع 50 ديناراً شهريّاً.
الجفير - وزارة الصحة
اجتمعت وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، صباح أمس (الأربعاء 11 مايو/ أيار 2011) بممثلي منظمة أطباء بلا حدود، وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتبها بالجفير، حيث تباحث الطرفان حول آليات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، كما تم التطرق إلى واقع مجريات الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها مملكة البحرين وتأثيرها على الجانب الصحي.
وفي بداية الاجتماع رحبت الوزيرة بالوفد وتمنت له التوفيق في مهمته، ثم أطلعت ممثلي المنظمة على واقع مجريات الأحداث الأخيرة بمملكة البحرين في الجانب الصحي، كما ناقشت عدداً من الأمور التي تهم أنشطة التعاون بين المنظمة ومملكة البحرين.
وأكدت البلوشي الجهود التي بذلتها وتبذلها السلطات البحرينيّة من أجل تقديم خدماتها الصحية للجميع دون استثناء والجهود المبذولة لإعادة توطيد ثقة المواطنين حيال الطاقم الطبي وحيال المؤسّسات الصحية والتزام المملكة بفرض النظام والقانون على الجميع، وحماية أمن مواطنيها، نافيةً ما أوردته بعض وسائل الإعلام الخارجية بأن قوات الأمن البحرينية قامت بمهاجمة المستشفيات والاعتداء على الأطباء والمرضى، مشددةً على أن «البحرين لم تستهدف أو تهاجم أطباء أو مرضى داخل مجمع السلمانية الطبي أو أي مرفق صحي آخر من مرافق وزارة الصحة، وأن المؤسسات العلاجية والطبية والخدمات الصحية بمجمع السلمانية الطبي ومختلف المراكز الصحية تسير بالشكل المعتاد والمنظم في مملكة البحرين، وتُقدم خدماتها الصحية اللازمة لجميع المواطنين والمقيمين دون تمييز».
واوضحت الوزيرة أن «مجمع السلمانية الطبي تعرض للاستيلاء من قبل المتظاهرين حيث مارسوا فيه أبشع اصناف الجرائم ضد المرضى والمصابين وتم فيه تصنيف المرضى بحسب مذاهبهم».
واضافت الوزيرة أنه «من المؤسف أن هناك بعض وسائل الإعلام تبنت وجهة نظر واحدة وساهمت في نشر الأكاذيب والادعاءات غير الصحيحة التي لا تستند إلى أي دليل، وإنما تهدف فقط إلى إثارة الرأي العام وتشويه سمعة مملكة البحرين في الخارج».
كما قدم المسئولون في وزارة الصحة ردودهم على الملاحظات والاستفسارات التي طرحها ممثلو منظمة أطباء بلا حدود خلال الاجتماع، وقالت الوزارة: «كانت الردود مدعّمة بالأدلة والحقائق، ما جعل ممثلي المنظمة يبدون ارتياحهم بهذا اللقاء، وطالبوا بمزيد من اللقاءات التي توضح وجهات النظر من مصدرها الموثوق».
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد لقاءات أخرى للمزيد من النقاش والتواصل.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي، وعدد من الوكلاء المساعدين وعدد من المسئولين في وزارة الصحة
العدد 3169 - الأربعاء 11 مايو 2011م الموافق 08 جمادى الآخرة 1432هـ
