قال القائم بأعمال وكيل وزارة العمل الوكيل المساعد لشئون العمل صباح سالم الدوسري إن عدد من تم توظيفهم من خلال مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين في القطاع الخاص بلغ أكثر من 2800 خريج جامعي من أصل 4500 يسعى المشروع إلى توظيفهم، كما استفاد من برامج التدريب والتأهيل أكثر من 3400 خريج جامعي تم إلحاقهم ببرنامج المهارات الأساسية أو البرامج التدريبية الاحترافية.

وذكر الدوسري أن الوزارة أنجزت نحو 80 في المئة من الخطة الموضوعة لتسويق الوظائف في مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين في القطاع الخاص، وذلك حتى الربع الأول من العام الجاري عبر زيارات ميدانية لـ41 ألف منشأة من أصل 71 ألف منشأة عاملة في القطاع الخاص قام بها فريق التسويق بالمشروع.

وأشار إلى أن متوسط الزيارات الأسبوعية للمنشآت بلغ نحو 157 زيارة للاطلاع عن قرب على واقع السوق المحلي، وإمكانية تسريع حركة التوظيف للعمالة الوطنية، كما تم خلال الزيارات رصد الوظائف الجاذبة للخريجين الجامعيين ومعدلات الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة.

وأشاد بجهود فريق التسويق بالمشروع، إذ أثمرت الزيارات التي قام بها الفريق تشخيصاً دقيقاً لواقع سوق العمل، ونوعية الوظائف التي تجذب الخريجين الجامعيين، فاستطاع إقناع مؤسسات وشركات القطاع الخاص باستحداث نحو 41 توصيفاً وظيفيّاً لتتلاءم مع رغبات المستفيدين من المشروع، وبما يتماشى مع مصالح المنشآت، مشيراً إلى أنه في الشهر الأول من انطلاق المشروع تم إيجاد أكثر من 1000 وظيفة من أصل 4500 وظيفة يستهدفها المشروع.

وأوضح أنه تم تقسيم فريق التسويق إلى ثلاث مجموعات، الأولى: التعهدات وتتبع مركز خدمات أصحاب الأعمال، والمجموعة الثانية: لمتابعة الشركات التي لها اشتراكات التدريب، والمجموعة الثالثة: التسويق العام، إذ استطاع الفريق إقناع المؤسسات والشركات بالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها المشروع، وهو إضافة إلى توظيف الجامعيين المساهمة في تطوير المنشأة مـن خلال مجموعة من الحوافز والمزايا التي يتضمنها المشروع، عن طريق توفير الدورات الاحترافية للمهن التي يتطلبها سوق العمل للموظفين، ودعم أجور من يتم توظيفهم.

يشار إلى أنه على رغم تزامن انطلاق المشروع في العام الماضي 2009 مع الأزمة المالية العالمية، فإن تسويق الوظائف تحديداً لم يتأثر وذلك لوعي القطاع الخاص بأهمية هذا المشروع الوطني الذي سيكون له تأثيره الإيجابي على المديين المتوسط والطويل وخصوصاً في ظل توفير المزايا والحوافز من قبل الدولة من خلال الكثير من البرامج التنموية الداعمة سواء للشركات أو الباحثين عن عمل، حتى يكون القطاع الخاص جاذباً للعمالة الوطنية