أكد عضو مجلس النواب رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد أن «أعضاء الكتلة وعدداً من النواب رفضوا إسقاط مشروع التعديلات الدستورية التي تم عرضها بجلسة النواب الماضية»، مشدداً على أنهم كانوا حريصين على المحافظة لاستمرار المشروع وإحالته للجنة الشئون التشريعية والقانونية عملاً بأحكام المادة (102) من اللائحة الداخلية، والتي بموجبها ستتم دراسة ومناقشة وإصدار تقرير متكامل يعرض على المجلس لبيان وجهة النظر المختصة، ولكن المشروع سقط بغالبية الأصوات».

وأوضح أن «مثل هذه التعديلات الدستورية ستصب في صالح إنجاح والارتقاء بالتجربة الديمقراطية في البحرين، وستساهم في زيادة بعض صلاحيات السلطة التشريعية بغرفتيه الشورى والنواب».

وشدد أحمد على رأي كتلة المنبر الإسلامي بشأن المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010والخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية بالرفض، مشيراً إلى أن القانون الأصلي المعمول به في الأساس والصادر في 2006 هو من ثمار المجلس النيابي، والذي يعد من المراسيم المهمة والممتازة للمواطنين