أجلت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وبدر العبدالله، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية اختفاء الطفل حمد بمنطقة المحرق حتى (11 سبتمبر/ أيلول 2011) لدراسة القضية بعدما تقدم محامي المتهم بمذكرة دفاعية.

وفي جلسة أمس حضر المتهم وبرفقته المحامي أنور الحايكي الذي قدم مذكرة دفاعية وطالب في نهايتها ببراءة موكله مما نسب اليه.

وقال المتهم في تفاصيل اعترافه إنه حضر برفقة والده الذي يعمل شرطيّاً في البحرين منذ العام 1986 وأنه خلال وجوده في البحرين التحق بالسلك العسكري ومن ثم استقال وعاد إلى اليمن وبعدها تزوج في اليمن 3 مرات، وأن لديه 30 ابناً وابنة جميعهم حصلوا على الجنسية البحرينية عدا 6 منهم. وأضاف المتهم أنه قرر أن يحول جنسيتهم من الجنسية اليمنية إلى الجنسية البحرينية، وفي الوقت ذاته اتفق مع والد الطفل الوهمي على أن يحصل ذلك الطفل على الجنسية عن طريق زعم المتهم بأنه ابنه، وبذلك يكون طالبو الجنسية البحرينية 7 أطفال، ستة منهم أولاده والسابع الطفل المزعوم، فقام بجلب الطفل إلى مملكة البحرين بزعم أنه ابنه واتخاذ الإجراءات لدى السلطات لمنحه الجنسية البحرينية، وبناءً على ذلك الاتفاق قام المتهم بتزوير شهادة ميلاد للطفل وجواز سفره، وأثبت فيهما على خلاف الحقيقة أنه والده، ومن ثم تمكن من إدخاله إلى البلاد باستعمال هذين المحررين المزورين عن طريق جسر الملك فهد