أكد عضو كتلة المستقلين ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمود المحمود، أن ملف سحب الدعم الحكومي مازال مطروحاً، وأن الحكومة قد تعيد طرحه في المستقبل.

وأبدى المحمود – في مقابلة أجراها مع «الوسط» – معارضته لاستقالة كتلة الوفاق من مجلس النواب، واصفاً إياها بـ «المتسرعة وغير نابعة من دراسة وافية». واعتبر أن لجان التحقيق البرلمانية التي شُكلت قبل أسابيع من انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، حققت جزءاً من أهدافها لا كلها، باعتبار أن عملها كان يستوجب وقتاً أطول في الحصول على المعلومات المتعلقة بموضوع التحقيق.

وفيما يأتي نص المقابلة مع المحمود:

كيف تقيم أداء مجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث؟

- على رغم الصعوبات التي مر بها المجلس، إلا أن الأداء كان جيداً، وخصوصاً أن الضغط كان على الـ 22 نائباً لإنجاز ما يمكن إنجازه خلال هذه الفترة البسيطة والتي لا تتعدى الستة أشهر.

وباعتقادي كان من أهم إنجازات المجلس الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 – 2012، وعلى رغم التحديات التي واجهتها اللجنة المالية بنقص شديد من أربعة أعضاء من كتلة الوفاق المستقيلة، إلا أن اللجنة حاولت قدر المستطاع أن تدير هذا الملف بحكمة وإصرار وإرادة لنيل أكبر عدد من المكتسبات للمواطنين.

ولكن يؤسفني القول إن بعض النواب من الكتل الأخرى، حاولوا العزف على هذا الملف، وخصوصاً لكون الأعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ثلاثة من المستقلين، ولذلك حاولت هذه الكتل العزف على هذا الملف، واتهامنا بأننا ضيعنا حقوق المواطنين بعدم إدراج الزيادة في الرواتب، ويشهد الله أن اللجنة بذلت كل الجهود الممكنة في الحصول على أكبر المكتسبات للمواطنين، وبالفعل حققنا قدر ما نستطيع من إنجازات التي نعتقد أنها إنجازات للمواطنين.

وكنا مقدرين العجز الكبير في الموازنة، وأعتقد لو أضفنا على الموازنة المزيد من الأعباء عبر زيادة الرواتب، لتعدى العجز المليار دولار في العام الأول، وكذلك بشكل مماثل في العام التالي.

وأقول لمن يتهمنا بخذلان المواطنين: سنكشف الحقيقة في المستقبل، بأن ما قمنا به، ما هو إلا لصالح الوطن والمواطنين، فمن السهل أن نمرر الموازنة بتعاون الكتل الأخرى بزيادة في الموازنة بـ 300 مليون دينار عن كل عام، وننتهي بعجز كبير ستدفعه الأجيال المقبلة، بالإضافة إلى أن ذلك سيضعف موقف وزارة المالية أمام الاقتراض لتغطية هذا العجز، ما سيضيف مبالغ كبيرة على الأرباح المترتبة من الاقتراض، وبحساب أولي لذلك، تُقدر تلك الأرباح بما لا يقل عن 340 مليون دينار، وأعتقد أن الشعب أولى بهذه الأرباح بأن تُصب في البنية التحتية والإسكان والتعليم والصحة، وما شابه ذلك من احتياجات أساسية للمواطنين.

فالمبالغ التي سيتم دفعها للأرباح أو العجز يُفضل أن تُوجه للمواطنين، وخصوصاً الطبقة محدودة الدخل، وذلك عن طريق الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء، ومساعدة أصحاب الطلبات الإسكانية التي مضى عليها أكثر من خمسة أعوام، وكذلك الأرامل، وبالتالي فإن هذه الفئة التي نحاول مساعدتها، تم إدراج موازنات لها ضمن برامج وآليات أخرى.

وبقت لدينا طبقة شبه منسية في المجتمع، وهي طبقة المتقاعدين ذوي الدخل الضعيف، وهي الطبقة التي نهتم بتحسين دخولهم وموقعهم الاجتماعي، وتبنينا اقتراحات برغبة كثيرة في هذا المجال، وسنستمر المحاولة في إدراج هذه الفئة من المواطنين ضمن برامج مساعدات في القريب العاجل.

هل ترى أن الموازنتين المرصودتين لعلاوة الغلاء والإسكان، تلبيان طموحكم؟

- بالطبع لا، وإنما رضخنا للواقع بحكم القيود المفروضة على الموازنة، والعجز الكبير فيها، ولكننا متفائلون تفاؤلاً كبيراً بإدراج مشروع مارشال الخليج بموازنة 377 مليون دينار سنوياً ليغطي ما نحتاج إليه من مشروعات إسكانية، إضافة إلى المبالغ المرصودة من الموازنة، وفي حال توافر هذه الموازنة من دول الخليج، ستتمكن الحكومة من تغطية أكبر عدد من بيوت الإسكان، وأعتقد أن جميع أعضاء مجلس النواب شغلهم الشاغل في هذا المجلس هو إنهاء قوائم الانتظار الكبيرة التي وصلت إلى 50 ألف طلب إسكاني تقريباً.

أما بالنسبة لعلاوة الغلاء، فكنا نتمنى أن تكون هناك زيادة شاملة للجميع، وأن تبقى علاوة الغلاء في حدود 100 دينار للجميع، ولكن بحسابات أولية، لا يمكن إعطاء الغني والفقير النسبة نفسها، ورضخنا في نهاية الأمر للجدولة التي أدرجناها في السابق. وبهذه المناسبة نتمنى من وزارة التنمية الاجتماعية عدم تعقيد الأمور على مستحقي العلاوة، وأعتقد أن أي مواطن محتاج لا يجب إذلاله للحصول على هذه المعونة من الحكومة التي لديها خبرة في التعامل مع هذا الملف منذ أكثر من عامين.

هل صحيح أن مطالبات النواب بزيادة الرواتب ما نسبته 25 في المئة، كان خوفاً من غضب الشارع؟

- في جميع الأحوال، فإننا كنواب أتينا من الشارع البحريني لنلبي طموحاته، والحقيقة أننا في كتلة المستقلين كان اقتراحنا المطالبة بـ 30 في المئة للزيادة، ومن الممكن أن هناك كتلة أخرى أدرجت أكثر من هذه النسبة، ولكننا في نهاية الأمر يجب أن نستمع إلى صوت العقل، وما إذا كان بالإمكان تنفيذ ذلك أو لا، وبالتالي قررت الكتل أن تكون الزيادة 25 في المئة، باعتبارها النسبة الممكن تمريرها، ولكن حين جلسنا مع الحكومة أكثر من مرة، وأبدت استعدادها للتجاوب مع مبلغ مقطوع شهرياً، وأن يتم إلغاء العلاوة وإدراجها في هذه المنظومة، تراجعت الحكومة بعد ذلك عن هذا الأمر وفضلت منح العلاوات للفئة المستحقة من المواطنين، ووجدنا الفئة المحتاجة من المواطنين هي الأكثر، صحيح أننا لا نستطيع أن نقول إن من بينها غير مستحقين، ولكنهم قادرون على العيش بصورة معقولة. وتبين لنا أن هناك أكثر من 85 ألف أسرة بحرينية تستحق الدعم من 134 ألف أسرة، وبالتالي هناك ثلثان من الأسرة البحرينية تحتاج إلى هذا الدعم. ونتمنى أن يكون الدعم أكبر في المستقبل، ولكن خوفنا أننا لو أصررنا على زيادات معينة، سنخسر أموراً أخرى، من أبرزها الدعم الحكومي للمواد الغذائية والوقود.

وأعود لأقول، أن هناك توازنات تتم بين كل النواب، وكل نائب له تفسيراته وقدراته في تفسير الأمور، وهناك من يحسبها على كتلته ومدى استفادتها من هذه العملية، ولكننا في كتلة المستقلين عملنا بما يرضي الله وما يرضي ضميرنا.

الحكومة أعطت إشارات مطمئنة في وقت سابق بشأن عدم سحب الدعم عن المواد الغذائية والوقود، إلا أن النواب جددوا تخوفهم أكثر من مرة خلال الجلسات الأخيرة من سحب هذا الدعم، فهل استشفيتم بوادر حكومية على هذا الصعيد؟

- كان هناك تواجه بالفعل لدى الحكومة لسحب هذا الدعم في وقت سابق، إلا أن الضغوط التي مارسها النواب والشعب والكُتاب والصحافيون، وضغوط الشارع أدت إلى تراجع الحكومة، ولكن هذا الملف مازال مطروحاً، وقد يُطرح في المستقبل، وقد يمرر في الموازنة المقبلة، وسيظل على جدول أعمال الحكومة في المستقبل، ولن يُغلق، وكل ذلك يعتمد على الرهانات التي يقوم بها المواطنون وأعضاء مجلس النواب، وأعتقد أن الصحافة لعبت دوراً كبيراً في وقف سحب الدعم الحكومي، ولأعضاء البرلمان دور كبير أيضاً.

وأعتقد أن الحكومة عملت خيراً في عدم تنفيذ هذا الأمر في الوقت الراهن بانتظار إعداد دراسة وافية في هذا الشأن، ومن دون هذه الدراسة أو غيرها، فإن ذلك ينتقص من حق الشعب في الحصول على الدعم الحكومي.

ويجب ألا ننسى أن دولاً كبرى ومؤسسات مصرفية دولية تطالب حكومة البحرين بوقف الدعم الحكومي، ونحن نشكر الحكومة بعدم الاستجابة لهؤلاء للضرر الكبير الذي سيقع على أبناء الشعب.

على رغم المطالبات النيابية بتمديد فترة تطبيق قانون السلامة الوطنية، إلا أنه كان لك رأي مخالف، فما مبرراتك لذلك؟

- كل نائب له رأيه الخاص في أي موضوع، وله معطياته واستنتاجاته في أي أمر، وفي يوم من الأيام عندما انفلت الشارع وبدأت السلمية تخرج عن كونها سلمية، كنا نطالب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بضرورة التدخل وإعادة الأمور إلى نصابها، لأننا كنا نرى أن القوانين تعطلت في هذه الفترة.

بل إني كنت أحد من انسحبوا من جلسة النواب عندما لم يحضر وزير الداخلية لإطلاعنا على ما يدور من أمور، لأننا كنا لا نستطيع أن نواجه الشارع البحريني لنفسر له ما يجري على أرض الواقع، وكانت الإشاعات تملأ الإنترنت على صفحات الـ «فيسبوك» و «تويتر» وغيرهما من المواقع الإلكترونية، ونحن كممثلين للشعب كنا ضائعين، ففي ذلك الوقت كان الخيار أمامنا أن نطالب الحكومة بالتدخل لإعادة هيبة الدولة لنصابها، وأنه لا يمكن الاستمرار على ذلك الوضع الذي عطل الحياة المعيشية للمواطنين وعطل الاقتصاد.

وعندما وصلنا إلى مرحلة السلامة الوطنية واستتب الأمن، رأيت أن من الضروريات ألا يتم التمديد للسلامة الوطنية، لكون الأمور عادت إلى نصابها، على رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها المواطن العادي وغير العادي، من خسائر في الأرواح والمعدات والاقتصاد وكثير من الأمور، كما خسرنا سمعتنا داخلياً وخارجياً بسبب ما حدث في تلك الفترة.

ما رأيك في استقالة أعضاء كتلة الوفاق من مجلس النواب؟

- أنا أحد المعارضين لاستقالة الوفاق، وأعتقد أنها كانت متسرعة، وغير نابعة من دراسة وافية في هذا الموضوع، فالوفاق لا تمثل نفسها كجمعية، وإنما تمثل الشارع الذي أتى بها إلى قبة البرلمان، وعلى رغم أنها تؤكد أن الشارع طالبها بالاستقالة، إلا أنها أدت في نهاية الأمر إلى خسارة مواطنين كثيرين من الطائفة الشيعية الكريمة لمن يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وفي رأيي أن أية معارضة في العالم، يجب أن تعارض من أجل الأفضل والبناء والتطوير، ولكن لا تعارض من أجل الهدم، ويؤسفني القول إن جمعية الوفاق ارتكبت خطأً كبيراً عندما استقالت، كما ارتكبت الخطأ نفسه في العام 2002، وأنا على ثقة أنها ستشارك في انتخابات 2014، فلماذا هذه الاستقالة؟

وإذا كانت الوفاق قد أرادت باستقالتها تسجيل موقف والتعبير عن الرأي، فالرأي قد وصل، وإذا كانت لديها أية احتجاجات فيمكنها أن تعبر عن احتجاجها ذلك من خلال البرلمان، وكانوا سيجدون من يصغي لهم في المطالبات التي تهتم بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وكل ما يتعلق بالأمور الحياتية لهم، فكلنا نطالب بذلك، ولكن لندعها تكون مبنية على أسس تقبلها كل الأطراف، بالابتعاد عن أسلوب لي الذراع في المطالبات.

هناك تخوف من أن الانتخابات التكميلية المقبلة قد تؤدي إلى إفراز طيف واحد في مجلس النواب، فما تعليقك على ذلك؟

- لا أتوقع ذلك، وإنما أعتقد أن هناك الكثير من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة، ممن سيخوضون هذه الانتخابات التكميلية وسيفوز عدد لا بأس به ممن يمثل الطائفة، ونتمنى أن يكون العدد متناسباً مع حجم الطائفة في المجتمع.

وفي رأيي أنه في أي من دول العالم عندما يخسر أحد الأحزاب مكانته في الانتخابات، تُستبدل القيادات في ذلك الحزب، ويتم الدفع بوجوه جديدة لها رؤية جديدة، وإن لم تكن رؤية من سبقوهم نفسها، وإنما قد تكون أقرب إلى الشارع والمجتمع وأقرب إلى تلبية متطلبات المواطنين، وباعتقادي أن هذا الخيار يجب أن يكون مطروحاً لدخول المعترك الانتخابي التكميلي، وأعتقد أن الطائفة الشيعية الكريمة تمتلك من الخبرة ومن الأفراد المؤهلين للقيام بذلك.

وقد لا يكون هناك مرشحون عن الجمعيات المعارضة كممثلين عن جمعياتهم، وإنما كمستقلين، ولكن في الوقت نفسه سيحملون في جعبتهم تمثيل جمعية معارضة، وإن لم يكن ذلك في الظاهر، وهو ما حدث في الانتخابات الماضية، إذ كان هناك كثير من المرشحين الذين ادعوا أنهم مستقلين، ولكنهم في واقع الأمر مدعومون من جمعيات، وأعتقد أن جمعية الوفاق، من الممكن أن تقوم بالدور نفسه وأن تأتي بأشخاص على أنهم مستقلون، ولكن في حقيقة الأمر هم يمثلونها.

انتُخبت أخيراً رئيساً للجنة حقوق الإنسان، فما أهمية تشكيل هذه اللجنة؟

- تكمن أهمية اللجنة في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى، ومعظم البرلمانات في العالم لديها مثل هذه اللجنة التي يقع عليها دور كبير في إشاعة حقوق الإنسان في البلاد، وهذه لجنة محايدة، ولا تنتمي إلى طيف معين.

وفي اللجنة مازلنا نقوم بجهود فردية في استرداد حقوق بعض المواطنين من خلال شكاواهم التي يوصلونها لنا، وبادرنا بحلها بصفة شخصية، لكنها لم تُعرض على اللجنة بعد، إذ لم تتم إحالة أي موضوع من قبل المجلس حتى الآن. وإنما تعاملت مع هذه الشكاوى كمواطن بحريني بابي مفتوح للنظر في أي موضوع يراه الآخرون أنه من باب أولى أن يُعرض عليّ شخصياً، وسأبادر بالنظر فيه والتحرك عليه في إطار الممكن.

هل لديكم آلية للتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟

- طلبنا اجتماعاً مع المؤسسة لتحديد آلية للتنسيق معهم.

هل ستعمل لجنتكم على مراجعة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ودراسة وضع البحرين بالنسبة لها؟

- في اعتقادي يجب ألا نخرج عن المجال المنوط بعمل اللجنة، وهي الموضوعات المحالة من المجلس إلى اللجنة، ولا أرى فائدة في مناقشة الأمور الخارجة عن اختصاصاتها.

هل سيكون لكم دور في الإعداد لمناقشة تقرير البحرين الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار المراجعة الدورية الشاملة العام المقبل؟

- نعم، نتمنى أن يكون لنا دور بارز في هذا المجال.

هل ترى أن لجان التحقيق البرلمانية التي تشكلت خلال أول دور انعقاد من الفصل التشريعي الثالث قد استوفت تحقيق أهدافها؟، وخصوصاً أنها جاءت في آخر أسابيع من عمل المجلس، والمعروف أن لجان التحقيق تستغرق وقتاً طويلاً للانتهاء من عملها؟

- في اعتقادي أن هذه اللجان حققت جزءاً من أهدافها، ولكن ليست كلها، إذ إن إعطاء هذه اللجان مدة أربعة أسابيع لإنهاء عملها قد لا تكون كافية، باعتبار أن الحصول على المعلومات والوصول إلى الحقائق في زمن قياسي محدد هو أمر صعب، وأعتقد أن التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق في شركة «بابكو»، كانت توصيات معقولة، إلا أن التوصيتين المتعلقتين بإقالة وزير الطاقة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة النفط والغاز، توصيتان غير منصفتين، وإدراجهما لم يكن في مكانه، كونهما من اختصاصات جلالة الملك فقط، وهو الذي يأمر فقط بأخذ الإجراءات، في حين أن التوصيات الأخرى، كانت مجرد توصيات من حق الحكومة الأخذ بها أو عدم الأخذ بها. وفي اعتقادي أن الحكومة لديها الأجهزة الأمنية الخاصة التي يمكن أن تتأكد من كل ما ورد في التقرير وتنظر في التوصيات بحسب تقديرها، وهي تعلم علم اليقين صحة ما ورد في هذا التقرير من عدم صحته.

ما الذي تحمله كتلة المستقلين في جعبتها لدور الانعقاد المقبل؟

- أعتقد أن دور الانعقاد الأول أتى بضغوط كبيرة على كتلة المستقلين، كون الكتلة كان لديها طموحات كبيرة لم تحقق إلا النزر اليسير منه، إذ استحوذت الأزمة التي مرت بها البحرين على معظم القرارات، والموازنة أخذت شوطاً كبيراً من تفاعلاتنا مع هذا المجلس، ونأمل أن يكون دور الانعقاد المقبل أفضل بكثير من هذا الدور بالنسبة لكتلة المستقلين.

كما أننا نعتقد أن كثيراً من الوزراء قللوا من شأن كتلة المستقلين، وحاول بعضهم التملص من كثير من المطالبات التي تقدمنا بها لخدمة المواطنين، ويؤسفني القول إن هناك بعض الوزراء ممن تعمدوا عدم الالتفات وإهمال مطالب المواطنين التي رفعتها كتلة المستقلين، وتجاهل كتلة لها قوتها وتمثيلها في المجلس، دليل على عدم التزام هؤلاء المسئولين بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يطالبهم بضرورة النزول إلى الشارع، والاستماع للمواطنين عن قرب، أو على أقل تقدير إنشاء مكتب للقيام بذلك، ولكنهم للأسف مازالوا يهملون هذا الواجب الوطني، وبدورنا نقول لهم: لن نسكت عن هذا التهميش أكثر من ذلك، فالأيام المقبلة ستوضح للجميع أننا قادرون على اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يتجاوز مطالبات المواطنين