رسالة عاجلة أرفعها إلى من يهمه الأمر من أصحاب الأيدي البيضاء الشرفاء، أتقدم إليكم بأطيب التمنيات وأرقى التحيات لما سمعنا من نبلكم ودماثة أخلاقكم الكريمة، ما شجعني على كتابة رسالتي المتواضعة التي أتمنى من العلي القدير أن تنال كل العناية من لدنكم، وكذلك لرفع محنتي لما سمعته من بعض ما تبذلونه من جهود جبارة لخدمة المواطن والوطن من خلال الخدمات التي تقدمونها في شتى المجالات للرقي بمملكة البحرين.
وأقدم رسالتي هذه راجياً من المولى القدير ومن ثم منكم أن تولوا اهتمامكم لرسالتي هذه حيث إن لدي ابن منذ ولادته مصاب بمرض نادر لا يصيب إلا شخصاً من كل مليون، ويسمى الشلل الدماغي (Pelizaeus-Merzbacher Disease «PMD»)، حيث إنه يحتاج لعلاج مستمر ومكثف، لأن حالته خاصة ولا يستطيع الجلوس ولا الكلام ولا المشي، وقد عثرنا له على علاج لحالته في مستشفى موجود في بانكوك، من خلال مراجعة حالته من قبل استشاري موجود بالمستشفى، وتم إرسال التقرير لنا بالإفادة بأنه مقبول للعلاج وأن نسبة التحسن تصل إلى 70 في المئة عما هو عليه.
ونناشدكم أن تمدوا لنا أيديكم البيضاء بالمساعدة، حيث يصل مبلغ العلاج إلى 15 ألف دينار، والتقرير المرفق بالرسالة يوضح ذلك، ولا أخفي عليكم ان ابني منذ ولادته وهو يتعالج بمستشفى السلمانية تحت إشراف أكثر من مختص في مجال العصب والجينات الوراثية والعظام وغيرهم، حيث أكدوا خلوّ البحرين من علاج مناسب له.
وأخيراً، أرجو من الله أولاً ومن ثم منكم مساعدتكم الخيّرة لعلاج ابني بعد معاناة وبحث استمرت أكثر من سبع سنوات. هذا، وأتمنى من العلي القدير أن تنال رسالتي هذه كل العناية من لدنكم، وجزاكم الله ألف خير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لوزارة التنمية الاجتماعية وأخص بالشكر الموظف سيدعلي أمين ماجد الإداري بمركز جدحفص الاجتماعي على مساهمته الفعّالة في مساعدتي للحصول على شهادات المشاركات بالدورات التدريبية حيث تكبد عناء المتابعة مع الوزارة بنفسه من خلال اتصالاته وذهابه إلى الوزارة لمتابعة الموضوع والإسراع في توفير الشهادات في الوقت المحدد، نظراً إلى حاجتي الماسة إليها في الفترة الحالية، وهذا جهد يشكر عليه.
كما أتمنى أن يكون مثالاً يحتذى به من قبل زملائه الموظفين في الوزارة وباقي الوزارات من خلال تسهيل الخدمات لكي يستفيد منها المواطن.
أحمد المؤذن
إن من أبرز التعديلات التي تمت في العام 2002م على الدستور البحريني هو تبني نظام المجلسين في تشكيل السلطة التشريعية بدلاً من نظام المجلس الواحد الذي كان مطبقاً قبل التعديل، واستناداً إلى ذلك فقد تم تعديل النصوص الخاصة بالمجلس الوطني الواردة في الدستور لتنسجم مع توجه ميثاق العمل الوطني، لذلك؛ فإن المجلس الوطني في البحرين أصبح مكوناً من مجلسي الشورى والنواب بعد أن كان المجلس الوطني مجلساً واحداً قبل التعديل. ويعد هذا التعديل من التعديلات الأساسية على الدستور.
أخذ التعديل الدستوري في مملكة البحرين الصادر العام 2002م بنظام المجلسين النيابيين، استناداً إلى أحكام الفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني. وبذلك أصبحت السلطة التشريعية المسماة بالمجلس الوطني مكونة من مجلس الشورى ومجلس النواب. وقد تحقق كل ذلك طبقاً لرغبة المشرع الدستوري في الاستفادة من المزايا والفوائد المترتبة على الأخذ بهذا النظام، وأمله في أن يساهم الأخذ به في إثراء التجربة التشريعية.
إن انتقال البحرين من نظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين يعد نقلة نوعية، تستند إلى تجربتها الدستورية السابقة، وإلى أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تطلعها إلى تحقيق أفضل النتائج من تجربتها الجديدة. وهذا ما يؤكد أن اختيار دول العالم لأي من النظامين تحكمه ظروف كل منها والتجارب التي مرت بها لا إلى مجرد اعتبارات نظرية صرفهة.
لقد نشأ نظام المجلسين في انجلترا نتيجة تطور تاريخي طويل، حيث كان البرلمان الانجليزي يتألف من مجلس واحد معين يسمى بالمجلس الكبير، يتألف من الأشراف ورجال الدين، وبعد فترة تم تعيين ممثلين عن المدن والمقاطعات لعضوية هذا المجلس للحد من هيمنة الأشراف ورجال الدين، ففضل هؤلاء عقد جلساتهم في قاعة منفردة، وبعد فترة ليست بالقصيرة تم انتخابهم طبقاً للنظام الحزبي الذي نشأ في تلك الفترة، فكانت هذه الواقعة بداية لظهور نظام المجلسين في إنجلترا. وقد تبنَّ العديد من الدول نظام المجلسين متأثرة بالتجربة الانجليزية من جهة، ولما يتمتع به هذا النظام من مزايا من جهة أخرى.
يقوم نظام المجلسين على خاصيتين أساسيتين؛ هما: المغايرة بين المجلسين من حيث التكوين، والمغايرة بين المجلسين من حيث الاختصاص، وذلك لكي لا يكون أحد المجلسين صورة طبق الأصل من المجلس الآخر، وإلا انتفت الحكمة من ازدواجهما.
تتعدد مظاهر المغايرة بين المجلسين من حيث التكوين، حيث تكون أوجه المغايرة بين المجلسين في مظاهر عدة؛ هي: تشكيل كل من المجلسين، وعدد أعضائهما، والشروط الواجب توافرها في الأعضاء، وفي الناخبين.
حيث تتم المغايرة بين المجلسين في طريقة تشكيلهما، فنجد أن أحد المجلسين وهو المجلس الأدنى يتكون بطريقة الانتخاب الشعبي، على أساس أنه ممثل الشعب والمعبر عن إرادته، أما بخصوص المجلس الآخر وهو المجلس الأعلى فيجب أن يتم تشكيله بطريقة تختلف عن أسلوب تشكيل المجلس الأدنى، حيث تختلف الدول في طريقة تشكيله، إذ تجعل بعضها الوراثة أساساً في تشكيله، كما هو الحال في مجلس اللوردات في بريطانيا، حيث خصصت جزءاً من مقاعده لكل من يحمل لقب لورد، وتنتقل العضوية بعد وفاة العضو إلى أحد أبنائه ممن يحملون هذا اللقب، وتذهب دول أخرى إلى تشكيله بطريقة التعيين ولمدة محدودة، كما هو الحال في مجلس الشورى البحريني ومجلس الأعيان الأردني، أو مجلس الأعيان العراقي في ظل دستور العام 1925، وفي حالات أخرى يكون التعيين مدى الحياة كما هو الحال في عضوية بعض أعضاء مجلس اللوردات في بريطانيا.
ونجد دولاً أخرى تذهب إلى تشكيل المجلس الأعلى بطريقة الانتخاب غير المباشر؛ أي انتخابه من قبل هيئة انتخابية خاصة، كما هو الحال في دستور فرنسا 1875.
وقد تتجه بعض الدساتير إلى تبني أسلوب الانتخاب المباشر في اختيار أعضاء المجلس الأعلى شأنه في ذلك شأن المجلس الأدنى، ولكن بشرط المغايرة بينهما في اشتراط سن معينة، أو ضرورة انتماء أعضاء المجلس الأعلى إلى طبقات معينة، كما هو الحال في دستور بولونيا 1921.
وتذهب دول أخرى إلى الجمع بين طريقتي التعيين والانتخاب في تشكيل المجلس الأعلى، أي يقوم الشعب بانتخاب بعض أعضائه، على أن تتولى السلطة التنفيذية تعيين الآخرين. وأخيرا قد تتجه دساتير دول أخرى إلى الجمع بين أسلوب الانتخاب والتعيين بقوة القانون، أي يتم اختيار بعض أعضاء المجلس الأعلى بالانتخاب، في حين يتم تعيين البعض الآخر بقوة القانون بحكم مناصبهم الحالية أو السابقة، كما هو الحال في دستور إيطاليا 1948 الذي جعل رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء في مجلس الشيوخ الإيطالي طيلة حياتهم، إلا إذا رفضوا ذلك.
إضافة إلى المغايرة بين المجلسين في طريقة التشكيل، فإنه تتم المغايرة بين المجلسين من حيث عدد أعضاء كل منهما، حيث تتجه الدساتير عادة إلى جعل أعضاء المجلس الأدنى أكثر من عدد أعضاء المجلس الأعلى. وكذلك تتحقق المغايرة بين المجلسين بالشروط اللازم توافرها في أعضاء كل من المجلسين ، فغالباً مَّا تكون الشروط المطلوبة في أعضاء المجلس الأدنى أيسر وأسهل من الشروط اللازم توافرها في المجلس الأعلى، كأن تكون سن العضو بالمجلس الأدنى أقل من سن العضو في المجلس الأعلى، والأمر نفسه ينطبق على الناخب، حيث تعمل الدساتير على خفض سن الناخب الذي يشارك في انتخاب أعضاء المجلس الأدنى بينما يتم رفع سن الناخب الذي يتولى مهمة اختيار أعضاء المجلس الأعلى (في حال تبني أسلوب الانتخاب وسيلة لاختيار بعض أو كل أعضاء هذا المجلس).
إن الوظيفة الرئيسية للبرلمان هي سن وتشريع القوانين، ولذلك من الطبيعي أن يتولى مجلسا البرلمان هذه الوظيفة إذا كان البرلمان مكوناً من مجلسين، ولذلك لابد من موافقة المجلسين على مشروعات القوانين لكي تصبح نافذة، وهذا ما أخذت به كل الدول التي تبنت نظام المجلسين.
وإذا كانت الدول ساوت بين المجلسين في الوظيفة التشريعية، فإنها ميزت بينهما في الوظائف الأخرى وخاصة الوظيفة السياسية أو الرقابية، حيث ذهبت غالبية الدول، ومنها مملكة البحرين، إلى منح الوظيفة السياسية إلى المجلس المنتخب من دون غيره، فيتولى هذا المجلس ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فهو الذي يقوم باستجواب الحكومة، ومساءلتها سياسيّاً، وسحب الثقة منها.
يوفر نظام المجلسين العديد من المزايا، الأمر الذي دفع العديد من دول العالم إلى تبني هذا النظام والأخذ به. ومن أبرز المزايا التي يوفرها هذا النظام ما يأتي:
- رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية:
لقد أدى تقرير مبدأ الاقتراع العام إلى أنه قد لا يأتي بمختلف أنواع الكفاءات التي تتطلبها المهمات في المجالس النيابية، وذلك لعزوف أصحاب الكفاءات عن دخول الانتخابات أو إنها لا تتمكن من النجاح فيها نتيجة حسابات انتخابية لا علاقة لها بالكفاءة، أو لتأثر الناخبين ببريق الدعاية الانتخابية، وانسياقهم أحياناً لقيم قبلية أو مناطقية أو طائفية، ويعمل نظام المجلسين على تلافي هذا العيب، بأن يسمح بمد المجلس الأعلى بذوي العلم والكفاءة والخبرة عن طريق التعيين.
- تحقيق الإجادة التشريعية :
يؤدي وجود مجلسين نيابيين إلى الجودة والإتقان في العمل التشريعي، إذ لا يصدر القانون إلا بعد دراسته ومناقشته من قبل المجلسين، ما يؤدي إلى تلافي الأخطاء التي يقع فيها أحدهما. فإذا أخطأ أحد المجلسين أو تسرع أو تأثر بأوضاع عابرة تدخَّل المجلس الآخر لإزالة جميع العيوب التي قد تعتري التشريع.
فالمتفق عليه، أن العبرة ليست في سرعة إصدار القوانين وإنما في جودتها ودقتها وتوازنها، إن الهدف من قيام القاعدة القانونية هو إيجاد تنظيمات مستقرة لفترات معقولة قادمة، ما يتطلب دراستها بصور تتسم بالدقة والتأني، لا بالسرعة أو التسرع، وهذا لا يمنع من تقرير نظام خاص بالتشريعات المطلوب إصدارها على وجه السرعة تحقيقاً للصالح العام، عن طريق تحديد سقف زمني لبحث ودراسة هذه التشريعات.
- تخفيف حدة النزاع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية:
يساعد نظام المجلسين على تخفيف حدة النزاع بين أحدهما وبين الحكومة، حيث يتولى المجلس الآخر مهمة التوفيق بينهما، أو دعم مركز أحد الطرفين، ما يجعل الطرف الآخر يخفف من حدة موقفه، أو أن يتراجع عنه، ما يؤدي إلى رجحان كفة التحكيم الودي بين السلطات العامة وهذا كله عكس نظام المجلس الواحد الذي غالباً مّا يؤدي إلى نوع من الانقلاب الدستوري في حالات الصراع الشديد بينه وبين الحكومة أو في أفضل الأحوال يؤدي إلى خلق أزمات سياسية.
كذلك يعمل نظام المجلسين على خلق نوع من التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فإذا اجتمع المجلسان على رأي واحد مقابل السلطة التنفيذية فإن ذلك يعد قرينة على صحة رأي المجلسين ما يدفع السلطة التنفيذية غالباً إلى القبول برأي السلطة التشريعية والإذعان لها.
- منع استبداد المجالس النيابية:
لقد أثبتت التجارب الدستورية المختلفة أن المجالس النيابية تميل إلى توسيع سلطتها، والافتئات على حقوق الهيئات الأخرى، حتى قيل على نطاق واسع في الفقه أن الاستبداد انتقل من أيدي الحكام إلى المجالس النيابية، ما قد يؤدي إلى سوء استعمال هذه المجالس لما تحت أيديها من سلطات، لذلك حرصت الكثير من الأنظمة السياسية على الحد من سلطتها التشريعية عن طريق توزيعها بين مجلسين.
وهكذا يحول وجود مجلسين نيابيين دون استبداد أحدهما، إذ يستطيع كل منهما أن يوقف الآخر عند حدود اختصاصاته الدستورية ولا يسمح له بتجاوزها.
وقد أدت المزايا التي يتمتع بها نظام المجلسين إلى تفوقه على نظام المجلس الواحد، وإلى اتجاه العديد من الدول نحو الأخذ به، ومن بينها البرتغال وأسبانيا والمغرب.
معهد البحرين للتنمية السياسية
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الـوسـط» في العـدد رقم (3106) الصادر يوم الأربعـاء الموافق 9 مارس/ آذار 2011 في صفحة (كشكول)، تحت عنوان «الأشغال: تعبد شوارع مجمع 456 بلا صرف صحي» بخصوص رصف الطرق قبل مد شبكة الصرف الصحي بمجمع 456 .
يسر إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأشغال إفادتكم بالتوضيح الآتي:
لقد تم إدراج أعمال رصف الطرق بمجمع (456) ضمن برنامج فتح طرق جديدة للعامين (2013 - 2014). وذلك لتعارضها مع أعمال مد شبكة الصرف الصحي. علماً بأن مشروع الصرف الصحي كان من المقرر تنفيذه في الفترة (أكتوبر/ تشرين الأول 2010 ـ أبريل/ نيسان 2013)، ألا أنه تم تأجيله لعدم توافر الاعتماد المالي اللازم للمشروع.
وعليه فقد قامت الوزارة برصف طرق المجمع بطبقة واحدة من الأسفلت، وذلك لتسهيل الحركة المرورية للقاطنين والمقيمين بالمنطقة، حيث تبين أن تنفيذ مشروع مد شبكة الصرف الصحي سيتأخر لبضع سنوات مقبلة.
ونفيدكم بأن الوزارة تسعى جاهدة للالتزام بالفترة الزمنية المحددة لتنفيذ مشاريعها، من خلال التنسيق مع إدارات الخدمات الفنية الأخرى كالصرف الصحي والكهرباء والماء وغيرها، يذكر أن بعض مشاريع رصف الطرق يتم تأجيلها أو التأخر في تنفيذها أما لأسباب مرتبطة بعدم توافر الاعتماد المالي أو الانتظار لحين الانتهاء من الخدمات الفنية الأخرى اللازم توافرها في المنطقة قبل تنفيذ أعمال الرصف.
إشارة إلى ما نشرته «الوسط» في العدد (3143) الصادر في 16 أبريل/ نيسان 2011 في زاوية (لماذا) بشأن طلب توسعة الشوارع الرئيسية التي تشهد ازدحامات مرورية خصوصا أن بعضها قابل لإضافة مسارات.
نود الإفادة بأن الوزارة بدأت في العام 2006 في تنفيذ الخطة الفورية التي أعدتها واعتمدها مجلس المرور لتطوير شبكة الطرق حسب الخطة الاستراتيجية التي أوصت بها دراسة تحديث أنموذج المرور للعام 2003، وتشمل الخطة على تنفيذ عدة سياسات من شأنها حل الأزمة المرورية،ولا تقتصر هذه الخطة على توسعة وتطوير شبكة الطرق فحسب، وإنما توجد مشاريع أخرى من شأنها أيضا حل الأزمة بالتكامل مع خطة توسعة وتطوير شبكة الطرق، والخطة تتضمن إنشاء وتوفير شبكة نقل جماعية ذات كفاءة عاليه، توسعة الطرق واستبدال جميع الدوارات بإشارات ضوئية داخل وخارج المنامة بعدما كانت تشهد، كما تم تحويل تقاطعات شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى تقاطعات حرة عبر إنشاء الجسور والأنفاق ابتداءً من تقاطع خارطة البحرين ومروراً بتقاطع أم الحصم وجسر سترة ، وستكتمل هذه الخطة بمشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان ويتم حالياً استكمال المرحلة الأخيرة من تقاطع بوابة مدينة عيسى الذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري على مداخل مدينة عيسى.
يذكر أن شئون الطرق هي جهة تنفيذية مهمتها إنشاء الطرق في حدود حرم الشوارع المخصصة بحسب المخطط العام للمنطقة المعد من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مع مراعاة توفير أقصى قدر ممكن من الطاقة الاستيعابية لمواجهة النمو في حركة المرور الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى في الطرق من كابلات وخطوط مياه وخطوط هواتف وصرف صحي. لذا فإن توسعة بعض الطرق يكتنفها بعض الصعوبات وهي كالتالي:
- وجود تعارض مع الخدمات الموجودة في الشوارع المطلوب توسعتها حيث يتطلب توفير مساحة خاصة لنقل الخدمات وحمايتها وهي غير متوافرة.
- تعارض خطة التوسعة مع الأملاك الخاصة، إن هذا الموضوع يستهلك موازنة كبيرة وعادة ما يكتنفها الكثير من الإجراءات وبالتالي تؤدي إلى إلغاء التوسعة والبحث عن بدائل أخرى.
- ضرورة المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وخاصة المشاة من قبيل توفير الأرصفة المناسبة وحماية معابر المشاة ومواقف النقل العام وغيرها، حيث توصي الدراسات المرورية بالمحافظة على عنصر السلامة المرورية أولا على حساب التوسعة من خلال توفير الأرصفة وعابر المشاة.
يشار إلى أن وزارة الأشغال ولمعالجة مشكلة الازدحامات المرورية أعدت خططاً لفتح طرق جديدة لتوزيع حركة المرور ما يساهم في تخفيف الضغط المروري على الشوارع القديمة وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق في مملكة البحرين.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام
وزارة الأشغال
العدد 3179 - السبت 21 مايو 2011م الموافق 18 جمادى الآخرة 1432هـ
