أعلن رئيس مجلس الأمة (الشيوخ) عبدالقادر بن صالح أمس الأول (السبت) مساهمة «كل القوى السياسية والاجتماعية» باستثناء «دعاة العنف» في المشاورات التي دعا إليها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بشأن إصلاحات سياسية في الجزائر.

وأعلن بن صالح الذي افتتح السبت سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات أن «الإصلاحات السياسية تستوجب مساهمة كل القوى السياسية والاجتماعية في البلاد وإشراك الجميع في المشاورات، ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم المجتمع الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية».

وحظر ميثاق الوئام المدني المصادق عليه في العام 2005 والذي منح المقاتلين الإسلاميين العفو مقابل استسلامهم، أي نشاط سياسي على قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة الذين حملوا مسئولية أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 200 ألف قتيل في الجزائر منذ العام 1992. وكلف الرئيس عبدالقادر بن صالح سبر آراء الأحزاب والشخصيات بشأن تلك الإصلاحات بمساعدة اثنين من مستشاريه هما اللواء المتقاعد محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي. واستقبل المسئولون الثلاثة أمس الأول زعيم حزب الإصلاح الإسلامي وبعد ذلك المرشح إلى الانتخابات الرئاسية في العام 2009 محمد السعيد، الصحافي السابق الذي تحول إلى الدبلوماسية والسياسية. وتمهد المشاورات للشروع قبل نهاية العام في الإصلاحات التي وعد بها الرئيس في خطاب ألقاه في 15 أبريل/ نيسان الماضي رداً على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية والمتمثلة في تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية