تقدم 3 نواب كويتيين أمس الأحد (22 مايو/ أيار 2011) بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح في مجلس الأمة واتهموه بالمساس بالأمن الوطني عبر الانحياز لإقامة علاقات جيدة مع إيران على حساب العلاقات مع دول الخليج.

ويعتبر النواب الثلاثة أن رئيس الوزراء ينتهج سياسة تنحاز إلى إيران بدلاً من دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنتمي إليه الكويت. وكانت محكمة في الكويت حكمت في مارس/ آذار على إيرانيين اثنين وكويتي بالإعدام بتهمة الضلوع في شبكة تجسس لصالح إيران.

استجواب جديد لرئيس الوزراء الكويتي بشأن «الانحياز للنظام الإيراني»

الكويت، القاهرة - د ب أ

تقدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس (الأحد) بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تولي الحكومة الجديدة مهماتها.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان تقدموا رسمياً أمس إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بصفته، وفقاً للمادة 100 من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حال الاستعجال وموافقة الوزير».

ويتضمن الاستجواب المذكور محوراً واحداً يتعلق بـ «الإضرار بالأمن الوطني الكويتي وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انحياز السياسة الخارجية لحكومته نحو النظام الإيراني».

يشار إلى أن طلب الاستجواب هذا هو الثاني الذي يتقدم به نواب في مجلس الأمة بعد طلب كان تقدم به نائبان بالمجلس لاستجواب رئيس الوزراء بصفته، وذلك بعد يومين فقط من تأدية حكومته الجديدة اليمين الدستورية في 8 مايو/ أيار الجاري. وكان أمير الكويت قبل استقالة الحكومة التي قدمها الشيخ ناصر المحمد له يوم 31 مارس/ آذار الماضي بعد تقدم نواب في مجلس الأمة بطلب استجواب عدد من وزراء الحكومة من الأسرة الحاكمة.

وشهدت الكويت على مدار الأعوام الأربعة الماضية استقالة ست حكومات متتالية برئاسة الشيخ ناصر نتيجة إصرار نواب في البرلمان الكويتي على استجواب الوزراء، فضلاً عن حل مجلس الأمة أكثر من مرة