أيدت محكمة السلامة الوطنية الاستثنائية أمس الأحد (22 مايو/ أيار 2011) حكم الإعدام بحق متهمَين وخفض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد لاثنين آخرين في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد.

وأفاد النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية عقدت جلستها أمس، إذ أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، فقضت وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، فيما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من قاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وأكد النائب العام العسكري أنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011م فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (41،40) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989، وستقوم النيابة العسكرية خلال الفترة المقبلة بإرسال الملف إلى المكتب الفني عن طريق النيابة العامة تطبيقاً لأحكام المرسوم الملكي سالف الذكر.

يعتبر الحكمان مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية

محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية تؤيد حكم الإعدام على متهمين بقتل الشرطيين

المنامة - بنا

قضت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، في جلستها أمس الأحد (22 مايو/ أيار 2011)، في الطعن المقدم من خمسة من المحكوم عليهم في قضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور، ومحمد فاروق عبدالصمد، بالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبد الرضا إبراهيم حسين، وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، فيما قضت بتعديل الحكم الصادر بحق كل من قاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد لتكون العقوبة هي السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. علماً بأن طلب الاستنئاف تقدم به خمسة من المتهمين فقط، فيما مازال هناك متهمان فارين من العدالة.

وأوضحت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أن الحكم الصادر عنها أصبح نهائياً وواجب التنفيذ ولا يجوز الطعن فيه حالياً، باستثناء حكمي الإعدام حيث إنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2011 فإنهما يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 ، 41) من قانون محكمة التمييز رقم (8) لسنة 1989، وستقوم النيابة العسكرية خلال الفترة القادمة بإرسال الملف إلى المكتب الفني لمحكمة التمييز البحرينية عن طريق النيابة العامة تطبيقا لأحكام المرسوم الملكي سالف الذكر.

ونظرت المحكمة الطعن بخصوص الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية في قضية الشروع في قتل عدد من أفراد الأمن العام، والتي قضت فيها محكمة السلامة الوطنية ببراءة سيدسليمان حمزة، فقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2011 لتمكين النيابة العسكرية من تقديم مرافعتها الختامية.

كما نظرت في الطعن بخصوص الاستئناف المقدم من قبل المحكوم عليه حسن عبدالوهاب أحمد وذلك بشأن الحكم الصادر بحقه من محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالسجن سبع سنوات عن تهم التستر على متهم هارب وحيازة وإحراز سلاح وذخيرة تابعة لوزارة الداخلية، فقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 1 يونيو 2011 لتمكين الدفاع من تقديم مرافعته.

وواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهما ًحضورياَ وهم: عبد الوهاب حسين علي أحمد، إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، عبدالجليل عبدالله السنكيس، محمد حبيب الصفاف (المقداد)، سعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، الحر يوسف محمد الصميخ، عبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، صلاح عبدالله حبيل الخواجة، محمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل. وغيابياً: السيدعقيل أحمد علي المحفوظ، علي حسن عبدالله عبدالإمام، عبدالغني عيسى علي خنجر، سعيد عبدالنبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، عباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، حيث لم يحضر الباقي لعدم القبض عليهم.

واستمعت هيئة المحكمة، في بداية الجلسة، إلى شهود الإثبات بناءً على طلب النيابة العسكرية، حيث ذكر الشاهد الأول أن المتهم الأول عبد الوهاب حسين علي أحمد قام بتشكيل جماعة تخالف أحكام القانون الغرض منها إسقاط نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور والقانون والتعاون مع متهمين بعضهم خارج البحرين، علاوة على التحريض على أعمال الشغب والتخريب وصول إلى إسقاط النظام.

وبين الشاهد الأول أنه على ضوء المعلومات الواردة تم تكثيف التحريات ورصد تحركات المتهمين داخل البحرين واتصالاتهم خارجهاً بالتنسيق مع حزب الله في لبنان والمرتبط بإيران ارتباطاً وثيقاً لمساعدتهم بنشاطهم.

وأوضح الشاهد الأول أنه في شهر يناير/ كانون الثاني 2011 تم الترويج لفكرة القيام بثورة 14 فبراير/ شباط 2011 عبر الشبكة العنكبوتية وغيرها من وسائل الدعوة منها المنشورات واختيارهم لليوم الذي يصادف ذكرى ميثاق العمل الوطني.

وبين الشاهد الأول أن المتهم الرئيسي عبدالوهاب حسين علي أحمد قام بالدعوة للخروج في مسيرات واعتصامات غير مرخصة للمطالبة بالحقوق السياسية والمعيشية والاجتماعية، وقام بتشكيل مجموعات في عدة مناطق (قرى) للخروج في اليوم المحدد سابقاً على شكل مجموعات، حيث تزعم المتهم الرئيسي أول مسيرة في صباح ذلك اليوم في منطقة سترة وترتب عليها شغب ومواجهة رجال الأمن وبدأت مجموعات تخرج من بعض المناطق عصراً، وتطور الوضع وصولاً الى تمركز المتظاهرين في دوار مجلس التعاون الخليجي بناءً على الخطة المسبقة.

وذكر الشاهد الأول أنه بعد صدور قرار الإفراج عن الموقوفين انضم عدد منهم الى تلك الجماعة بمجرد خروجهم من السجن.

ولفت الشاهد الأول الى دعوة عبد الوهاب حسين علي أحمد الى إثارة الشغب والتخريب بهدف إفشال جميع المحاولات الإصلاحية، والتي تدعو الى تهدئة الأوضاع.

وأضاف الشاهد الأول أنه بعد توجه المتهمين المفرج عنهم إلى دوار مجلس التعاون الخليجي قاموا بإلقاء الخطب التحريضية التي يدعون من خلالها إلى القيام بأعمال عدائية والخروج في مسيرات ودعوات للإضراب العام ونقل الاعتصام إلى المرفأ المالي لكونه عصب الحياة الاقتصادية في مملكة البحرين، علاوة على دعوتهم لشل حركة الاقتصاد الوطني من خلال القيام بأعمال عدائية والتهجم على المواطنين والمقيمين ورجال الأمن بغية زعزعة الأمن في البلاد وتنفيذ أجندتهم بإسقاط النظام.

وتحدث الشاهد الأول عن طبيعة الاتصالات التي أجريت بين المتهم الأول والمتهم الثاني حسن علي حسن محمد مشيمع عندما كان الأخير متواجداً في لندن، مستغلاً تواجده هناك لإجراء لقاءات عبر قنوات فضائية مختلفة، إضافة إلى إلقاء خطب تحريضية ونشرها عبر الإنترنت وتكليف حسن علي حسن محمد مشيمع بمهمة الاتصال بممثل حزب الله في لندن وطلب مساندة ودعم الحزب فيما يجري في البحرين.

وذكر الشاهد الأول تفاصيل رحلة المتهم الثاني حسن علي حسن محمد مشيمع إلى لبنان، مستعرضاً أسباب سفره والنتائج المتمخضة عن الزيارة.

وبين الشاهد الأول أن المتهم الثاني بعد عودته إلى البحرين قادماً من لبنان التحق بالجماعة المذكورة وأصبح هناك اتصال مباشر مع أعضائها وعقد اجتماعات دورية يدعون فيها إلى إسقاط النظام والاتفاق على إقامة نظام جمهوري وإعداد بيان لذلك بواسطة المتهم الأول وصرح به المتهم الثاني حسن علي حسن محمد مشيمع في مؤتمر صحافي عقده في دوار مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى اتفاقهم على الاستمرار بالخطط التحريضية والأعمال العدائية بالتهجم على المواطنين الآمنين ورجال الأمن والوافدين والدعوة إلى مسيرات واعتصامات وتعطيل بعض المؤسسات الحكومية وإثارة النعرات الطائفية وحثهم على القيام بعمليات اختطاف، وتحريضهم على قتل الأجانب والوافدين، علاوة على تردّد بعض المتهمين على إيران لأخذ الغطاء الشرعي لتحرك الجماعة.

وتحدث الشاهد الأول بإسهاب عن مصادر تمويل الجماعة وأبواب صرفها على أهداف الجماعة.

وتطرقت النيابة العسكرية في أسئلتها للشاهد الأول إلى كيفية محاولة المتهمين قلب نظام الحكم في البحرين، وما ترتب على جرائمهم المرتكبة كما جاء على لسان الشاهد، وتاريخ تأسيس الجماعة وفكرة نشأتها.

إلى ذلك تركزت أسئلة هيئة الدفاع للشاهد الأول على كيفية حصول الثاني على معلومات عن المتهمين والجماعة وأعضائها وطبيعة نشاطها وهيكلها التنظيمي ووسائل تواصلهم مع بعضهم داخل وخارج البحرين ومصادر تمويل الجماعة وقنوات الصرف، حيث أجاب الشاهد الأول بأن اسم الجماعة هو: «التحالف من أجل الجمهورية» والاعتماد على مصادر سرية لتنفيذ ذلك .

بعدها تحدث الشاهد الثاني عن تفاصيل القبض على المتهم السادس عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد) بتاريخ 27 مارس/ آذار 2011، إضافة الى شرح بعض وقائع تفتيش منزله وما تم حيازته من أغراض لها علاقة بالمتهم والقضية.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع للشاهد الثاني حول الغطاء القانوني لعملية القبض على المتهم السادس، وبعض التفاصيل المتعلقة بها، إضافة الى شرح طبيعة المقتنيات المصادرة من منزل المتهم السادس. من ثم استعرض الشاهد الثالث تفاصيل القبض على المتهم الثاني حسن علي حسن محمد مشيمع بتاريخ 17 مارس 2011 واستبيان بعض وقائع تفتيش منزله وما تمت حيازته من أغراض لها علاقة بالمتهم والقضية.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع للشاهد الثالث حول الغطاء القانوني لعملية القبض على المتهم الثاني، وبعض التفاصيل المتعلقة بها، إضافة الى شرح طبيعة المقتنيات المصادرة وأماكن حيازتها في منزل المتهم الثاني.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 25 مايو/ أيار 2011 لاستكمال بينات النيابة العسكرية.

يشار إلى أن حضر جلسة المحاكمة عدد من أعضاء مجلس النواب، وأليس سمعان ممثلة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعطية الله روحاني ممثلاً عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعبد الجبار أحمد الطيب ومأمون عبدالله محمد ممثلين عن جمعية الحقوقيين البحرينية، وعبد النبي حسن منصور وعبدالجليل صالح أحمد ممثلين عن جمعية الشفافية، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم