واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الأحد (22 مايو/ أيار 2011) برئاسة محمد هادي الحلواجي، مداولاتها بشأن مشروع قانون عن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) للعام 2009، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وخلال الاجتماع جرى استعراض أهم المواد القانونية التي تضمنها المشروعان، فيما تم الاتفاق على أن يتم العمل قدر الإمكان على إنجاز المشروعات والاقتراحات المحالة إلى للجنة خلال العطلة البرلمانية. كما قدمت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال الاجتماع آراءها القانونية إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن دستورية كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) للعام 2010. وكذلك مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) للعام 2010، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) للعام 2010، فضلاً عن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة مالطا، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) للعام 2010