أصر أعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية (الوفاق، الأصالة، مستقلون)، على استمرار عمل المجلس وتأدية مهماته الاعتيادية المتعلقة بالمواطنين والشأن البلدي بالمحافظة عموماً، وذلك على رغم تعطل كل أقسام ولجان المجلس بعد توقيف غالبية الموظفين بأمانة السر.

وقرر المجلس أن يعقد جلسته الاعتيادية العاشرة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث اليوم (23 مايو/ أيار 2011)، وذلك بعد إلغاء انعقادها خلال الأسبوع الماضي كما كان مقرراً بعد استدعاء النيابة العامة 3 من أعضاء المجلس بينهم الرئيس ونائبه للتحقيق على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً. مشدداً على «ضرورة النأي بالعمل البلدي عن الحياة السياسية، على ألا يقحم الأعضاء والموظفون غصباً في ذلك عند التعبير عن رأيهم والمشاركة في فعاليات خارج إطار المجلس».

ومن المزمع أن يناقش المجلس طلب تخصيص أرض على شارع رقم 5 بمجمع 1205 بمدينة حمد لصندوق مدينة حمد للعمل الخيري، وكذلك بشأن تخصيص أرض على شارع دمشق بمجمع 1207 بمدينة حمد لمشروعات إسكانية، وطلب تخصيص أرض على طريق 559 بمجمع 1205 بمدينة حمد لأسواق خدمية.

وعمد المجلس خلال الفترة الأخيرة إلى عقد اجتماعات عامة يحضرها كل الأعضاء البلديين التسعة، وتناقش كل المقترحات والبنود المطروحة للتداول، وترفع للمجلس لإقرارها ضمن الاجتماع الاعتيادي، وذلك بعد تعطل كل لجان وأقسام المجلس من دون استثناء بسبب توقيف وإلغاء عقود الموظفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وشكلت على إثرها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لجان تحقيق وتقصٍّ بحق المخالفين من الموظفين.

وتسبب قرار وزارة البلديات في توقيف نحو 38 موظفاً بالمجلس بينهم أمين السر، في تعطل كل من: لجنة الخدمات والمرافق العامة، اللجنة المالية والقانونية، اللجنة الفنية، قسم المنازل الآيلة للسقوط، قسم التنسيق والمتابعة، السكرتارية العامة للمجلس، أمانة السر التي تشمل المقررين والإداريين، قسم العلاقات العامة والإعلام.

وبقي من أصل 44 موظفاً بأمانة السر 6 فقط لم يشملهم أي قرار بالإيقاف أو إنهاء عقد الخدمة، 3 منهم مراسلون وسواق، والثلاثة الآخرون منهم مقرر وفني وإداري. وهو ما يشير إلى حال شلل شاملة بالمجلس.

ويعد المجلس البلدي الشمالي من أكثر المجالس تأثراً من قرارات لجان التحقيق والتقصي التي شكلتها الوزارة، وهو ما دفع المجلس للتصريح سابقاً بأن «المجلس بدا مستهدفاً سياسياً تحت مظلة أعذار واهية تم الاستناد إليها»، فالشمالي تعرض لتوقيف وإلغاء عقود 38 موظفاً من إجمالي 44 بينهم نحو 15 وظفوا مؤقتاً وفقاً لاتفاق مبرم بين المجلس وصندوق العمل (تمكين)، بينما طال أمانة سر مجلس بلدي العاصمة توقيف 5 موظفين من أمانة السر عن العمل لفترة 3 أشهر، وذلك بعد قرار سابق بإيقاف أمين السر جاسم رضا، في الوقت الذي تم إيقاف بعض الموظفين أيضاً بأمانة سر بلدي المنطقة الوسطى بينهم أمين السر جعفر الهدي.

ويذكر أن الأمر الذي بدا غريباً وأكثر تشدداً بالنسبة للمجلس الشمالي، هو إبلاغ عدد كبير من موظفي أمانة السر عبر الجهاز التنفيذي مباشرة بإنهاء عقودهم نهائياً بعد إلغاء وظيفتهم من الهيكل الوظيفي لدى الوزارة، وهو ما لم يحدث لدى المجالس البلدية الأخرى التي جرى فيها التحقيق مع الموظفين. حيث سُلم موظفون بأمانة سر المجلس يوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2011) رسائل تضمنت إلغاء العقد المؤقت وإنهاء الخدمة عن العمل. وجاء في الرسائل التي تسلمها الموظفون أن «الوظيفة المؤقتة التي تشغلونها قد تم إلغاؤها من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعليه فقد قرر إلغاء عقد توظيفكم المؤقت وإنهاء خدمتكم لدى بلدية المنطقة الشمالية، على أن يكون آخر يوم عمل بالنسبة لكم هو الخميس (22 أبريل/ نيسان 2011). ثم تبع هذا الخطاب بأيام قرارات بتوقيف عدد أكبر من الموظفين حتى تبقى 6 حالياً فقط».

يذكر أن عدداً من الموظفين، تم إلغاء عقودهم فجأة وآخرون أوقفوا عن العمل لفترة 3 أشهر من دون علمهم بالمخالفة التي ارتكبوها، في حين أن بعضهم لم يتم التحقيق معهم حتى.

وقضى موظفون موقوفون عن العمل بالمجلس البلدي الشمالي والمجالس الأخرى وكذلك بوزارة البلديات، شهرهم الثاني بلا رواتب (عن شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان)، وذلك على رغم أحقيتهم القانونية وفقاً لمرسوم قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010. حيث نصت المادة (22) بشأن التحقيق الإداري والتأديب من قانون الخدمة المدنية في البند 6 على أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين».

الأعضاء يتولون مهمات أمانة السر

ولجأ الأعضاء طوال الفترة الماضية (نحو شهر)، إلى تبني مهمات المقررين والمتابعين لكل الأعمال البلدية نيابة عن الإداريين والفنيين والمقررين الموقوفين والآخرين ممن ألغيت عقودهم. في الوقت الذي لا يعلم المجلس مصيره خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد المراجعين، فقد بدا عددهم خلال الفترة الأخيرة قليلاً للغاية مقارنة بالفترة ما قبل الأزمة الأمنية ثم الإجراءات التي تبعتها من قبل وزارة البلديات، حيث أبدى غالبية ممن حضر لمراجعة المجلس أسفه على الشلل الحاصل بأمانة السر، وأبدوا كامل تفهمهم للأوضاع التي يمر بها حالياً.

ومن جهتهم، أكد الأعضاء البلديون أهمية استمرار العمل البلدي والنأي به عن أية أحداث وقرارات سياسية، وحصره في الشأن الخدمي الذي يمس حياة المواطنين مباشرة بعيداً عن الحياة السياسية. مشيرين إلى أن تعطل المجلس البلدي وإقحامه في تمخضات السياسة من شأنه أن يعطل مصالح الناس بالدرجة الأولى، وأن مشاركات الأعضاء البلديين في أية فعاليات سياسية لابد أن تكون منفصلة عن عملهم كأعضاء بلديين، على ألا تكون المحاسبة السياسية على حساب المجلس بالدرجة الأولى.

وأبدى الأعضاء البلديون تمسكهم باستمرار العمل البلدي من دون توقف لتحقيق طموحات المواطنين، والإصرار على عقد الجلسات وتمرير المواضيع على رغم غياب كل موظفي أمانة السر من فنيين وإداريين ومهندسين وغيرهم. منوهين إلى أن «الأحداث التي مرت على البلاد تطلبت من الجميع اتخاذ موقف ما، لكن ليس بالصورة الدونية التي من شأنها خيانة البحرين والإساءة للقيادة التي يزج أعضاء كتلة الوفاق البلدية تحديداً فيها».

وأكد الأعضاء أن «الادعاءات التي وجهت للأعضاء البلديين تمثلت في تعطيل مصالح الناس، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، لان الأعضاء وبتوجيه من الكتلة كانوا يباشرون أعمالهم من خارج المجلس ومن منازلهم، وحتى خلال فترة الاعتصام الذي قام به بعض الأعضاء بمبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

هذا ولايزال المجلس البلدي الشمالي يواجه قراراً يقتضي بحل المجلس، وذلك على رغم نفي الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، أنباء توجه الوزارة لاتخاذ قرار بحل أي من المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الشمالية، الوسطى، الجنوبي). حيث تواردت أنباء عن نية وزارة البلديات التوجه نحو هذا المنحى.

ويواجه المجلس البلدي الشمالي ونظيره بالعاصمة ضمنياً، عدة تهم ومخالفات يُدعى أن أعضاء كتلة الوفاق الذين يشكلون الغالبية من حيث المقاعد بالمجلس، ارتكبوها، ومن شأنها خيانة البحرين والإساءة إليها على مستوى العالم، وذلك من خلال توقيع عريضة رفعت إلى الأمم المتحدة والمشاركة في اعتصامات طالبت بإسقاط النظام ورفعت شعارات مسيئة للقادة السياسيين