نفى الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي وليد المانع وجود أي نقص في الطاقم الطبي بالمجمع، نتيجة احتجاز نحو 47 طبيباً وممرضاً، وإيقاف 30 استشارياً عن العمل لمدة ثلاثة شهور، مؤكداً أن هذا النقص لم يستدعِ لجوء إدارة المستشفى إلى شغل مواقع عمل الموقوفين، وخصوصاً أن هذا العدد يأتي ضمن 1200 طبيب من أفراد الطاقم الطبي في المستشفى.

وأكد خلال لقائه بـ «الوسط» يوم أمس الأحد (22 مايو/ أيار 2011) أن المستشفى لم يعانِ من نقص إلا في سواق سيارات الإسعاف، وأنه يتم في الوقت الحالي العمل على توظيف نحو 15 سائقاً و3 مسعفين بعقود مؤقتة، وخصوصاً مع احتمال عودة الموظفين الموقوفين إلى أعمالهم لاحقاً.

وقال المانع: «إن إيقاف عدد من الأطباء والممرضين لم يغيروا من المعادلة التي يسير بموجبها مجمع السلمانية الطبي، صحيح أن غيابهم ترك أثراً، ولكنه لم يؤثر على مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى ولم يؤدِ إلى تعطيل العمل، وخصوصاً أن هناك نحو 5 آلاف طبيب وممرض وممن يعملون في الوظائف المساندة، كالإسعاف والصيدلة».

وأضاف «في بعض الأحيان تصل نسبة الإجازات والغياب بين الموظفين في الأيام العادية إلى نحو 10 في المئة من الموظفين، وهذا يعني عدم وجود 500 موظف، إلا أننا في السلمانية يمكننا تدارك الأمر من دون أن يؤثر ذلك على ما نقدمه من خدمات».

وأشار إلى أن إدارة المستشفى تضع مؤشراً معيناً للغياب يجب عدم تجاوزه، وفي حال تم تجاوزه يتم وضع خطة بديلة وفقاً للأسلوب المتبع في «إدارة المخاطر»، ويتم تدوير الموظفين بين الأقسام.

واعتبر المانع أن أكبر دليل على عدم تأثير إيقاف عدد من الموظفين عن العمل، هو عدم توقف العمل في المستشفى، ناهيك عن عدم الاستعانة بأي أطباء من الخارج على سبيل المثال، مشيراً إلى أن أحد الأقسام كان ينقصه أحد الاستشاريين، نتيجة إيقاف الاستشاريين اللذين يعملان بالقسم عن العمل، لافتاً إلى توجه إدارة المستشفى للاستعانة باستشاري من مستشفى قوة دفاع البحرين، قبل أن تتم إعادة أحد الاستشاريين إلى عمله.

وقال: «في بعض الأقسام، كالجراحة والباطنية، دائماً ما يكون هناك نقص طبيعي في الاستشاريين بسبب الإجازات، فيتم تغطيته».

وفي مقارنته للمرضى الذين ترددوا على قسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، ما بين العامين 2010 و2011، أوضح المانع أن عدد المدخلين إلى القسم في شهر يناير/ كانون الثاني 2010 نحو 3779 مريضاً، وفي الشهر نفسه من العام 2011 نحو 3633 مريضاً، وفي فبراير/ شباط 2010 بلغ عددهم 3414 مريضاً، وفي الشهر نفسه من العام الجاري 3146 مريضاً.

فيما لفت إلى أنه في مارس/ آذار 2010، بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 3900 مريض، وفي الشهر نفسه من العام الجاري 2500 مريض، وفي أبريل/ نيسان 2010، بلغ عددهم 3600 مريض، في مقابل2560 في الشهر نفسه من العام 2011، وهما الشهران اللذان شهدا تراجعاً كبيراً في عدد المرضى بالمقارنة بالعام الماضي.

أما في قسم الإقامة القصيرة، فأشار المانع إلى استقبال 753 مريضاً في يناير من العام الماضي، و714 في الشهر نفسه من العام الجاري، وفي فبراير 2010 استقبل القسم 700 مريض، وفي العام الجاري 600 مريض، أما في شهر مارس 2010 فاستقبل 846 مريضاً، فيما استقبل 540 مريضاً في العام الجاري.

إلا أنه اعتبر أن شهر أبريل يعد مرحلة التعافي بالنسبة للقسم، بالمقارنة بشهري مارس وفبراير، إذ أشار المانع إلى أنه في حين استقبل القسم في العام الماضي 753 مريضاً، فإنه استقبل في شهر أبريل من العام الجاري نحو 820 مريضاً.

أما بالنسبة لقسم العمليات، فبلغ عدد من خضعوا لعمليات جراحية في يناير من العام الماضي 1689 مريضاً، وفي العام الجاري 1622، وفي شهر فبراير من العام الماضي 1627 مريضاً، وفي العام الجاري 1391، أما في شهر مارس من العام الماضي، فبلغ عدد المرضى 2000 مريض، وهو العدد الذي تراجع كثيراً في العام الجاري إذ لم يتجاوز عدد المرضى الذين أجروا عمليات في شهر مارس الألف مريض.

وقال المانع: «من خلال تتبع مؤشر المرضى الذين ترددوا إلى المستشفى، يتبين أن الأزمة التي مرت بها البحرين خلال النصف الثاني من شهر فبراير والنصف الأول من شهر مارس، كان لها تأثير على عدد المترددين إلى المستشفى، وبالتالي فإن المرحلة التي أعقبت هذه الفترة تعتبر مرحلة التعافي التي بدأ فيها رواد المستشفى يعودون إلى مستواهم الطبيعي».

وأرجع المانع تراجع أعداد المترددين إلى مجمع السلمانية الطبي، وخصوصاً إلى قسم الطوارئ، لكون حالاتهم لا تستدعي مراجعة قسم الطوارئ وإنما الاكتفاء بمراجعة المراكز الصحية.

وقال: «من الواضح أن الازدحام في السلمانية في الفترة الصباحية انخفض كثيراً في الفترة الأخيرة، مع تكثيف التواجد الأمني، وخصوصاً فيما يتعلق بزيارات المرضى، إذ اقتصرت زيارات المرضى في الفترة ما بين الرابعة والثامنة مساءً، ويبدو واضحاً التزام الزوار بمواعيد الزيارات، كما أن مراجعي صيدلية المستشفى انخفض عددهم كثيراً في الفترة الصباحية من غير مراجعي العيادات، وباتوا يترددون على المستشفى في الفترة المسائية لاستلام أدويتهم مستفيدين من فتح أبواب الصيدلية حتى السابعة مساءً، ويمكن القول إن عدد المترددين على المستشفى في الصباح قلّ بنسبة الثلث، الأمر الذي ساهم في انتظام العمل في الفترة الصباحية».

وفيما يتعلق بقرار تنفيذ خطة الطوارئ في المستشفى خلال فترة الأحداث الأخيرة، قال المانع: «عادة ما يتم اتخاذ قرار بتطبيق خطة الطوارئ بالاتفاق بين رئيسي قسمي الطوارئ والإسعاف، إلا أنه للأسف، شهدت الفترة الأخيرة تدخلات من الخارج، تم التجاوب معها من قبل العاملين في البدالة المعنيين بالإعلان عن تنفيذ خطة الطوارئ. ويتم إنزال عدد كبير من الطواقم الطبية في المستشفى من دون الحاجة لذلك. ووصلتنا شكاوى من ممرضين ومرضى في الأقسام الأخرى نتيجة عدم استجابة الأطباء لنداءاتهم نتيجة تواجدهم في الطوارئ».

كما أكد المانع أن جميع المصابين في فترة الأحداث الذين راجعوا المستشفى تم تسجيلهم في سجلات المستشفى، حتى في الفترة بين 14 إلى 19 فبراير الماضي.

وفي جولة لـ «الوسط» في عدد من أقسام مجمع السلمانية الطبي، أكد أحد المسئولين في قسم غسيل الكلى، أن القسم يستقبل يومياً نحو 150 مريضاً، نافياً ما تردد عن تراجع عدد مراجعي القسم خلال فترة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، إلا أنه قال: «المشكلة التي واجهناها إبان تلك الأحداث، هي إصرار المرضى على مراجعتنا في الفترة الصباحية فقط، إذ إن المواعيد موزعة يومياً على الساعة الثامنة صباحاً و12 ظهراً و4 عصراً و8 مساءاً و12 منتصف الليل».

غير أنه أشار إلى أن المرضى عادوا لمواعيدهم الطبيعية، نافياً وجود أي عراقيل تواجههم أثناء زيارتهم للمستشفى.

وأوضحت مسئولة قسم الإقامة القصيرة، أن القسم كان يستقبل خلال الأحداث التي شهدتها البحرين نحو 24 مريضاً يومياً، أما اليوم فإنه عاد إلى مستواه الطبيعي وبات يستقبل نحو 34 مريضاً يومياً.

كما أكدت والدة أحد المصابين الذي يرقد في قسم العناية المركزة، أن ابنها الذي كان قد تعرض لحادث مروري عنيف بتاريخ 2 مايو/ أيار الماضي، تم نقله إلى العناية المركزة، وأنه تعافى سريعاً نتيجة حصوله على الخدمة الطبية المناسبة من قبل الأطباء والعاملين في القسم.

«الصحة»: إشغال المرضى لأسرة «السلمانية» 70 - 75 % ومراجعو الطوارئ 700 يومياً

الجفير - وزارة الصحة

قالت وزارة الصحة، رداً على ما نشرته «الوسط» بشأن صعوبة دخول المرضى إلى مجمع السلمانية الطبي: «إن نسبة إشغال المرضى لأسرة السلمانية وصلت بصورة تصاعدية إلى مستوى 70 - 75 في المئة، كما أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ أصبح يزيد على 700 مريض يومياً». منوهة إلى أن «التخصصات الطبية المختلفة في سائر أقسام مجمع السلمانية الطبي يتم العمل فيها بصورة طبيعية من أقسام طبية أو جراحية حيث لم يتم إرجاع أي مريض أو تأخير أية عملية سواء كانت عملية طارئة أم عملية اختيارية». مشددة على أن «الكثير من المرضى يشكون من صعوبة دخولهم إلى مجمع السلمانية الطبي، منافٍ للحقيقة، ولا توجد أي قيود أو عراقيل حيث إن أبوب السلمانية مفتوحة لعلاج المرضى على مدار الـ 24 ساعة، ونقاط التفتيش الموجودة لا تعوق الحركة ولا تسبب أي حاجز للوصل للخدمات الصحية، ووضعت لتسهيل وصول الجميع للخدمات وتأمين سلامتهم بعد الأحداث المؤسفة التي مرت على مملكة البحرين وخصوصاً بمجمع السلمانية الطبي». مشيرة إلى أن «الأمور بمجمع السلمانية الطبي تسير بشكل طبيعي وبسلاسة».

وأوضحت أن «أصبح المريض الذي يحتاج إدخاله إلى المستشفى يحصل على سرير فور الإقرار بإدخاله إلى المستشفى ولا توجد حالياً أي قوائم انتظار للمرضى للأسرة ليتم إدخالهم إلى المستشفى مثلما كان سابقاً. وفي حال وجود نقص في أحد التخصصات النادرة يتم التعاون بين المستشفيات لسد النقص وحصول المريض على أفضل الخدمات الصحية وتقديم العلاج اللازم».

وقالت الوزارة بخصوص إيقاف المسعفين: «لقد تم إيقاف هؤلاء المسعفين لأنهم يخضعون للتحقيق في أمور حدثت أثناء الأحداث المؤسفة التي مرت بمملكة البحرين، وتم إيقافهم لمصلحة لجنة التحقيق وسيعاودون العمل حالما تنتهي لجنة التحقيق من أعمالها مثلما حدث في الفترة الماضية فقد تمت إعادة 18 من الذين انتهت لجنة التحقيق معهم».

وفيما يخص موضوع تغيير رؤساء المراكز الرسمية أوضحت الوزارة أن «تسمية رؤساء المراكز الصحية هو تكليف وليس تعييناً ويخضع للتدوير بحسب ما تقيمه الإدارة من معايير الأداء. والتدوير يتفق عليه ويعلم رؤساء المراكز الصحية بهذه الآلية بشكل واضح».

أما ما جاء في الخبر من نقل الكوادر الطبية بين المراكز فلا يمس بدرجة الموظف الوظيفية ولا يقلل من مهماته، وهو تدوير مستمر منذ فترة حتى قبل الأزمة ويخضع بحسب الحاجة الوظيفية وعدد المراجعين وهو خاضع لتقدير الإدارة المعنية ولا ينتقص من حقوق الموظف الوظيفية.

يذكر أن جميع المراكز الصحية تعمل بكامل طاقتها على رغم توقيف عدد من الموظفين بسبب المخالفات الإدارية التي عليهم والتي هي قيد التحقيق ولم يتم تعطيل أية خدمه من الخدمات ولم يتقدم أي من المرضى بأية شكوى عن لذلك.

وفيما يتعلق بأن صحيفة «الوسط» خاطبت وزارة الصحة لأكثر من مرة سعياً لنشر وجهة النظر الرسمية إزاء هذه الشكاوى، وأن الصحيفة لم تحصل على أي رد من الوزارة، أوضحت الوزارة أنها لم تتسلم أي تساؤلات أو ملاحظات عن هذا الشأن وتم التأكد بشأن هذا الموضوع من مكتب وزير الصحة والعلاقات العامة والدولية ومجمع السلمانية والمراكز الصحية واتضح أن أياً منها لم يستلم أي مخاطبات في هذا الشأن، فكيف يتم التقول على الوزارة وهي لم تتسلم أي خطاب أو مكالمة ليتسنى لها الرد وتوضيح الأمور.

وعن الرواتب والمخصصات والعمل الإضافي فقد قامت الوزارة بالإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع وتمت مخاطبة الجهات المعنية من أجل سرعة صرف هذه المستحقات وهي تتابع الموضوع بكل اهتمام من أجل حصول الجميع على حقوقهم.

يذكر أن رئيس تحرير «الوسط» استمع إلى بعض العاملين في الحقل الصحي بمجمع السلمانية الطبي مثل قسم الأشعة، حيث أفاد أحد الموظفين بأن لا توجد عقبات في العمل تؤخر المرضى، ومؤخراً عاد ضغط العمل كما كان في السابق حيث يومياً يتم تصوير ما يفوق عن 200 مريض خلال الفترة الصباحية فقط.

وقالت الوزارة: «إن دائرة الحوادث والطوارئ تعج بالمرضى والمراجعين كسابق عهدها، ويتراوح عدد المرضى يومياً إلى نحو 650 مريضاً، يتلقون الخدمات التشخيصية والعلاجية ومن ثم يتم تحويلهم إلى العيادات الخارجية أو تحويلهم لأجنحة المجمع أو عودتهم لمنازلهم بعد التأكد من تحسن حالتهم الصحية».

ومن جهته ذكر أحد أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمجمع أنه خلال الثلاث الأسابيع الماضية عادت الأمور إلى نصابها وأصبح المراجعين يترددون على العيادة بشكل طبيعي وبكامل طاقتها الاستيعابية، ولا يوجد نقص في الكوادر العاملة وتتم مراجعة الوضع وتقيمه أسبوعياً من قبل الإدارة العليا بمجمع السلمانية الطبي. كما أن خدمات قسم الصيدلية متواصلة ويتدفق عليها المرضى بشكل متواصل ومن دون انقطاع، وتقدم كل الطلبات للمرضى الخارجيين أو الداخليين بمجمع السلمانية الطبي، كذلك الحال في قسم المختبر ووحدة الإقامة القصيرة ووحدة الأورام ووحدة الإقامة القصيرة