قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إن مسألة الأمن والاستقرار يجب أن تكون حاضرة على الدوام في سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وإنه لا نمو اقتصادياً ما لم يكن هناك أمن.

وأشاد سمو رئيس الوزراء، بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما حققته دول المجلس على مدى 30 عاما من منجزات ومكتسبات انعكست إيجابيا على مواطني هذه الدول الذين يتطلعون إلى المزيد من هذه المنجزات وصولاً إلى التكامل والوحدة الخليجية المنشودة.

وأكد سموه، في تصريح لوكالة أنباء البحرين بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على قيام مجلس التعاون، والذي يصادف 25 مايو/ أيار الجاري، أن مرور ثلاثة عقود على قيام مجلس التعاون، يجب أن يكون باعثاً لولادة جديدة لهذا المجلس في ظل التطورات التي تمر بها دول الإقليم والمنطقة العربية عموما.

ودعا إلى إعادة تقييم مصالح دول المجلس اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وإحداث تغييرات في مختلف الاستراتيجيات الخليجية، بما يعزز من قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل.

وقال سموه، في التصريح الذي خص به الوكالة يوم أمس الاثنين (23 مايو/ أيار 2011)، إن البحرين بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قدمت كل أنواع الدعم والمساندة لتطوير وتفعيل مجلس التعاون، وذلك انطلاقا من مبادئ الميثاق والدستور، ومن أن التعاون بين الدول الأعضاء يشكل خياراً استراتيجياً، باعتبار أن أمن ورفاه البحرين جزء لا يتجزأ من أمن ورفاه دول الخليج العربية.

وشدد على أن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتاج في هذا الوقت إلى جهد استراتيجي دقيق يستجيب للمرحلة الحالية، ويرسم صورة جديدة لمستقبل المنطقة، ولاسيما أننا أمام مستجدات عديدة إقليمية وعربية ودولية، ينبغي التعامل معها بنظرة موضوعية، تسعى إلى تكريس المنظومة الخليجية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا».

وأكد أهمية التوجه إلى حيز التطبيق العملي لكل ما تم التوافق عليه سياسيا واقتصاديا بين الدول الأعضاء، لأن الوقت الآن محكوم بسلسلة من التغيرات، المرهونة بمقدرة هذه المنظومة على التفاعل معها بحسن التخطيط والتنفيذ وتصاعد الآمال والطموحات.

وشدد على ضرورة أن يتزامن صعود دول المجلس اقتصاديا مع صعود قوتها العسكرية، وفقاً لمجريات المتغيرات الدولية الراهنة، مؤكدا أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يستمر إلا في بيئة آمنة مستقرة.

وقال سموه إن هناك أمورا ومرتكزات يجب أن تكون حاضرة على الدوام، وفي طليعتها الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن تكون لنا استراتيجياتنا الاستباقية في هذا الشأن، مؤكداً أهمية أن يكون تطوير قوات درع الجزيرة على رأس أولويات المجلس، من أجل توفير مظلة دفاعية ذات كفاءة عالية وقدرة شاملة على حماية دول المجلس ضد أي أخطار تهددها أمنها ومكتسباتها، وبما يمكنها من التأثير بشكل فوري في مجريات الأحداث.

وعبر عن امتنانه لقوات درع الجزيرة المشتركة وقادتها وضباطها وجنودها البواسل، المتواجدين في البحرين في درء أية مخاطر خارجية تتعرض لها مملكة البحرين.

وقال سموه إن التجربة التي خاضها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تميزت بخصوصية فريدة بين مكوناتها وشعوبها، الأمر الذي كفل لها عناصر النجاح والإنجاز، وأن المطلوب الآن هو المزيد من العمل من أجل توسعة مظلة التعاون، والتأسيس لمرحلة جديدة تفضي في النهاية إلى تحقيق الاندماج الكامل بين دول المجلس.

ونوه بالروابط الأخوية التاريخية التي تربط دول وشعوب المجلس، والتي تجسد الإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف.

وقال إن البحرين أسهمت منذ الإعلان عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في الخامس والعشرين من مايو/ أيار 1981، في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه سعياً منها لتحقيق التكامل فيما بينها بمختلف المجالات، وتنسيق مواقفها وسياساتها الخارجية والاقتصادية وعلاقاتها الإقليمية والدولية مع جميع دول العالم، وبالشكل الذي يحقق مصالحها القومية ومنفعة شعوبها وحرصها على تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة.

وأشار سمو رئيس الوزراء إلى الإسهام الإيجابي والنشط الذي تقوم به مملكة البحرين في دعم وتطوير مسيرة مجلس التعاون، إدراكا منها لما تمثله هذه المنظومة، وما حققته من نجاحات خلال مسيرة عملها المشترك، والإيمان الراسخ لدى الجميع بحتمية استقرار هذا الكيان الخليجي كإطار للتعامل مع جميع التحديات التي تواجه دول المجلس.

ورأى أن مجلس التعاون حقق الكثير منذ انطلاقته، سواء على صعيد التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري والأمني، وأن شعوب المنطقة تتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى مستقبل مزدهر في ظل الوحدة والتكامل بين دول المجلس تجسيداً لرؤية المصير المشترك.

وأشاد بوقفة دول مجلس التعاون إلى جانب شقيقتها مملكة البحرين لحماية أمنها ودعم اقتصادها، والتي ترجمت كل الأهداف التي من أجلها أنشئ المجلس على أرض الواقع، في تكاتف جميع أعضائه ككيان واحد، والوقوف صفا واحدا ضد أي مخاطر تتعرض لها أي دولة من دوله الست.

وقال إن ما مرت به مملكة البحرين من ظرف شكل خطراً وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، كان بمثابة اختبار لقوة ومتانة هذا الكيان الخليجي وقدرته على التحرك سريعاً لاحتواء أية تهديدات تستهدف مكوناته، حيث أثبت المجلس أنه سند قوي لكل أعضائه.

وأعرب عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على كل ما قدمته لمملكة البحرين من دعم ومساندة وخاصة خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين مؤخراً.

ورحب بطلب انضمام المملكة الأردنية الهاشمية وبدعوة المملكة المغربية الشقيقة إلى الانضمام للمجلس، مؤكدا أن انضمام هاتين الدولتين الشقيقتين، سيضيف إلى المجلس بعداً استراتيجياً ويزيد من ثقله على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب عن ثقته في أن قادة دول مجلس التعاون هم أحرص ما يكون على دفع العمل الخليجي المشترك إلى آفاق أوسع من التقدم الازدهار، واستكمال ما تبقى من خطوات نحو تحقيق المزيد من الاندماج والتنسيق والتكامل بين دول المجلس.

وركز على أهمية الجانب الاقتصادي في منظومة التعاون الخليجية، داعياً إلى تبنى أجندة زمنية محددة، تستهدف إزالة جميع الحواجز والعقبات التي تعترض النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتنفيذ مشروعات التكامل الاقتصادي الكبرى، في ظل عالم بات لا يعترف سوى بالكيانات الاقتصادية الضخمة.

وحث على تفعيل وزيادة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، والتشجيع على استثمار الأموال الخليجية في الداخل بما يعود بالنفع على دول وشعوب بالمنطقة، ويسهم في دعم قدرتها الذاتية وتحقيق الشراكة الاقتصادية التكاملية فيما بينها.

وأكد سمو رئيس الوزراء أن مملكة البحرين ستظل على الدوام، تسعى لتوثيق عرى التعاون والتنسيق بين جميع دول المجلس، من منطلق إيمانها بأن المنظومة الخليجية هي كل لا يتجزأ، وأن الطريق إلى التقدم والنماء لا يمر إلا عبر بوابة التكامل.

...و ينبه: يجب أن يتحمل الجميع مسئولية المحافظة على الوطن وتجنيبه الفتن

نبه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال استقباله عدداً من المسئولين في مملكة البحرين، إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية الدينية والوطنية في المحافظة على الوطن وصون ثوابته وتجنيبه الفتن والوقوف صفّاً ضد التآمر عليه وعلى مصالحه.

وقال سموه: «إن ما مرت به مملكة البحرين من أحداث تفرض علينا جميعاً اليقظة التامة وأخذ العبر منها، فما مررنا به أمر لا يُنسى ولا يمكن التغافل عنه»، مضيفاً أن «الفكر التآمري ضد الوطن وأمنه سيتصدى له المواطنون الغيورون بالمزيد من التَّلاحم واليقظة الوطنية».

وأكد أن الدعايات السوداء والتضليل الإعلامي وتحريف الحقائق بقصد تشويه صورة البحرين والتأثير على الرأي العام العالمي يسترعي الانتباه ويستوجب معه تسخير الطاقات لمواجهته، وخاصة أن البحرين زاخرة بالأقلام النزيهة القادرة على تفنيد هذه الأباطيل ولديهم ما يكفي من الحجة وما يدعمهم من الحق والعدل والإنصاف.

وأشار إلى أن أي منصف يجب أن يخص مملكة البحرين بالثناء على ما تحقق فيها من إصلاح وتطوير، ومن يقول عدا ذلك فإنه قد اعتمد على معلومات سندها غير منصف، لافتاً إلى أن من يسعى إلى أن يشوه صورة وطنه ويجعله في قلب الإعلام بصورة غير لائقة فهو خالع لثوب المسئولية الوطنية.

وقال: «إن المتتبع للوضع في الشرق الأوسط والأوضاع في الوطن العربي وما تموج به بعض دوله من تقويض للأمن والاستقرار يزيد للأسف من حدة التوتر الذي تعيشه المنطقة ويؤثر سلباً على مسيرة التنمية فيها».

...و يؤكد متانة العلاقات البحرينية الألمانية

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال استقباله بديوان سموه أمس الاثنين (23 مايو/ أيار 2011)، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى البحرين هوبرت لانغ، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي، متانة العلاقات البحرينية الألمانية وحرص البلدين الصديقين على تطويرها، مشيداً سموه بالتعاون الثنائي القائم بين البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية في جميع المجالات.

ونوه سموه بأهمية الزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين في مد المزيد من الجسور القوية التي ترتقي بالتعاون بين البلدين، لافتاً إلى أن «مملكة البحرين ترحب دائما بالعلاقة البناءة الإيجابية بين البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تدفع بالتعاون بين البلدين إلى الأفق التي تحقق مصالحهما المشتركة».

وأشاد سمو رئيس الوزراء بالدور الذي لعبه السفير في دعم العلاقات البحرينية الألمانية وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين وبنشاطه الواضح في الشأن السياسي والثقافي والاقتصادي.

من جهته، أعرب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية عن التقدير على ما وجده من دعم وإسناد من سموه، عزز من إنجازاته على صعيد عمله الدبلوماسي في البحرين، منوهاً بما وجده من حرص من سمو رئيس الوزراء على تقوية العلاقات البحرينية الألمانية والارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما