وافق أعضاء لجنة الخدمات البرلمانية في اجتماعهم المنعقد مؤخراً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وذكر بيان صدر عن اللجنة أمس الإثنين( 23 مايو/ أيار 2011) أن المشروع بقانون الذي وافقت عليه اللجنة يهدف إلى استثناء بعض الفئات من بعض رسوم العمل، نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها هذه الفئات.وأشار إلى أن نص المادة (43) مكرر كما جاءت في المشروع بقانون، تستثني من الرسوم الواردة في المادة السابقة- فيما عدا رسوم العمل وتجديدها- أصحاب العمل الذين يستخدمون أي من الفئات الآتية: خدم المنازل ومن في حكمهم، الصيادين الأجانب الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والعمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، والعمال الذين يستغلون في الأعمال الزراعية فيما عدا العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع وتسويق منتجاتها، والعمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة، بالإضافة إلى العمال الذين يشتغلون بإدارة أو حراسة الأعمال الزراعية.

وذكر أن الاجتماع المنعقد برئاسة النائب عادل العسومي استعرض وناقش مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في مملكة البحرين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومن المقرر البت بشأن المشروع بقانون خلال الاجتماعات المقبلة للجنة