كشف رئيس لجنة التحقيق بشأن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي النائب حسن الدوسري، بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة مبنى المستشفى الجامعي في المحرق صباح أمس الاثنين (23 مايو/ أيار 2011)، أنه تبين أن هناك عددا من العراقيل والتجاوزات الكبيرة التي ساهمت في تأخير تنفيذ وإعداد المشروع بصورته النهائية بحسب الخطة المقرر لها، الى جانب تجاوز الموازنة المعتمدة وغيرها من المشكلات التقنية والفنية المصاحبة للمشروع الطبي.

وقال الدوسري الذي التقى وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، إن من ابرز التجاوزات الاستغناء عن مهمات الاستشاري الفرنسي واستبداله بالاستشاري الأسترالي الذي لا يمتلك الخبرة الكافية في تشييد وبناء المستشفيات والمرافق الطبية والصحية على الإطلاق، فضلاً عن الأخطاء المرتكبة في اختيار عوازل الأمطار، والتوصيلات الكهربائية والإنارة، والمواد المستخدمة في الأسقف والحوائط، الى جانب اختيار وانتقاء المعدات والأجهزة الطبية المختلفة والتي لا تتناسب مع آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقدم التقني في مجال علوم الطب والصحة العامة، وارتفاع كلفتها وسعرها النهائي مقارنة بغيرها من الأجهزة ذات الجودة الأعلى والأرخص سعراً.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الذي ضم النائبين عدنان المالكي وعلي زايد مع الجانب الإداري المتمثل في قائد المستشفى العميد طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة، والعقيد حسان علي المهنا، والعقيد عبدالله راشد مندي، والمقدم حمد عبدالله الكعبي، وملازم أول عبدالله ناصر السويدي، أن الهدف الأساسي من الزيارة هو الاستطلاع والتقصي والتحقق عن الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخر الشركة المنفذة عن تسليم المشروع في الموعد، وسبب زيادة الكلفة التقديرية الأولية، ومعرفة الأشخاص المتسببين في هذا الأمر.

وذكرت لجنة التحقيق أنها تسعى إلى التحقق من التنسيق اللازم بين كل من وزارات الصحة، والمالية، والأشغال في هذا الشأن، بالإضافة إلى التحقق من مدى سلامة التخطيط والتصميم للمستشفى، ومطابقة المشروع للمواصفات الفنية والتقنية والإنشائية المقررة وقياس صلاحيتها ومطابقتها للمعايير الفنية وشروط السلامة العامة، وكفاءة الشركة الاستشارية التي تولت الإشراف على عمليات التصميم والإنشاء، ومدى وجود مخالفات جسيمة في هذا الشأن، وتكاليف إزالتها أو تعديلها إذا لم يكن ذلك مستحيلاً، مع بيان المتسبب.

من جانبه، أفاد رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري بأن أعضاء اللجنة يعكفون خلال الأسابيع المقبلة على سلسلة من الزيارات الميدانية واللقاءات المتواصلة مع مسئولي عن وزارة الأشغال، ووزارة الصحة، الى جانب الالتقاء بالمقاول المنفذ لمشروع مستشفى الملك حمد الجامعي، تنفيذاً وتحقيقاً لمحاور عمل اللجنة وتحديداً التحقق من سلامة الإجراءات التي تم بموجبها التعاقد لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة بدءا من وضع المواصفات الفنية والتصميم، وتعيين الاستشاري، والمقاولين المنفذين، والموردين، وصولاً إلى ترسية المناقصة وإبرام العقود، وما إذا كانت هناك مخالفات أو قصور في هذا الشأن.

وذكر أن الأعضاء سيعملون على التحقق بشأن ما أثير من تجاوزات طالت مراحل تنفيذ المشروع، مع توضيح المتسبب، إلى جانب التحقق من الموازنة المرصودة وهل تم التقيد بها، والتحقق من الظروف الكامنة لإصدار الأمر الملكي رقم (31) لسنة 2010 بشأن إنشاء مستشفى الملك حمد وتبعيته للخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين