ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها أمس الاثنين ( 23 مايو/ أيار 2011) برئاسة النائب خميس الرميحي وبحضور اعضاء اللجنة مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وهو القانون المعاد إلى اللجنة من جلسة الأسبوع الماضي لمجلس النواب.

وأوضح الرميحي أن اللجنة استكملت مناقشة هذا القانون وإدخال الملاحظات اللازمة عليه وتم رفعه إلى هيئة المكتب لمناقشته خلال الدور المقبل.

وأضاف الرميحي: «كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 20 ) لسنة 2008، وتقرر بعد الاستماع إلى وجهة نظر أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، استكمال مناقشة هذا القانون خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل ومن ثم الاجتماع بالجهات المختصة بعد رمضان المبارك»