برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله، هنديا وبنغاليا، من تهمة اتجار بالبشر .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها وبعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وترى أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام ولا تطمئن إلى أن المتهمين ارتكبا الواقعة ولا تطمئن إلى الشهود (المجني عليهن)، كما ان هناك تضاربا في أقوالهن، وان المحكمة تشكك في صحة إسناد التهمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما اتجرا في مجموعة من الآسيويات (هنديات) بالحيلة والتهديد بأن استقدماهن للبلاد بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن في البحرين (عاملات منازل) وبعد حضورهن تم إجبارهن على العمل راقصات في ملهى المتهم الأول وإدارة المتهم الثاني لهذا الملهى في أحد الفنادق رغماً عنهن، وذلك بتهديدهن وعدم مقدرتهن العودة لبلادهن بحجز جوازات سفرهن، كما طلبوا منهن ممارسة الدعارة ليتحصلوا على مبالغ منهن.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد للإدارة العامة للمباحث والأدلة شعبة مكافحة الاتجار بالبشر من أن المجني عليهن تقدمن ببلاغ ضد المتهمين الذين حولوهن لراقصات بعدما تم جلبهن من بلادهن ليعملن عاملات في المنازل، إلا أنهن أجبرن على العمل راقصات بعد تهديدهن بعدم مقدرتهن العودة للبلاد، وأخذ جوازاتهن وحجز غرف لهن في أحد الفنادق