أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عثمان محمد شريف في اجتماعها أمس الإثنين (23 مايو/ أيار 2011)، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال وذلك تمهيداً لرفعها إلى هيئة المكتب لمناقشتها في الجلسات المقبلة من دور الانعقاد المقبل، مشيراً شريف إلى أن أمانة السر تعكف حاليّاً على إعداد التقارير النهائية بشأنها لسرعة تمريرها.

وفي هذا السياق، وافقت اللجنة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) للعام 2011، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) للعام 2011، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) للعام 2001.

أما المشروعات بقوانين التي أقرتها اللجنة فهي: مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى الاتفاقية الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة) المرافق للمرسوم رقم (36) للعام 2011، ومشروع قانون رقم ( ) بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون رقم ( ) للعام ( ) بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وكذلك مشروع قانون رقم ( ) للعام ( ) بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث تقرر التمسك بقرار اللجنة من الفصل التشريعي السابق، ومشروع قانون رقم ( ) للعام ( ) بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وفي شأن الاقتراحات بقوانين؛ فقد تمت الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب والاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية.

وفي السياق ذاته، أقرت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تشكيل مجلس يضطلع بالأمور والمسائل المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين