صرح وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي بأن المجلس كلف أمانته العامة إعادة النظر في الضمان المالي الذي قدمته مؤسسات التعليم العالي الخاصة أثناء فترة تأسيسها وذلك باتجاه زيادة مبلغ الضمان البنكي للجامعات؛ بحيث يستجيب للمتغيرات وفق 3 معايير أساسية: عدد الطلبة المسجلين في الجامعة، وعدد البرامج الأكاديمية التي تقدمها، والرسوم الدراسية.

جاء ذلك في ضوء الاجتماع الأخير للمجلس، حيث تم تدارس موضوع الضمان المالي الذي قدمته مؤسسات التعليم العالي الخاصة أثناء فترة تأسيسها، حيث تم التأكيد في ضوء المستجدات والإشكالات التي يشهدها هذا القطاع على ضرورة مراجعة حجم هذا الضمان الذي أصبح غير كافٍ بالمقارنة مع عدد الطلبة الذين يؤمون هذه الجامعات ومع البرامج الأكاديمية التي تطرحها.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من مراجعة الضمان المالي في اتجاه الزيادة، هو تصحيح الوضع القائم، الذي لم يعد ينسجم بعد مضي عدة سنوات مع الواقع ومع الاحتياجات الفعلية، ومع الضمانات التي يجب أن تقدمها هذه الجامعات، حفاظاً على الاستمرار في عملها وأداء واجبها نحو الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها كافة، وحتى لا يتأثر وضعها سلباً عند حدوث أية مشكلة في هذه الجامعة