كشف الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية، رداً على ما ذكرته القائم بأعمال السفير الأميركي بمملكة البحرين ستيفاني وليمز خلال مقابلة معها بأحد البرامج التلفزيونية البحرينية، أنه «تم التحقيق من قبل إدارة المحاكم العسكرية (النيابة العسكرية بوزارة الداخلية) في واقعة وفاة أحد الموقوفين التي حدثت في شهر أبريل/ نيسان 2011، حيث تم استجواب أفراد الحراسة ومسئولي مركز التوقيف وانتهت التحقيقات إلى توافر أدلة ضد اثنين من مسئولي الحراسة على عنبر التوقيف الخاص بالمتوفى لارتكاب بعضهم تجاوزات في التعامل معه، ومخالفة ثلاثة آخرين للقانون لعدم إبلاغ مرؤوسيهم عن الواقعة وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية».
وأردف «كما تم أيضاً التحقيق في وفاة اثنين آخرين من الموقوفين وانتهت التقارير الطبية المبدئية إلى أن وفاة أحدهما بسبب حالته المرضية (مرض السكلر) ومازالت التحقيقات جارية بشأنهما، بالإضافة إلى أن التحقيقات في وقائع الوفاة التي حدثت أثناء الأحداث الأخيرة مازالت جارية تمهيداً لإعدادها للتصرف».
المنامة - وزارة الداخلية
كشف الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية، رداً على ما ذكرته القائم بأعمال السفير الأميركي بمملكة البحرين ستيفاني وليمز خلال مقابلة معها بأحد البرامج التلفزيونية البحرينية، أنه «تم التحقيق من قبل إدارة المحاكم العسكرية (النيابة العسكرية بوزارة الداخلية) في واقعة وفاة أحد الموقوفين التي حدثت في شهر أبريل/ نيسان 2011، حيث تم استجواب أفراد الحراسة ومسئولي مركز التوقيف وانتهت التحقيقات إلى توافر أدلة ضد اثنين من مسئولي الحراسة على عنبر التوقيف الخاص بالمتوفى لارتكاب بعضهم لتجاوزات في التعامل معه، ومخالفة ثلاثة آخرين للقانون لعدم إبلاغ مرؤوسيهم عن الواقعة وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية».
وأردف «كما تم أيضاً التحقيق في وفاة اثنين آخرين من الموقوفين وانتهت التقارير الطبية المبدئية إلى أن وفاة أحدهما بسبب حالته المرضية (مرض السكلر) ومازالت التحقيقات جارية بشأنهما، بالإضافة إلى أن التحقيقات في وقائع الوفاة التي حدثت أثناء الأحداث الأخيرة مازالت جارية تمهيداً لإعدادها للتصرف».
كما لفت إلى أنه «في العام 2011 بلغ عدد الموضوعات التي تم التحقيق فيها (20) قضية خاصة بشكاوى وادعاءات ضد رجال الشرطة لسوء المعاملة والاعتداء على سلامة جسم الغير، حيث تمت إحالة (4) قضايا إلى المحاكمة الجنائية، ومازالت (12) قضية قيد التحقيق، في انتظار ورود تقرير الطبيب الشرعي أو لعدم حضور المجني عليه لسؤاله، في حين تم حفظ (5) قضايا والتقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية أو لعدم صحة الواقعة أو لعدم كفاية الأدلة».
وأشار إلى «قيام الشئون القانونية بالوزارة بالتحقيق في هذه الشكاوى وهي جهة مستقلة عن جميع إدارات الشرطة الأخرى حيث يتم التحقيق تأكيداً لمبدأ الشفافية والمساءلة الذي تنتهجه الوزارة في أعمالها»، منوها الى انه «تمت زيادة عدد أعضاء النيابة العسكرية خلال العام 2011 بنحو 40 في المئة من عددهم بما يضمن الوفاء بكل ضمانات التحقيق في أية وقائع».
وأكد الوكيل المساعد للشئون القانونية أن «الشرطة البحرينية تتبنى نهجاً ذا أبعاد إنسانية من أهمها المساءلة والشفافية بحيث يتم تكوين تلك القوات على أسس عصرية تؤهلها للقيام بعملها الأمني بطريقة احترافية متطورة وفي ذات الوقت تراعي المعايير الأساسية لاحترام حقوق الإنسان وحرياته».
وأشار إلى أنه «منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي كان من أهم ركائزه الحرص على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حرصت الشرطة البحرينية على تحقيق نقلة نوعية كبيرة فى أسلوب وطريقة عملها بحيث تساير وزارة الداخلية والتحول الديمقراطي الذي أحدثه المشروع الإصلاحي بالمجتمع البحريني».
وأوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية أنه «من أجل ذلك بادرت الأكاديمية الملكية للشرطة بالعمل على الإعداد البدني والنفسي والعلمي لرجل الأمن من خلال وضع مجموعة من البرامج التدريبية الحديثة المتطورة التي يشارك في إعدادها مجموعة كبيرة من الخبراء الأجانب من أجل خلق رجل أمن عصري قادر على القيام بمهماته الأمنية وفقا لأعلى المعايير العالمية، الأمر الذي ظهر أثره بوضوح منذ عدة سنوات من خلال ما نشاهده من تطور كبير في طريقة عمل الشرطة وكيفية أدائها لمهماتها المنوطة بها».
وأشار إلى «حرص الوزارة على تحقيق الشراكة المجتمعية باعتبار أن ذلك احد العوامل الأساسية التي يستند إليها نجاح الشرطة في أدائها لعملها، فالأمن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون والتكامل بين المواطن ورجل الأمن، بحيث يصبح كل منهما وجهين لتحقيق هدف مشترك».
وأكد الوكيل المساعد للشئون القانونية أن «منهج الوزارة وأسلوب عملها يقوم على الالتزام بالدستور والقانون، ولذلك فهي تعمل بمجموعة من الضمانات والضوابط التي تكفل ضمان الالتزام بعدم وقوع تجاوزات بشأن المقبوض عليهم أو في أي تعامل مع الجمهور، وفي حال وقوع أية تجاوزات فإن هناك إجراءات يتم اتخاذها بهذا الشأن، فالوزارة تحرص على محاسبة منتسبيها قبل محاسبة الآخرين، حيث يتم التحقيق في أية شكوى تتعلق بأية تجاوزات تقع من منتسبي الوزارة أياً كان مضمونها أو سببها سواء كانت بشأن التعامل بمراكز الشرطة أو مراكز التوقيف أو بالطريق العام، وهو واجب والتزام قانوني تقوم به الوزارة»
العدد 3191 - الخميس 02 يونيو 2011م الموافق 01 رجب 1432هـ
