بحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس الاثنين (6 يونيو/ حزيران 2011) برئاسة خالد حسين المسقطي، المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، إذ قررت مواصلة مداولاتها للمرسوم خلال الاجتماعات المقبلة. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الدين العام، ومسودة تقرير مشروع قانون تنظيم المكافآت، إذ أقرت التعديلات التي أدخلها الأعضاء قبل أن تحيل مشروعي القانونين لهيئة مكتب المجلس.

واستعرضت اللجنة الموضوعات التي أحيلت إليها خلال الأسابيع الماضية والتي تضمنت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2005، والذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة المالية لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2009 الذي أعدته وزارة المالية، بالإضافة إلى البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2010 للمجلس