الملل سببٌ كافٍ للتغيير

في الحياة لابُدَّ لك من ثقافة التغيير من أجل أن تكون دائماً بعيداً عن الملل الذي يفرضه عليك الروتين اليومي في الحياة، إذ عليك أن تحاول قدر الإمكان التغيير في نظام حياتك على الأقل في البداية، ثم تنطلق لتغيير أشياء في مجتمعك.

أحياناً يشعر بعض الناس بأن الحياة تتوقف أمامهم، فتصبح الأيام والشهور كلها بنفس النُّكهة وبنفس الألوان الباهتة ما يشعرهم بالملل، فلا يعودون يطمحون إلى عمل شيء جديد، وبذلك تفرغ حياتهم من المتعة والسرور.

يقول آندي وارول: «ابدأ التغيير من داخلك، ثم اجعله كدائرة تتسع مع الوقت لتشمل جميع من حولك. يقولون إن الوقت يغيِّر كل شيء، وأقول إن عليك أن تبدأ التغيير بنفسك ولا تنتظر الوقت».

إن الإنسان الذي يغير في حياته يعتبر إنساناً يثق بنفسه كثيراً، لأن التغيير جرأة لا يقوم بها إلا من كان واثقاً بنجاحه فيها، أو من كان يؤمن حقّاً بعملية التغيير، وقدرته على احتمال تبعات هذه العملية وإن كانت في غير صالحه، ومع ذلك يجد البشر متعة في التغيير، يقول العالم ليو تولستوي: «الجميع يفكر في تغيير العالم و لكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه».

التغيير هو عملية مستمرة تتميز بالتجدد، فهي لا تقف عند حدود معينة، فكلما وجد الإنسان نفسه غارقاً في الملل فكر بأشياء يضيفها إلى حياته يخلق من خلالها تغييراً في نمط حياته إلى الأحسن، وهنا يلزمنا أن نكون على دراية تامة بالطريق الذي نسير فيه، أو الأرضية التي نقف عليها، ويجب أن يكون تغييرنا ثقافة وصناعة قبل أن يكون مجرد تمرد على الواقع أو اتباع موضة عمياء لمجرد الرغبة في إبعاد الملل. وفي حالتنا أرضيتنا لن تكون أفضل من قيمنا، وأخلاقنا، وعاداتنا، وتراثنا المتمثل في ثقافتنا الاسلامية، ومنهجنا القويم.

فالتغيير أساسه الذَّات، فإن آمنا به فهو حتماً حاصل، إما أن يجلس الإنسان واضعاً قدماً فوق قدم ينتظر حصول التغيير فجأة فهذا من دواعي الخجل لأن النفس البشرية هي قاهرة العجز وصانعة المستحيل، وخالق الكون أعطانا فرصة التأمل والبحث في ما وراء البحار؛ فلماذا نحن نكتفي بالمشاهدة فقط؟.

يقول طارق السويدان:»أكثر الناس ينتظرون شيئاً ما ليتغيروا، وآخرون يتغيرون عندما تحدث لهم صدمة، أو تتغير أدوارهم في الحياة، لكن أعظم التغيير هو التغيير المقصود الواعي النابع من التأمل والإرادة والشعور بالمسئولية».

ليس الملل واحداً من الأسباب الرئيسية الداعية إلى التغيير في حياة الفرد، لكنه يعتبر سبباً كافياً للتغيير.

حنان محمد رجب

لماذا وزارة التربية والتعليم بالذات؟!

في الصفحات المخصصة لنشر شكاوى المواطنين في الصحف اليومية نقرأ كثيراً من الانتقادات لوزارة التربية والتعليم، وقد يتساءل الكثيرون عن السبب ولماذا وزارة التربية بالذات؟ وأين يوجد الخلل؟

ولمعالجة هذه القضية نطرح السؤال الأكثر أهمية من عنوان المقال أعلاه وهو لماذا لا نجد الاعتراف الرسمي بوجود المشكلة أو الخطأ... وهذه المشكلة تكمن في كثرة الشكاوى المنشورة في الصحف اليومية وعدم الاعتراف الحقيقي بها والتي تدل على وجود خلل ما؟ في عالم الإدارة الناجحة أول شيء ينظر إليه هو قوة الملاحظة والانتقادات ومعدل الشكاوى وهو مؤشر لمعرفة سير المنظمة وهل هي تسير في الاتجاه الصحيح بسياستها أم لا؟ و «التربية» نالت النصيب الأكبر من هذه الانتقادات، فهل هناك قسم يلاحظ ما يكتب؟ وهل نكتفي بالملاحظة فقط أو اننا بحاجة إلى الاعتراف الرسمي من قبل المسئولين بوجود مشكلة ما ينبغي الوقوف لحل سلبياتها وتصحيح الخطأ من الأساس؟

أكثر وزارات الدولة جعلت من قسم العلاقات العامة التابع لها جهة للرد على أي استفسار أو شكوى أو انتقاد، وهذا شيء جميل جداً، إذ يقوم قسم العلاقات العامة بإرسال الشكوى إلى جهة الاختصاص أو الجهة التي تم انتقادها، وأخذ الرد منهم بخصوص هذا الانتقاد ومن ثم إرساله إلى الصحيفة مرة أخرى بتوقيع من مدير العلاقات العامة، ولكن ماذا نتوقع أن يكون الرد؟ وهل هناك اعتراف حقيقي بوجود مشكلة من قبل الوزارة أو أن أكثر الردود تكون لصالح الوزارة وسياستها بأن الشخص المنتقد هو دائما مخطئ أو غير محق أو انتقاده يحتاج إلى دليل... وهنا تقع المشكلة لعدم تتبع أثر المشكلة من قبل المسئولين في الوزارة وترك الرد إلى الجهة أو القسم الذي انتقده الموظف!

أي ان المشكلة محصورة بين شخص ينتقد وجهة ترد من دون وجود شخص ثالث أو جهة يحتكم لها الطرفان! وهناك نقص في الاعتراف الرسمي من قبل المسئولين بوجود مشكلة ويجب الإنصاف والحيادية بين الطرفين حتى يتم تفادي السلبيات لتسير الأمور بشكل أكثر واقعية وإلا فإن التدهور والرجوع إلى الوراء سيحالفها على رغم هذا التطور الرهيب في التكنولوجيا وأساليب المعالجة الحديثة ومثال على ذلك مشكلتنا نحن الواقفين على أبواب المدارس لحراستها على رغم حصولنا على الشهادات الجامعية إلا أن المسئولين في التربية يغضون الطرف عن هذه المشكلة، ما أدى إلى ازدياد الحراس الحاصلين على الشهادات الجامعية!

وقد طالب الكثير من حملة الشهادات الجامعية بوجود جهة يلجأون إليها لرفع شكواهم ويكون لها من الصلاحيات ما يسمح لها باتخاذ الإجراءات السريعة لإنصافهم ورفع الظلم عنهم، لكن كل تلك المناشدات ذهبت أدراج الرياح! فلا تم إيجاد تلك الجهة ولا وجد الحراس من يسمع شكواهم ويتجاوب معهم. لذلك نضطر لنشر شكاوانا في الصحف المحلية، حتى نجد من يقرأ ويسمع لنا ثم الاعتراف الرسمي من المسئولين بالوزارة بأن هناك مشكلة ولابد من إيجاد الحلول الجذرية لها وليس اتصال من قسم العلاقات العامة بأخذ اسم كاتب الشكوى والتحفظ عليه أو رد من قبلهم في الصحيفة لتلميع صورة الوزارة لا غير! وتبقى المشكلة قائمة من دون اعتراف حقيقي!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

القسمة والنصيب

فيا حب خوفي عليك الله به عليم

مات بالأمس حبكِ ورجوعه عقيم

كيف تصرخين في وجه رجل شهد الامام حميم

صامتاً بآلامه ويضحك بين الناس حليم

دموعك رخيصة بكت على كل عديم

ودموعي غالية تبكي على كل شهم كريم

بيننا القرآن والله عز وجل الحكيم

أنا إنسان وأنتِ إنسانة والنصيب قسيم

نبيل مهدي معيوف

ثنائيات العيسى

وَاكَولْ يا لِيْتْ كِلْ ساعَهْ آلْتِقِي بِهْ

وُتِسْمَحْ لي ظُرُوْفَهْ واخْتِلِـي بِهْ

وَابُوْحْ لَهْ بِالْلِي في قَلْبِي وُعِيْنِي

عَسَى يِرْحَمْ وُيِرْضَى بِي حَبِيْبِـهْ

***

وَاحُطْ يِمْناي فِي يِمْنا حَبِيْبِي

وُيُوعِدْنِي وُيِصْبَحْ مِنْ نِصِيْبِي

وَارِدْ واكَولْ وَعْدِي مِثْلْ وَعْدكْ

حَبِيْبِي إِنْتْ يا مِسْكِي وِطِيْبِـي

***

يِفَرِحْنِي سَلامُكْ لِي مَرِّيْتْ

وُتِسْعِدْ قَلْبِي نَظْراتِكْ لِي خَزِيْتْ

وَاْحِسْ إِبْراحَهْ لِي سِنِّكْ تِبَسَّـمْ

قُمَرْ ضاوِي عَلِيْنا الْيُوْمْ هَلِّيْتْ

***

يقول إِبْعِدْ عَنْ الْمَحْبُوْبْ وُاسْلاهْ

وَأنا قَلْبِي عَلَى الْمَحْبُوْبْ ما اْنْساهْ

يا ناصِحْنِي وَلا تَدْرِي بِحالِــي

أَنا صابِــرْ عَلَى اْلْتَعْذِيْبْ وُاْلاهْ

***

يِطالِعْنِـي بِعِيْنِهْ وِيِبْتِسِمْ لِـي

وَاْحِسْ قَلْبِي يِفِزْ لِي شِفْتْ خِلِّي

سَلامِـهْ وُنَظْرِتِهْ راحَهْ لِقَلْبِـي

وُكَلامِـهْ وُضَحْكِتِهْ زِيْنَةْ مَحَلِّي.

***

يِمُرْ يَمِّـي وُيَرْمِيْنِي بِنَظْــرَهْ

عِيُوْنِهْ يـا عَرَبْ حِلْوَهْ وُسَمْرَهْ

أَحِسْ قَلْبِي يِفِزْ لَمّا أَشُوْفَــهْ

وُدَقّاتِهْ تِزِيْدْ مَــرَّهْ وُمَــرَّهْ

***

يا زِيْنْ الْغَمْزِهْ لِي مِنِّهْ تِبَسَّمْ

وُبانْ الْلُوْلُوْ مَصْفُوْفٍ مِنْ الْفَمْ

وُأشَّرْ لِي إِبْيِمِيْنِهْ وبْعِيُوْنِــهْ

وَنا قَلْبِي عَلِيْهْ وَلْهانْ مُغْـرَمْ

***

ياخِذْنِي الْشُوْقْ لَكْ وَأْتْمَنى شُوْفُكْ

وُقَلْبِـي يِسْعِدِهْ يــا خِلِّي طِيْفِكْ

عَسى نَظْرَهْ مِـنْ عْيُوْنِـكْ لِعِيْنِي

تِسِــرْ قَلْبِي وُعِيْنْ إِلْلِي تِشُوْفُكْ

***

يا لِيْتْ اِلْزِيْنْ يِلْكَانِي لُوْ مَــــرَّهْ

وُيِحْلَى لِي اِلْسَهَرْ يا رُوْحِي مُرَّهْ

بُطَهْ عَنِّي وَأْنا أَتْرَيَا شُوْفَـــهْ

عَسَى ما شَرْ يُبَهْ يِسْلَمْ لِي عُمْرَهْ

***

يا فَرْحَتْنِهْ لِي مَرْ خاطِرْ عَلِيْنِهْ

يِسَلِّـمْ والسَلامْ يِحْلِـهْ بِدِيْنِهْ

وِيِتْبَسَّمْ ويْسَمِّعْنِهْ كَلامِـــهْ

سُوالِفْ حُـبْ وُنَظْراتِي بِعِيْنِهْ

***

يا فَرْحَةْ قَلْبِي لِي مَرِّيْتْ يَمِّي

وبَسْماتِكْ تِزِيْلْ الْهَمْ عَنِّـِـي

آحِسْ قَلْبِي يِطِيْرْ مِنْ الْسَعادِهْ

لِي عِيْنِكْ خَزَّتْ عِيُوْنِي بِفَنِّيِ

***

يا عِشّاقْ اِلْطَرَبْ نَسُّوْلِي حالِي

آرِيْدْ آسْمَعْ نَغَمْ يِرْتاحْ لَهْ بالِي

آبِي أَنْسَى الْحَبِيْبْ إِلْلِي نِسانِي

يِرَجِّعْنِي لأيامْ اِلْخَوالـِـــي

***

يا زِيْنْ اِلْبَسْمِهْ مِنْ عاشِقْ ومَعْشُوْقْ

وُنَظْرَةْ حُبْ فِيْهَا اِلْوِدْ وِاْلْشُـــوْقْ

وسَلامْ بِاْليَدْ ما يَدْرِي بِهْ غِيْــرِي

إِشارَةْ سِرْ فِيْهِهْ الْفَنْ والْـــذوْقْ

خليفة العيسى

علاوة السكن تساعدني في سداد الإيجار العاجز عن سداده

لا أعرف لماذا لا تشملنا علاوة السكن؟! ونحن من نسكن بالإيجار واعتقد بأن هذا الوضع فيه ظلم لشريحة كبيرة جدا من أبناء هذا الوطن، حيث ان القانون الجاري حالياً أن تعطى علاوة السكن لمن أكمل خمس سنوات من عقد الزواج بغض النظر إن كان يسكن في شقة إيجار أو لم يسكن بالإيجار!

ونحن هنا لا نحسد أحداً ولا نطالب بعدم إعطائهم هذه العلاوة، ولكننا نطلب المساواة حيث ان هذه العلاوة لابد أن تشمل كل من يسكن في شقة إيجار لدى الغير بغض النظر عن مدة عقد الزواج أو أن تقوم الحكومة بوضع قوانين وإجراءات أخرى بتقليل المدة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات أو أن تشترط حصول هذه العلاوة لمن يسكن بالإيجار بعد سنة واحدة من عقد الزواج.

فإننا تعبنا من دفع الإيجار وأرهقتنا الديون ولم نستطع شراء الحاجات الأساسية لمنازلنا! حتى في حالة المرض لا نستطيع شراء الدواء خوفا من عدم مقدرتنا على دفع الإيجار! ونعيش الخوف طوال الشهر وندعو الله سبحانه وتعالى ألا يصيبنا أي مكروه حتى لا تنقص الأموال لدينا!

لهذا فإننا نكتب عبر هذا المنبر الحر ليصل صوتنا إلى المسئولين بالدولة لتشملنا علاوة السكن نحن من نسكن في شقة بالإيجار لدى الغير!

وألا تترك فئة كبيرة من هذا الشعب تعيش على الفتات ولا يتبقى من راتبها سوى القليل بعد دفع الإيجار والذي لا يحميها من العوز! لهذا على كل الأطراف التعاون من أجل إيجاد حل عادل ومنصف يشمل الجميع قبل أن نرى مواطناً في هذا البلد يمد يده إلى الغير!

مواطن

الصحافة بين الحرية والمسئولية

تعد حرية الصحافة وإبداء الرأي واحدة من الحقوق الأساسية التي ينعم بها كل مواطن بحريني، وهو أمر تحرص القيادة السياسية على تأكيده في العديد من المناسبات، وهو ما بدا جليا في الخطاب الأخير الذي ألقاه عاهل البلاد جلالة الملك في إطار دعوته إلى حوار وطني جاد.

ويستند هذا الدعم لحرية الصحافة إلى ما أقره الدستور البحريني في مادته 23 من أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره في القول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب بما لا يثير الفرقة أو الطائفية».

كما أوضح المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر أن الصحافة هي مهنة تحرير المطبوعات الصحافية وإصدارها، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن الصحافة مطالبة بتقديم خدمة نبيلة وإنسانية إلى قرائها، وبالتالي إذا أغفلت النشر أو قصرت فيه أو بدلت بعض الحقائق، تكون قد أخلت برسالتها, لذلك يجب توافر الصدق والموضوعية في نشاط الصحيفة كله، لأن حق الصحافة في النشر يقابله حق الجمهور في معرفة الحقائق كاملة, إذ نصت المادة 37 من قانون الصحافة على أنه «يلتزم الصحافي بما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون وأن يراعي في كل أعماله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم»، من هذه المادة يتضح لنا وجود شروط لمباشرة حق الصحافة وهي:

أولاً: يجب أن يقوم النقد الصحافي على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور: وهذا معناه أن تكون الواقعة حقيقية وليست من محض خيال الصحافي أو وليدة شائعات فيجب على الصحافي الاستناد إلى أسباب معقولة وأن يتحرى بشأن هذه الواقعة أن يبذل ما في وسعه للتأكد من صحتها، كما يجب أن يستند النقد إلى تلك الواقعة الثابتة وينحصر فيها، حيث ينصب على تصرف أو عمل معين لإظهار مزاياه وعيوبه تحقيقاً لمصلحة اجتماعية، وهذا يتطلب من الصحافي أن يذكر الواقعة الثابتة بتفصيلاتها ثم ينهي الخبر وإذا أراد التعليق أو إضافة رأيه فيكون بشكل واضح فلا يمكن إضافة رأيه أو تعليقه ضمن نقل تلك الواقعة حتى لا يختلط الأمر على القارئ.

ثانياً: أن يقتصر النقد على الواقعة دون المساس بشخص صاحبها: فيجب أن يحصر الصحافي حكمه أو تعليقه في الواقعة الثابتة دون المساس بشخص صاحبها، فإن تجاوز النقد مستلزمات التعليق على الواقعة أو الحكم عليها إلى التشهير بصاحبها فلا يكون حق النقد متوافراً فإذا كان دافع الصحافي إرضاء مصلحة خاصة أو التعرض لمذهب سياسي فإنه يكون بذلك قد حاد عن استعمال الحق في الغرض المقصود منه كمن يقوم من الصحافيين بنقد رجال الأمن في واقعة معينة دون الرجوع إلى الجهة الرسمية المتعلقة بتلك الواقعة، فيكون النقد الصحافي في هذه الحالة غير منطقي.

ثالثاً: أن تكون الواقعة ذات أهمية عامة: أي أن تكون ذات أهمية اجتماعية عامة بالنسبة للجمهور أي تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو الفردية فليست هناك مصلحة اجتماعية في أن يقوم صحافي بتأجيج الفتنة الطائفية أو أن يشير بمقاله بأي طريقة إلى تحبيذ استعمال العنف ضد الرأي الآخر.

رابعاً: أن تكون عبارات الصحافي ملائمة: ومعنى الملاءمة ألا يتجاوز القدر المعقول الذي يقتضيه إبداء الرأي أو التعليق على الواقعة، إذ إن استعمال الصحافي لعبارات قاسية وغير دقيقة قد تحمله عبء المساءلة القانونية, فالطعن والتجريح والتشهير من الأمور المرفوضة. خامساً: أن يكون الصحافي حسن النية: يجب أن يعتقد الصحافي بصحة الرأي الذي يبديه بشأن الواقعة التي ينصب عليها النقد فلا يستفيد الصحافي من حق الإباحة إذا كان يعلم أن رأيه غير صحيح، لأنه بذلك يضلل الرأي العام ولم يراع في عمله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة. كما ألزمت المادة 38 من القانون نفسه، الصحافي البحريني بالامتناع منعا باتاً عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع، كما حظر القانون على الصحافة نشر كل ما يتعارض مع قيم مجتمعنا البحريني وأسسه ومبادئه وآدابه، وكلها قواعد من شأنها أن تقود إلى ممارسة مسئولة لمهنة الصحافة باعتبارها عملا نبيلا ومن أساسيات المجتمعات المتحضرة.

وزارة الداخلية