لقيت مبادرة «تمكين» في دعم المستفيدين من برنامج التمويل متناهي الصغر إقبالاً متميزاً من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة الناشئة؛ إذ سجل في البرنامج منذ التوقيع على المحفظة المالية في فبراير/شباط 2011، وحتى نهاية مايو/أيار الماضي نحو 61 مستفيداً.

وأكد مدير أول دعم القطاع الخاص في «تمكين»، محمد بوجيري، أن «تمكين» تسعى من خلال دعمها للمحفظة إلى تقديم التسهيلات التمويلية للأفراد الذين يسعون إلى إنشاء مؤسساتهم الصغيرة الناشئة؛ علاوة على مساعدتها لرواد الأعمال من أجل تجسيد أفكارهم وتزويدهم بالتمويل اللازم لتنفيذ تلك الأفكار.

وقد كان أول المستفيدين من البرنامج ياسين أحمد الذي تقدم لبنك الأسرة للحصول على تمويل لمشروع تمويلي متناهي الصغر، فحصل على منحة تمويلية من «تمكين» تتكفل من خلالها بدفع نصف قيمة الفائدة على قرض بنك الأسرة والبالغ 12 في المئة من مجموع قيمة القرض.

وبموجب اتفاقية وقعتها «تمكين» مع بنك الأسرة في فبراير الماضي تم تخصيص محفظة مالية بقيمة مليون دينار بحريني تتكفل بـدفع 50 في المئة من معدلات الفائدة التي يتم احتسابها على مبالغ التمويل متناهية الصغر التي يقدمها بنك الأسرة للمستفيدين، والتي تتراوح قيمتها بين 500 و7000 دينار بحريني.

وقد تمت هيكلة هذا البرنامج ليكون متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ويتلاءم مع السوق البحرينية بحسب اتفاقية خاصة لمساعدة المؤسسات متناهية الصغر التي لا يمكنها الاستفادة من التمويل من البنوك التجارية. وفي هذا الصدد قالت مديرة برنامج «غرامين»، زويا مرهون: « لقد تم استكمال إجراءات التمويل بعد استيفاء المعايير والمتطلبات المحددة؛ إذ تم تصميم البرنامج ليتناسب مع إمكانات الأشخاص الذين ليس بمقدورهم الاستفادة من برامج التمويل المتاحة التي تقدمها البنوك التجارية». مؤكدة شمولية برنامج الدعم للنساء والرجال ممن انطبقت عليهم شروط البرنامج.

وقد اشترط البرنامج أن يكون المستفيد بحريني الجنسية ويتراوح العمر مابين 21 و58 سنة وقت الحصول على التمويل، وأن يكون له نشاطه الاقتصادي الخاص وألا يكون موظفاً بصورة كلية أو جزئية لدى «تمكين» أو البنك، وأن يكون لدى المستفيد تصوّراً للاستفادة من التمويل وفقاً لما تحدده استمارة الطلب. كما اشترط ألا يكون اسم المستفيد أو منشأته مدرجة في قائمة الإعفاء من الديون أو الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها، أو قائمة المصرف المركزي الخاصة بإساءة استعمال الشيكات، أو المحكوم عليهم بالإفلاس، أو في جرائم جنائية ماسة بالشرف والأمانة