أعلن مصرف البحرين المركزي، أنه تمت تغطية الإصدار رقم (1343) من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها «المصرف» نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة الإصدار 35 مليون دينار بحريني، لفترة استحقاق 91 يوماً، تبدأ في 15 يونيو/ حزيران 2011، وتنتهي في 14 سبتمبر/ أيلول المقبل. وبلغ معدل سعر الفائدة على الأذون 0,75 في المئة، مقارنة بفائدة أذون الإصدار السابق؛ فيما بلغ معدل سعر الخصم 99,811 في المئة، وقد تمت تغطية الإصدار بنسبة 223 في المئة.

وبهذا الإصدار، بلغ الرصيد القائم لأذون الخزانة ما قيمته 650 مليون دينار.

وأصدر مصرف البحرين المركزي، نيابة عن الحكومة، هذا الإصدار لتسديد ديون مستحقة، على قاعدة «تسديد الدين بالدين»، وهو ما يؤدي إلى تزايد الدين العام نتيجة الفوائد التي تجنيها الجهات المقرضة.

وأذون الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.

يذكر أن على حكومة البحرين ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في يونيو/ حزيران 2011، تبلغ 189 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار).

وتبلغ الفائدة التي ستجنيها الجهات المقرضة من الديون المستحقة في شهر يونيو مليونين و142 ألف دينار (نحو 5.7 ملايين دولار) في مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

والديون المستحقة في شهر يونيو هي 9 إصدارات من أدوات الدَّين العام، أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، منها 5 إصدارات أذون خزانة حكومية بقيمة 145 مليون دينار، وإصدارا صكوك السلم الإسلامية بقيمة 24 مليون دينار، وكذلك إصدار صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار