سمحت البحرين لشركات سياحية محلية خاصة بتسيير رحلات بحرية سياحية على متن اليخوت والقوارب في المياه المحلية بعد فترة من التوقف استمرت عدة أعوام، إثر حادثة غرق «بانوش الدانة» تخللها تنظيم رحلات محدودة من قبل شئون السياحة في العام 2009.

وتهدف المنامة إلى انتشال القطاع السياحي من أشد أزمة يشهدها بسبب اندلاع الاحتجاجات في فبراير/شباط الماضي، في وقت دخلت فيه البلاد مرحلة حوار سياسي مازال يشوبه الكثير من الحذر.

ويقوم المطعم السياحي «كورال بيتش» والذي يطل على «النادي البحري» وعلى مرفأ صغير للقوارب بتسيير رحلات سياحية مرتبة للمجموعات على متن قاربين يتسع أحدهما لـ 27 راكباً، والآخر 13 راكباً.

من جانبه رأى نائب المدير العام لفندق غولدن توليب، عبدالرحيم السيد، والذي رأس لجنة قبل نحو عامين لتسيير رحلات بحرية لحساب شئون السياحة، أن فتح المجال للقطاع الخاص في مجال الترفيه والسياحة البحرية يعتبر أمراً إيجابياً للغاية؛ لكن الأمر يتطلب خطوات إضافية.

وقال، إن فتح المجال لتشغيل رحلات بحرية من شأنه أن يساهم في إنعاش السياحة في البحرين، داعياً في الوقت نفسه إلى تخصيص المزيد من الشواطئ وتأكيد معايير السلامة.

واوضح السيد «كان هناك مشروع في عهد وزير الإعلام السابق المرحوم، طارق المؤيد لتخصيص سواحل لفنادق الخمس نجوم ولكن للأسف لم يحصل أي تقدم في هذه الفكرة».

وتابع بالقول: «في دبي مثلاً يوجد العديد من الشواطئ العامة قد يصل إلى عشرة شواطئ للأجانب والمواطنين وفي البحرين قد نفتقد مثل هذه البنية السياحية الحيوية».

وسئل السيد عن نسب الإشغال الحالية للفنادق في البلاد فرد بالقول: «للأسف نسب الإشغال لاتزال دون المستوى المطلوب لمعظم الفنادق العاملة في مملكة البحرين».

وأضاف «نسبة الإشغال تعد موضوعاً حيوياً لأي اقتصاد في العالم فهي مؤشر على التعافي الاقتصادي ودوران عجلة الاقتصاد فكل سائح سواء كان في الداخل أو من الخارج يشغل غرفة فندقية يشغل معه صناعات وخدمات أخرى في البلد ويخلق دوراناً سريعاً في عجلة الاقتصاد».

يذكر أن حادثة غرق بانوش الدانة، والتي وقعت في 30 مارس/آذار 2006، راح ضحيتها 58 قتيلاً، ونجا منها 72 آخرين؛ الأمر الذي أصاب النقل البحري وسياحة القوارب في مقتل.

وتراجعت نسب الإشغال في الفنادق البحرينية أكثر من 60 في المئة مع إحجام السائحين للقدوم إلى البحرين إلى جانب إلغاء فعاليات رئيسية مثل سباق الفورمولا 1، الذي تم إرجاؤه لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2011 ثم ألغي بشكل كامل بعد اعتراض الفرق المتسابقة على إقامته، كما هبطت حركة السفر عبر مطار البحرين الدولي في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وانقطعت أنباء عن مشروع لإقامة مطعم عائم بعد ظهور الأزمة المالية العالمية في العام 2008؛ إذ كانت الأنباء تشير إلى أن شركة يونانية وأخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة تتنافسان على رخصة لإقامة مشروع مطعم سياحي. وسيكون المشروع المقترح عبارة عن مطعم سياحي درجة أولى يقوم بجولات بحرية في مياه البلاد، ويهدف إلى تنشيط السياحية البحرية.

وتلقى قطاع السياحة البحرية ضربة موجعة إثر اتخاذ الجهات الرسمية قرارات، سحبت بموجبها جميع تراخيص سفن السياحة التي تعتبر من الركائز لتنشيط السياحة البحرية؛ وخصوصاً التي تنطوي على المغامرة باعتبارها المجال الوحيد لكثير من العائلات الأجنبية التي تزور البحرين.

وأوقفت البحرين بصورة عملية تراخيص السفن السياحية ووضعت شروطاً وصفها بعض ملاك السفن بـ «التعجيزية»، بعد حادث غرق سفينة راح ضحيته أكثر من 50 شخصاً من أصل 126 شخصاً على متنها.

وظهرت مطالبات بالنظر إلى السياحة الساحلية بواقعية، بدل إصدار قرارات وشروط غير مدروسة تؤثر على العاملين في القطاع من ممارسة نشاطهم.

وكانت مجموعة داداباي قد تخلت عن تشغيل فندق ومنتجع حوار؛ وذلك بسبب ضعف المواصلات البحرية إلى الجزر الواقعة في أقصى جنوب البحرين.

ولم تبد المجموعة التي قامت بإدارة وتشغيل فندق ومنتجع حوار منذ 1997، وأنفقت نحو مليوني دينار لتحسين الخدمات طوال فترة إدارتها للمنتجع، رغبتها في تجديد عقد إدارة فندق ومنتجع حوار الذي تحول إلى شركة «غولدن توليب».

وحتى وقت قريب، ظلت مسألة بيع «النادي البحري»وهو الحديقة العامة الوحيدة في العاصمة المطلة على البحر محل جدل كبير؛ إذ عرض صندوق للتأمين على الموظفين بيع هذه المساحة من أجل الاستثمار.

وقالت حكومة البحرين قبل سنوات، إثر تشكيلها لجنة لتنشيط السياحة، إنها تسعى إلى تنشيط السياحة المائية في البلاد وجعلها ضمن استراتجية طموحة للتطوير السياحي وذلك للاتجاه نحو السياحة العائلية والابتعاد عن سياحة الحفلات الصاخبة والنوادي الليلية، إلا أن هذا الزعم ظل محل شك من قبل المواطنين الذين لا يجدون سواحل مهيأة وخلابة كتلك الموجودة في الدول المجاورة، فأغلب الوجهات البحرية تعتبر أملاكاً خاصة؛ بل وحتى بعض الساحات والحدائق العامة التي تطل على البحر لم تعد كذلك بسبب الترخيص لمشروعات كبيرة بنيت أمام هذه الحدائق لتحرمها من المنظر البحري في حين عرض ساحل عام معروف للاستثمار.

وتملك أغلب دول العالم المهتمة في مجال السياحة مطاعم ومرافق بحرية، ففي دبي مثلا تستخدم القوارب البحرية للتنقل بين طرفي المدينة، كما توجد مرافق أخرى للاستجمام البحري ومطاعم وغيرها كذلك في دول سياحية عربية عريقة مثل مصر؛ الأمر الذي يجعل التساؤلات كثيرة بشأن عدم اشتهار البحرين بمثل هذا النوع من السياحة؛ وخصوصاً أنها أرخبيل من الجزر