طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2011) السلطات البحرينية بإطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمّع.
وشددت المنظمة على ضرورة أن تتم محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال إجرامية واضحة أمام محاكم مدنية مستقلة تضمن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: «إن غالبية المدعى عليهم الماثلين أمام المحكمة العسكرية الخاصة يواجهون تهماً سياسية ومحاكمتهم ليست عادلة
العدد 3203 - الثلثاء 14 يونيو 2011م الموافق 12 رجب 1432هـ
