أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لدى لقائه بمكتبه بديوان الوزارة صباح أمس الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2011) نائب وزيرة الخارجية الأميركية لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال مايكل بوسنر، حرص الوزارة على الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وذلك من خلال الأخذ بمحمل الجد لأية دعاوى أو ادعاءات تتعلق بهذا الشأن. وذلك بحضور رئيس الأمن العام اللواء طارق مبارك بن دينة، والقائم بأعمال السفير الأميركي بالبحرين ستيفاني وليامز.
وأكد وزير الداخلية أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك رسخ النهج الديمقراطي وعزز المشاركة الشعبية من خلال المؤسسات الدستورية المنتخبة والمعبرة عن الإرادة الحرة للمواطنين، كما صان الحقوق والحريات من خلال التشريعات الوطنية والهيئات التي تم تأسيسها لهذه الغاية وما تبديه مملكة البحرين من تعاون وتنسيق مع كل المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. مشيراً إلى أن الجهات المختصة بوزارة الداخلية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية في الدعاوى المتصلة بالأحداث الأخيرة حيث تمت إحالة عدد منها إلى المحاكم العسكرية، كما مازال التحقيق جارياً بخصوص بعض الوقائع الأخرى.
ومن جانبه أعرب مايكل بوسنر عن أمله أن تتمكن مملكة البحرين من تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار الوطني ودفعه إلى تحقيق أمال وتطلعات الجميع، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين لإعلاء قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان انطلاقاً من الرؤية المشتركة وعلاقات التعاون والتنسيق التي تربط بينهما
العدد 3203 - الثلثاء 14 يونيو 2011م الموافق 12 رجب 1432هـ
