كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أن الوزارة تعكف حالياً على البدء في إعداد قانون مستقل يختص بمؤسسات التدريب المهني ليتم الاستعاضة به عن القانون الحالي رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بهدف توفير مخرجات تدريبية جديدة تساهم في تلبية متطلبات سوق العمل وفق المهارات المطلوبة.

وعن أسباب استحداث القانون الجديد، أوضح الدوسري أن هناك ضرورة «تحتم علينا مواكبة أحكام قانون رقم (17) بشأن التدريب المهني لسنة 2007، فضلاً عن استحداث هيئات جديدة في مملكة البحرين لها علاقة مباشرة بنوعية وجودة التدريب والتي يجب أن تؤخذ قراراتها في الاعتبار عند وضع الأحكام الخاصة بالمؤسسات التدريبية».

وذكر وكيل وزارة العمل، في بيان صادر عن الوزارة أمس الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2011)، أن القانون المستحدث سيوفر الكثير من الجهد والعناء على المؤسسات التدريبية، وهو يأتي متوافقاً مع المستجدات الحاصلة في سوق العمل وسيكون له أثر إيجابي في تهيئة مخرجات التدريب المهني وتوفير مخرجات تدريبية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف قطاعاتها.

وأضاف أن «تلك الخطوات لا يتم استيفاؤها إلا عن طريق حوكمة للقرارات تتناسب مع طبيعة مؤسسات ومعاهد التدريب المهنية، والتي تختلف في بنيتها والغرض الذي أقيمت من أجله عن المؤسسات التعليمية».

ولفت إلى أن «القانون لايزال في مراحله التحضيرية الأولى، إذ إن الوزارة تمضي قدماً في إعداد المخاطبات اللازمة لتشكيل اللجنة التنفيذية المكونة من الجهات ذات العلاقة في البحرين، والتي سيعهد إليها وضع مسودة القانون والتصورات اللازمة للانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون في الفترة الزمنية المحددة»