ننتظر بفارغ الصبر تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة السكن

مازلنا ننتظر المعايير الجديدة لعلاوة السكن، وأن يبادر أعضاء مجلس النواب إلى تبني هذا المشروع لتستفيد منه شريحة جدُّ كبيرة من المواطنين، إذ إن القانون الحالي يعطي العلاوة لمن أكمل خمس سنوات من التقديم لوزارة الإسكان، وهذا فيه إجحاف بمن يسكن بالإيجار لدى الغير ولا يستحق هذه العلاوة وأيضاً إجحاف بيسكن في غرفة واحدة لدى عائلته، وغيره الكثير من الحالات التي يرثى لها.

لهذا؛ فإن شبابنا اليوم بحاجة إلى الدعم من قبل المسئولين في الدولة، وأن يتم تقليل هذه المدة من خمس إلى ثلاث سنوات أو أقل من ذلك، حتى يعم الخير الجميع ونصبح قادرين على السكن بالإيجار والتوسيع على أنفسنا ولا نحتاج إلى مد الأيدي إلى الغير.

إن تبني النواب لهذه القضية سيفرح المجتمع البحريني بجميع فئاته وانتماءاته وسيعزز مكانة النواب والحاجة إليهم لتشريع قوانين تصب في صالح جميع المواطنين بلا استثناء، لهذا؛ نحن ننتظر المعايير الجديدة لعلاوة السكن بفارغ الصبر ولن تبخل الحكومة على شعبها أبداً، ونحن نجزم بأن هذا المشروع سيلاقي الترحيب من الجميع، لكنه ينتظر قراراً جريئاً من السلطة التشريعية والتنفيذية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ثنائيّات العيسى

إِلْلِي يِحِبْنِي سَهِـلْ وِاْللِي أَحِبِّهْ اِمْحالْ

شِفْتَهْ وَلا شافِنِي وُحَبِّيْتَـه بِاْلْحــالْ

مَـزْيُوْنْ في كِلْ شَيْ وِاْلْكِــلْ يِتْمَناهْ

مَجْبُوْرْ بِهْ وَأْسْتِحِي وُما يِنْدَرَهْ بِاْلْحالْ

@@@

اِلْقَلْبْ لِي مِنْ عِشَقْ يِفْرَحْ بِمَعْشُوْقَهْ

وِاْلْعِيْنْ يا بُوْ نُصُفْ ما تْمِلْ مِنْ شُوْفَهْ

يِحْلِـهْ كَلامِي مَعاهْ لِي مِنْ يِلاكِينِـي

وُيْزِيْدْ يـا بُوْنُصُفْ شُوْقِي مَعَ شُوْكَهْ

@@@

اِلْفَرْحَهْ ما لْهِهْ مَحَلْ وِاْلْبَسْمِهْ مَنْسِيِّـهْ

وُاْلْشامِتِيْنْ إِفْرَحُوْا... يُوْمْ طالَتْ اِلْجَيِّـهْ

آسْرَحْ وُحُوْلِي رَبِعْ وَاْبْجِي عَلَى الطارِي

مِـنْ يُوْمْ بَدْرِي رَحَلْ اِلْحاسِهْ مَطْفِيِّـهْ

@@@

اِلْغِيْمْ غَطّىْ اْلْسِمِهْ لاكِنْ بَلَيّا اْمْطارْ

لِلْغِيْرْ حُبُّكْ نَعِيْمْ وُحَقْ إِلْلِي حَبَّكْ نارْ

مَلِّيْتْ مِنْ عِشْرِتِي يا صاحِبِي مالَكْ

كِلْ ما دِعِيْتَكْ تِجِي عَدِّيْتْ لِي أَعْذاْرْ

@@@

اِلْحُـــبْ يا صاحِبِي فِي الناسْ لَهْ إِفْنُوْنْ

إِيَّنِــنْ إِلْلِـي عِكَلْ وِيْعَكِّلْ اِلْمَيْنُــــوْنْ

هـاذا وُكــادْ اِلْخَبَرْ مِنْ شاعِــرٍ دارِي

وَأْهْلْ اِلْهَوَى فِي اْلْهَوَى وِاْلْعاشِقِيْنْ يَدْرُوْنْ

@@@

أَكْثَرْ مِـنْ اِلْظِلْ لَكْ وِيْنْ ما تِرُوْحْ آرُوْحْ

شِنْهُوْ اْلْلِي عَنِّيِ إِبْعِدَكْ يا مُهْجِتِي وُاْلْرُوْحْ

مالَكْ عِذِرْ يا ظَبِي عَنْ شُوْفَتْ اِلْخِـــلانْ

مُـرْ إبْعَصارِيْ لِنِا داوِيْ قَلُــبْ مَجْرُوْحْ

@@@

أَبْكِى عَلَى ما مُضَى وَابْكِي عَلَى الحالي

وَاعْطِفْ عَلَى مِنْ عِطَفْ قَلْبَهْ عَلَى حالي

راحْ إِللي ماقَطْ شِبَعْ قَلْبِي أَبَدْ مِنِّهْ

شارَكْنِي في كِلْ شَي اِلمُرْ وُالحالِي

@@@

إِنْت ذِراعِي اِلْيِمِيْنْ بِكْ آرْفَعْ إِشْراعِي

إِنْت في راسِي عَكُلْ بِكْ يا عَكُلْ واعِي

إِرْجَـعْ لِي يا جَنَّتِي إِرْجَعْ لِي يا نارِي

اِلْغيْبِـهْ صَعْبِهْ عَلَي وِاْلْقَلْبْ مِلْتاعِـي

@@@

بايِنْ عَلِيْكْ اِلْعِشِقْ يا صاحِبِي بايِنْ

لا تْقُوْلْ بايِنْ تَرَى آنا اْلِذِي بايِـنْ

قَلْبُكْ صُوِيْبْ وُاْلفُكُرْ سارِحْ بَلَيّـاي

بايِنْ عَلِيْكْ تِسْتِحِي مِنْ شِيْفِتِكْ بايِنْ

@@@

ثُوانِي فِي غِيابِكْ صِرْتْ آعِدْهِهْ

وُشُكُوْكٍ تِعْتِرِي بالِي وَارِدْهِهْ

عَذاباتْ اِلْوَعَدْ عِنْدِي صِعِيْبِهْ

وُآلامِي بْغِيْابِكْ لِي بَعَــدْهِهْ

@@@

جِدْ بِاْلْوَصُلْ يا ظَبِي مَرْعاكْ بِاْلْيُوْفِي

أَنْطِرْ وُصالْ اِلْفَرَحْ تَكْرِمْ بِهِ وُتُوْفِي

مالِي سُوْاْكْ يا ظَبِي يِرِدْ لِي حـالِي

اِلْعِيْنْ مِشْتاقِهْ لَـكْ وِاْلْقَلْبْ مَلْهُوْفِي

@@@

خاطِفْ شِراعْ اِلْهَوَى وِاْلْيَزْوَهْ مِنْ حُوْلِي

وُبْحُوْرْ عِشْقْ وُغَرامْ خايِضْهَهْ بِاْلْحُوْلِي

مَرَّهْ يِهِبْ اِلْشِمالْ مَرَّهْ يِهِبْ اِلْكُـــوْسْ

خايِضْ فِي بَحْرْ اِلْهَوَى بٍاْلْعَرْضْ وِاْلْطُوْلِي

@@@

يا بانْطُلُوْنْ اِلْهَنَا مَلْبُوسِــكْ اِلْغِزْلانْ

مَفْتُوْنْ قَلْبِي أَنا مِنْ شُوْفَــتْ اِلْفَتّانْ

دَقاتْ قَلْبِي تِزِيْدْ لِي مِنْ تِمُــرْ يَمِّي

وِيْفِزْ شُوْقِي فَرَحْ مِنْ نَظْرِتِكْ يا فْلانْ

@@@

يا لابِسِيْنْ اِلْذَهَبْ... يِحْلِهْ اِلْذَهَبْ فِيْكُمْ

يا راسِمِيْـنْ اِلْكِحِلْ مَحْلَـى لِيالِيْكُـمْ

مِشْتاقْ قَلْبِي لِكُـمْ وُاْلْرُوْحْ تِهْواكُـمْ

يـا زِيْنْ يَلْساتِكُمْ وُيا زِيْنْ غَناوِيْكُـمْ

خليفه العيسى

قطعة قماش بالية

غريق في بحرٍ غاضبٍ

أصارع الأمواج العاتية

لا أبالي الموت...

لا أبالي الغرق...

لا أبالي شيئاً...

في حياة فانية

أسير بلا هدف...

بلا أمل... نحو الغرق.

@@@

ما من ملامح للحياة

في المياه العاتية

ما من صديق

ما من رفيق

سوى الغرق

وملابس تكسو جسدي

هي أشبه ما يكون

بقطعة قماش بالية!

أحمد مصطفى الغر

المجلس الوطني (3)

يضم المجلس الوطني كلاًّ من مجلسي الشورى والنواب، اللذين يختلفان من حيث التشكيل، وسنبين التشكيل الخاص بكل منهما بصورة منفردة على النحو الآتي:

تشكيل مجلس الشورى

يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً، يتم تعيينهم وإعفاؤهم بأمر ملكي، ويشترط في عضو مجلس الشورى عدة شروط، منها أن يكون بحرينيّاً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد الجداول الانتخابية، وألا تقل سنه يوم صدور أمر تعيينه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة.

كما يشترط أن يكون ممن قدموا خدمة جليلة للوطن، أو ممن يمتلكون خبرة ودراية يمكن الاستفادة منها، والملاحظ أن المشرع الدستوري لم يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون من بين فئات محددة، ولم يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة معينة.

وحدد قانون مجلسي الشورى والنواب الفئات التي يتم من بينهم اختيار أعضاء مجلس الشورى وذلك في المادة (3) الفقرة (د) وهم:

1- أفراد العائلة المالكة.

2- الوزراء السابقون.

3- من شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين.

4- أعضاء الهيئات القضائية السابقون.

5- كبار الضباط المتقاعدين.

6- كبار موظفي الدولة السابقين.

7- كبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة.

8- أعضاء مجلس النواب السابقون.

9- الحائزون ثقة الشعب.

مدة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجتمع المجلس عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار انعقاد مجلس الشورى هي أدوار انعقاد مجلس النواب نفسها، وإذا حُل مجلس النواب تتوقف جلسات مجلس الشورى.

وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، عين الملك عضواً بديلاً عنه إلى نهاية مدة سلفه، كما يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.

وتسقط العضوية عن أي عضو في مجلس الشورى إذا فقدَ أحد شروط العضوية أو فقدَ الثقة والاعتبار أو أخلَّ بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بغالبية ثلثي أعضاء المجلس ويرفع القرار إلى الملك لإقراره.

ويعين الملك رئيس مجلس الشورى لمدة أربع سنوات ويقوم المجلس بانتخاب نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.

تشكيل مجلس النواب

يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يتم انتخابهم بصورة مباشرة عن طريق الانتخاب العام السري، ويقصد بالانتخاب المباشر قيام المواطنين باختيار ممثليهم في البرلمان بصورة مباشرة، أما الانتخاب العام فمعناه تبني مبدأ الاقتراع العام، أي عدم جواز فرض أي قيود أو شروط على أعضاء هيئة الناخبين، أما السرية فتعني أولاً أن يقوم الناخبون باختيار نوابهم بحرية تامة ومن دون أن يطلع أي أحد على اختياراتهم وبعيداً عن تأثير اللجنة المشرفة على الانتخابات، أو المرشحين، وتعني ثانياً عدم وجود أي علامة أو إشارة على ورقة التصويت أو الاقتراع تدل على هوية الناخب.

الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس النواب

يشترط في عضو مجلس النواب الشروط الآتية:

1- أن يكون بحرينيّاً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، واسمه مدرج على الجداول الانتخابية.

2- أن يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية، ولم يشترط المشرع حصول المرشح على درجة علمية معينة وإنما إجادة اللغة العربية كتابة وقراءة.

3- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة.

4- ألا تكون عضويته بالمجلس الوطني (الشورى والنواب) قد أسقطت بقرار من المجلس الذي كان عضواً فيه، أو بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ولكن أجاز المشرع الدستوري لمن عضويته أسقطت الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر فيه القرار.

وقد بين المشرع في المادة (28)من قانون مجلسي الشورى والنواب حالات إسقاطها، حيث يتم إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد أحد شروط العضوية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية وكذلك تبطل العضوية إذا تبين أن العضو المنتخب كان فاقداً لشرط من شروط العضوية عند انتخابه، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية أو البطلان بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ويحق للنائب أن يستقيل خطيّاً بكتاب يرفعه إلى رئيس المجلس، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ صدور قرار من المجلس بقبولها، ويحق للعضو أن يعدل عن قرار استقالته قبل صدور القرار.

وإذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب قبل نهاية المدة، ينتخب بدلاً عنه خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس قراره خلو مقعد النائب. ويتم إجراء انتخابات تكميلية وتكون مدة العضو الجديد هي نهاية مدة سلفه، ولا يتم إجراء انتخابات تكميلية إذا حدث خلو مقعد النائب في الأشهر الستة الأخيرة للفصل التشريعي للمجلس.

هيئة الناخبين

تبنى الدستور البحريني نظام الاقتراع العام، حيث نصت المادة (56) من الدستور على أن «يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون» وأكدت المادة الأولى الفقرة (هــ) حق جميع المواطنين رجالاً ونساءً في المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية.

وقد اختلف الفقه في تحديد معنى الاقتراع العام، فذهب في اتجاهين أساسين؛ هما: الاتجاه الإيجابي للاقتراع العام، والاتجاه السلبي له، فوفقاً للاتجاه الأول يعرِّف الفقه الاقتراع العام بأنه «النظام الذي يقرر المساواة بين جمهور الناخبين في مباشرة الحقوق السياسية «، فأنصار هذا الاتجاه يربطون بين ممارسة الاقتراع العام وبلوغ سن الرشد السياسي وفقاً للأوضاع والشروط التي يحددها القانون. وقد انتقد الفقه هذا الاتجاه على أساس أنه تعريف غامض وغير واضح.

أما الاتجاه الثاني فيعرِّف الاقتراع العام بأنه «عدم وضع القوانين والنظم الانتخابية قيوداً على الناخبين تتعلق بالجنس والثروة والتعليم أو الأصل «. ويؤيد هذا الاتجاه غالبية الفقه العربي، لذلك يُعرف الاقتراع العام بأنه «النظام الذي لا يضع شروطاً خاصة للتصويت، أو لا يقيد حق الانتخاب بأي شرط يتعلق بالثروة المالية أو الكفاءة العلمية أو الجنس أو الأصل».

إن تبني الدستور نظام الاقتراع العام جاء استناداً إلى ما نص عليه ميثاق العمل الوطني في الفصلين الثاني والخامس، والذي أكد ضرورة منح جميع المواطنين حقوقهم السياسية، وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو العقيدة، كذلك لا يجوز فرض أي قيد يمنع الأفراد من ممارسة حقوقهم السياسية. لذلك نالت المرأة البحرينية حقوقها السياسية كاملة، وكان الدستور البحريني قبل التعديل قد تبنى مبدأ الاقتراع العام، إلا أن التطبيق العملي أدى إلى حرمان المرأة من ممارسة حقها في الانتخاب والترشيح، حيث لم تشترك المرأة في انتخاب الجمعية التأسيسية سنة 1973 والتي أدت إلى تشكيل أول برلمان في البحرين بعد استقلالها. إلا أن الإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية التي تبناها جلالة الملك قد أدت إلى منح المرأة كامل حقوقها السياسية، مع ملاحظة أن المرأة البحرينية قد شاركت في الاستفتاء الذي تم على ميثاق العمل الوطني والذي كرس حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة.

ومبدأ الاقتراع العام لا يعني إطلاق حق الانتخاب، ومنحه لجميع الأفراد، فمن البديهي أن يقيد حق الانتخاب بشروط تتعلق بالجنسية والسن والأهلية الأدبية والعقلية، فلا يعقل أن يمنح حق الانتخاب للأطفال أو الأجانب أو المصابين بعاهات عقلية ومن في حكمهم، وهذه الشروط لا تتعارض مع مبدأ الاقتراع العام.

معهد البحرين للتنمية السياسية