قال مسئولون أتراك لرويترز أمس إن الحكومة تبحث اتخاذ إجراءات لإبطاء الواردات من خلال وضع قيود على القروض المصرفية وسط مخاوف حيال اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية.

وأضاف المسئولون أنه ربما يكون من بين الإجراءات الأولى زيادة مستوى الضرائب على القروض الاستهلاكية. كما قد يكون قطاع السيارات هدفا لإجراءات لكبح الطلب