وافقت الجمعية العمومية لبنك الخليج للتمويل والاستثمار التي عقدت يوم أمس الاول في فندق الريجنسي إنتركونتيننتال على توزيع أرباح نقدية قدرها 600,000 دينار بحريني على المساهمين بنسبة 8 في المئة من رأس المال المدفوع، وتوزيع أسهم منحة بما يعادل 5 في المئة على رأس المال المدفوع بواقع 3,750,000 سهم بقيمة اسمية 375,000 دينار بحريني. كما وافقت الجمعية العمومية على مبلغ 66,000 دينار مكافأة لأعضاء مجلس الادارة وتخصيص مبلغ 18,000 دينار لصالح الأعمال الخيرية. كما أوصت الجمعية بتحويل 119,618 دينارا لحساب الاحتياطي القانوني وتدوير مبلغ 17,557 دينارا للسنة المالية المقبلة أرباحا مستبقاة. وكان المصرف حقق أرباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 1,196,175 دينارا بحرينيا بارتفاع قدره 426,812 دينارا مقارنة بالعام 2003 والتي كانت فيه 769,363 دينارا بحرينيا أي بزيادة 5,55 في المئة عن العام الماضي. وقد ارتفعت حقوق المساهمين من 9,755,787 دينارا في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2003م لتصل إلى 10,530,686 في 31 ديسمبر 2004م اي بنسبة 7,9 في المئة. وبهذا نجح المصرف في تحقيق مستويات أعلى من العوائد للمساهمين والتي انعكست على شكل زيادة ربحية السهم إلى 15,95 فلسا بحرينيا مقابل 10,26 فلوس بحرينية في العام الماضي. وجاء في كلمة رئيس مجلس الادارة عبداللطيف عبدالرحيم جناحي أن استراتيجية إعادة هيكلة الخليج للتمويل والاستثمار التي كانت من أولويات مهمات مجلس الإدارة حققت للمصرف النجاح المطلوب، وذلك بوضعه في مصاف المؤسسات الاستثمارية الرائدة، وذلك بعد استقطاب كفاءات محلية شابة وتدعيم نسبي لرأس المال كما حددت مساراته الاستثمارية ونوعية خدماته المقدمة لعملائه ولم يعد النشاط مقتصرا على التمويل الاستهلاكي كما كان سابقا. فقد شهد العام 2004 على مستوى قطاع الاستثمار انطلاق سلسلة إجارة للاستثمار العقاري وهي منتج استثماري يهدف إلى بيع حصص في العقارات المدرة للدخل. وقد تم طرح ثلاث أدوات استثمارية ضمن هذه السلسلة بقيمة 16 مليون دولار بعائد داخلي للاستثمار يتراوح بين 12 و13 في المئة وعائد سنوي يتراوح بين 9 و10 في المئة. وذكر جناحي أنه قد تم تأسيس شركة وكالات أزياء الخليج ضمن صندوق استثماري خاص بغرض تملك 30 في المئة من أسهم شركة جواد العالمية للأزياء بقيمة تعادل 14,5 مليون دولار أميركي. وفي نطاق الاستثمار نفسه في الأموال الخاصة تم تأسيس شركة عقاري العقارية للاستثمارات العقارية التي تهدف إلى الاستثمار في العقارات المدرة للدخل مثل العقارات السكنية، المكاتب، المباني التجارية وأصول العقارات. وقد تمكن الخليج للتمويل والاستثمار خلال العام 2004 من تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت 2,541,606 دنانير بحرينية أي بزيادة قدرها 45 في المئة عن العام ،2003 نتيجة تأثير زيادة في إيرادات الاستثمارات العقارية بمبلغ 397,538 دينارا "30 في المئة" وإيرادات الاستثمار في الأوراق المالية بمبلغ 49,403 دنانير "18,5 في المئة" و كذلك ارتفاع إيرادات بيع المركبات بمبلغ 216,977 دينارا "789 في المئة". وقد بلغت إيرادات الخدمات الاستشارية 456,323 دينارا في حين بلغت الرسوم المحصلة عن توظيف الاستثمارات المختلفة 52,113 دينارا وهي إيرادات تم رصدها للمرة الأولى في البيانات المالية. وأكد جناحي أنه في العام 2004 تم التركيز على تفعيل الأنشطة الرئيسية للمصرف وعدم الاعتماد على إيرادات استثنائية غير متكررة كما تنويع مصادر الدخل، إذ بلغت إيرادات الاستثمار العقاري 28 في المئة من إجمالي إيرادات التشغيل وإيرادات المرابحات ما نسبته 27 في المئة وإيرادات الأوراق المالية 12 في المئة وإيرادات بيع المركبات 9 في المئة وإيرادات الخدمات الاستثمارية الاستشارية 18 في المئة والإيرادات الأخرى 6 في المئة من إجمالي الإيرادات. وذكر أن مصاريف التشغيل خلال العام 2004 قد زادت بمبلغ 369,927 دينارا بنسبة 41 في المئة عن العام 2003 إذ زادت مصاريف الموظفين بمبلغ 254,248 دينارا 58 في المئة، وذلك نتيجة استمرار المصرف في خطط استقطاب الكفاءات المتميزة لتدعيم أداء المصرف، إذ تم استحداث عدة أقسام وتوظيف بعض الكوادر فيها خلال ،2004 أهمها قسم الاستثمار المباشر، قسم توظيف الاستثمار، قسم توظيف الاستثمار للنساء، قسم التدقيق الداخلي، وقسم العلاقات العامة. كما زادت مصاريف التشغيل الأخرى بمبلغ 97,558 دينارا بنسبة 24 في المئة نتيجة سعي المصرف لزيادة الوجود في السوق المالية وتفعيل أنشطة المصرف خلال العام .2004 يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية قد وافقت خلال العام الماضي على زيادة رأس مال المصرف المصرح به إلى 30 مليون دينار بحريني وزيادة رأس ماله الصادر إلى 15 مليون دينار بحريني. ونتيجة زيادة وتوسعة نشاطات المصرف تم وضع الخطط للعمل على زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة وذلك لاحتواء التوسع المرتقب