قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة لا ترى ما يدعو صندوق النقد الدولي الى بيع بعض احتياطاته الذهبية لتمويل خطط تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة. وجاء إعلان الوزارة عن موقفها الليلة قبل الماضية في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس الحكومات المساهمة في صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء لبحث كيفية تمويل مسعى تخفيف أعباء الديون بما في ذلك إمكان بيع أو اعادة تقييم المخزون الذهبي لدى الصندوق وهو ثالث أكبر مخزون في العالم. ووفقا لموقع الصندوق على شبكة الانترنت فإنه يملك مخزونات ذهبية تبلغ 103,4 ملايين أوقية "اونصة" وتقدر قيمتها بنحو 42,3 مليار دولار بأسعار السوق اليوم ولكنها تقدر في الموازنة العمومية للصندوق بنحو 9 مليارات دولار. وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قال عضو مجلس الإدارة المنتدب في صندوق النقد رودريغو راتو: "انه اذا كانت الدول الأعضاء في الصندوق تريد استخدام احتياطات الذهب المقومة بأقل من قيمتها الفعلية فعليها أن تفعل ذلك من خلال عمليات بيع وليس من خلال إعادة تقييم المخزونات وذلك لكي تصبح موارد حقيقية متاحة للتصرف". لكن كبير المتحدثين باسم وزارة الخزانة الأميركية روب نيكولز قال إن الدول الفقيرة لا تدين سوى بجزء صغير من ديونها لصندوق النقد و"لذلك فإن الولايات المتحدة ليست مقتنعة بأن بيع ذهب صندوق النقد أمر ضروري". وأضاف قائلا: "في المقابل نوصي بتركيز طاقاتنا على تحسين كفاءة عمل صندوق النقد في الدول محدودة الدخل". ولم تلق سوق الذهب بالا لتجدد المناقشات بشأن بيع ذهب صندوق النقد وذلك لأسباب ليس أقلها أن واشنطن تملك سلطة كافية في مجلس إدارة الصندوق لرفض قرار بيع الذهب. وبحلول الساعة 07,25 بتوقيت غرينتش بلغ الذهب في المعاملات الفورية 426,75 -427,50 دولارا للاوقية من دون تغير يذكر عن 426,60 -427,30 دولارا عند اغلاق نيويورك يوم الاربعاء الماضي.

أوروبا ستفرض رسوما بنسبة 15% على بضائع أميركية

بروكسل - رويترز قالت المفوضية الأوروبية أمس "الخميس" إن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوم استيراد إضافية بنسبة 15 في المئة على مجموعة من البضائع الأميركية اعتبارا من أول مايو/ أيار بسبب عدم التزام واشنطن بحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية بشأن القوانين الأميركية المناهضة للاحتكار. وقال بيان للمفوضية: "أخذت المفوضية هذه الخطوة الأخيرة في النزاع على تعديل بيرد في ضوء استمرار عدم التزام الولايات المتحدة بتوفيق قانونها مع الالتزامات الدولية". وأضاف البيان أن الرسوم الإضافية ستطبق على مجموعة من المنتجات تشمل الورق والمنتجات الزراعية والمنسوجات والماكينات