تبدو لوحة الاقتصاد السوري لوحة متداخلة ومعقدة بحكم تداخل عناصرها المكونة، وبسبب عدم الوضوح الذي يحيط بالكثير من معطياتها، وهو وضع طبيعي، اسست له ورسخته السياسات التي احاطت بالاقتصاد السوري منذ أواخر الخمسينات، عندما قامت الدولة في سورية في خلال عهد الوحدة "1958 - 1961" باقرار وتنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي والتأميم، وهي سياسات تمت متابعتها بعد استيلاء الجيش على السلطة في العام 1963 وتولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في سورية، وكان من نتائج ذلك ان أخذت الدولة الدور الرئيسي في الاقتصاد السوري في القدرات والتخطيط والتنفيذ وما يتصل بهما من تفاصيل وحيثيات، وكان التعبير الأبرز لهذا الدور قيام قطاع الدولة الذي شمل قطاعات مختلفة من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية تتضمن الخدمات والمصارف الى جانب التجارة والصناعة وصولا الى الزراعة. غير ان تطورات اصلاحية طرأت على توجهات الاقتصاد السوري مع مطلع التسعينات، أخذت الدولة من خلالها تتوجه الى إعادة هيكلة الاقتصاد في قدراته وتخطيطه وتنفيذه، فأعطت مساحة جديدة للقطاعين المشترك والخاص الى جانب قطاع الدولة في الحياة الاقتصادية، ثم اعطت دورا أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، تزايد على نحو واسع في السنوات الاخيرة من خلال قرارات تمثل تحولا اقتصاديا كبيرا في البلاد مثل التعديلات التي اصابت قانون الاستثمار رقم 10 للعام ،90 والقوانين الخاصة بالعملات الاجنبية، وقوانين إحداث المصارف الخاصة، وهي تعديلات ترافقت مع إحداث تبدلات في البنى التحتية ومنها تطوير شبكات النقل وشبكات الكهرباء والهاتف وتوفير خدمات الهاتف الخليوي وشبكة الانترنت. لقد وقف وراء تبدلات شكل ومحتوى الاقتصاد السوري مجموعة من الفعاليات السياسية والاقتصادية، شكلوا مجموعة الفاعلين في الاقتصاد السوري والذين يتوزعون في ثلاثة مستويات رئيسية، أولها الفاعلون من الناحية السياسية، والثاني الفاعلون من الناحية التنظيمية والادارية، والمستوى الثالث اساسه الفاعلون في الانشطة الاقتصادية. وهذا التقسيم لا يعني عدم وجود تداخلات بين المستويات الثلاثة من الفاعلين في الاقتصاد السوري، بل هناك تداخلات مؤكدة وخصوصا بين المستويين الأول والثاني، ثم بين المستويين الثاني والثالث، وهي تداخلات ناتجة عن تشابك المراكز والانشطة والفعاليات، وهي جزء من حقائق الاقتصاد السوري.

الفاعلون من الناحية السياسية

والفاعلون من الناحية الاقتصادية هم كبار رجال الحكومة التي مازالت المتحكم الرئيسي في القرارات الاقتصادية الاساسية ابرزهم رئيس الوزراء يعاونه عدد من الوزراء المختصين الذين يرسمون اتجاه السياسة الاقتصادية ومعهم بعض كبار الموظفين الذين يديرون أو يشاركون في توجيه مؤسسات حكومية مؤثرة على الحياة الاقتصادية بصورة مباشرة. والشخصية الأولى والأهم في القائمة رئيس الوزراء محمد ناجي عطري المولود في حلب شمال سورية العام ،1944 وقد تولى منصب رئاسة الوزارة منذ ،2003 وهو عضو في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، ويتولى بحكم منصبه في رئاسة الوزراء رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار. وعطري حائز على بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة حلب العام 1967 الى جانب دبلوم في تخطيط المدن من هولندا ،1972 وقد تولى في العقدين الماضيين عددا من المسئوليات القيادية بينها رئيس بلدية حلب "1980 - 1983" ثم محافظ حمص "1993 - 2000"، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الخدمات "2000 - 2003"، ورئيس مجلس الشعب في العام "2003"، انتقل بعده الى رئاسة الوزراء. ويشارك في هذه المجموعة اعضاء في مجلس الوزراء السوري، هم رئيس واعضاء اللجنة الاقتصادية، ويرأس هذه اللجنة وزير المالية محمد الحسين منذ العام 2003 وعضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عضو المجلس الأعلى للاستثمار المولود في دير الزور العام ،1959 وهو حائز على شهادة دكتوراه في الاقتصاد من رومانيا، وقد شغل وظيفة استاذ الاقتصاد بجامعة حلب، قبل ان يتولى عددا من المسئوليات القيادية في الحزب والدولة بينها عضو القيادة القطرية للحزب ورئيس المكتب الاقتصادي القطري "2000 -2000"، وصار نائبا لرئيس الوزراء "2001 - 2003" ثم صار وزيرا للمالية "2003" ورئيسا للجنة الاقتصادية في العام نفسه. وتضم اللجنة الاقتصادية بين أعضائها وزير الاقتصاد والتجارة عضو المجلس الأعلى للاستثمار عامر حسني لطفي المولود في حمص ،1956 الحائز على دكتوراه في التحليل الاقتصادي من جامعة بروكسل الحرة العام ،1992 وصار مدرسا في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، وتولى مسئوليات سياسية وإدارية ابرزها المدير العام للمؤسسة العامة لحلج الاقطان. ويشارك في اللجنة وزير الزراعة عضو المجلس الأعلى للاستثمار عادل أحمد سفر المولود في ريف دمشق ،1953 والحاصل على إجازة العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة دمشق ،1977 ودبلوم دراسات معمقة من المدرسة الوطنية العليا للزراعة والصناعات الغذائية من فرنسا 1983 ودكتوراه بالتقانات الحيوية من المدرسة الوطنية العليا للزراعة والصناعات الغذائية من فرنسا ،1987 وعمل استاذا في كلية الزراعة بجامعة دمشق. وتولى سفر عدد من المسئوليات السياسية والادارية ابرزها عميد كلية الزراعة بجامعة دمشق "1997 - 2000" ثم أمين فرع جامعة دمشق للحزب "2000 - 2002"، ومدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة "2002" ووزيرا للزراعة وعضوا في اللجنة الاقتصادية "2003". وتضم اللجنة الاقتصادية وزير النقل عضو المجلس الأعلى للاستثمار مكرم عبيد المولود بمحافظة حمص 1944 الحائز على بكالوريوس في هندسة الكهرباء والاتصالات من جامعة حلب "1966"، وهو احد كبار مهندسي الاتصالات السورية، وقد شغل منصب مدير عام مؤسسة الاتصالات "1980 - 2000"، قبل ان يصبح وزيرا للنقل في العام ،2000 وجدد اختياره للمنصب ذاته لاحقا. وتضم اللجنة الاقتصادية وزير الكهرباء أيضا منيب اسعد صائم الدهر، وهو من مواليد حلب ،1943 حاصل على بكالوريوس هندسة قوى ميكانيكية من القاهرة ،1967 ثم ماجستير في ميكانيك الآلات المائية من معهد البولتيكنيك في بطرسبورغ ،1971 وقد شغل بين 1967 و1988 مناصب إدارية في الكثير من القطاعات الهندسية في مؤسسات القطاع العام، قبل ان يتولى وزارة الكهرباء العام .2003 وتضم اللجنة الاقتصادية وزير النفط والثروة المعدنية ابراهيم حداد المولود في 1938 في عين الغارة في حمص، وهو حاصل على دكتوراه في الفيزياء الاشعاعية من جامعة ردنغ بانجلترا "1966" وتولى منصب رئيس قسم الخبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "النمسا" 1994 - ،1997 ثم معاون نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شئون التعاون التقني بسورية "1997 - 2000" تولى وزارة الكهرباء العام .2001 وفي إطار هذه المجموعة من الفاعلين في الاقتصاد السوري رئيس هيئة تخطيط الدولة عبدالله الدردري المولود بدمشق 1963 عضو مجلس النقد والتسليف عضو المجلس الأعلى للاستثمار، ويحمل ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جنوب كولومبيا بالولايات المتحدة، الى جانب دراسات عليا في معهد لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، اشتغل ما بين العامين "1988 - 1993" في صحيفة "الحياة" قبل ان يتولى عددا من المناصب الادارية في سورية والخارج بينها مستشار برنامج الأمم المتحدة للتنمية في سورية "1993 - 1997" وخبيرا لدى صندوق النقد العربي في الإمارات العربية "1998 - 2001" ومستشار برنامج الأمم المتحدة للتنمية في سورية 2001" - 2003" ورئيس هيئة تخطيط الدولة "2004".

الفاعلون من الناحية التنظيمية والادارية

ويتوزع المنتمون الى هذا المستوى من الفاعلين في الاقتصاد السوري الى مجموعة من كبار الموظفين في الحكومة ومجموعة من الفعاليات الاقتصادية في القطاعات المختلفة، وفي الحالتين يتولى هؤلاء ادارة مؤسسات وهيئات لها تأثير كبير في الحياة الاقتصادية. ان الأبرز في الشخصيات الحكومية المنتمية الى هذا النسق من الفاعلين في الاقتصاد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة والمدير العام للمناطق الحرة في سورية عدنان سليمان، وعضو مقرر في المجلس الأعلى للاستثمار المدير العام للاستثمار مصطفى العبدالله الكفري. وفي هذا المستوى من الفاعلين في الاقتصاد عدد من الفعاليات الاقتصادية الممثلة للقطاع العام الذي تملكه الدولة وآخرين من ممثلي القطاع الخاص الجناح الثاني للاقتصاد السوري، ومنهما يجري انتخاب رؤساء وأعضاء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة في سورية، الموجودة في غالبية المحافظات السورية، وان كان اهمها موجود في دمشق وحلب. وبين ابرز الاسماء التي تدير تلك الغرف رئيس غرفة تجارة دمشق راتب بدر الدين الشلاح المولود في دمشق من عائلة متعددة الانشطة الاقتصادية، تشمل التجارة العامة وانتاج المحاصيل الزراعية، وتصنيع المواد الغذائية والزيوت والفواكه، وصناعة الحرامات، ويرأس الشلاح مجلس إدارة بنك سورية والمهجر، وهو احد المصارف الخاصة القليلة في سورية. ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق خالد علي الخالدي، ويشغل منصب مدير عام المؤسسة العــامة لتوزيع المنتجات النسيجية، وهي واحدة من اهم المؤسسات التجارية المملوكة للدولة. اذ تسوق وتوزع منتجات مجموعة شركات الغزل والنسيج الحكومية. تعتبر غرفة تجارة دمشق من أعرق وأقدم الغرف التجارية العربية، وهي مؤسسة ذات نفع عام، غايتها خدمة مصالح التجار وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها. ويمارس مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق جميع الصلاحيات المناطة بالغرفة، وهو المسئول عن جميع أعمالها، ويتألف من ثمانية عشر عضوا. تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري ويعين وزير الاقتصاد والتجارة الثلث الآخر. ومحمد صالح الملاح في عداد مجموعة الفاعلين في هذا النسق، وهو مولود في حلب، ويحمل اجازة في الحقوق، ويتولى حاليا منصب رئيس غرفة تجارة حلب الى جانب كونه عضوا في مجلس الشعب منذ العام ،2003 وهو عضو مجلس إدارة في غرفة التجارة الدولية - سورية. وغرفة تجارة حلب مثل شقيقتها في دمشق من أقدم الغرف التجارية العربية، ومؤسسة ذات نفع عام، غايتها خدمة المصالح التجارية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على وترقيتها، يديرها مجلس ادارة مسئول عن جميع أعمالها، وتتألف من ثمانية عشر عضوا". تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء المجلس بالاقتراع السري، ويعين وزير التموين والتجارة الداخلية الثلث الآخر. ويمثل سامر دبس احد الفاعلين في الاقتصاد بحكم رئاسته غرفة الصناعة في دمشق، وهو مولود في دمشق، واحد ابرز العاملين في قطاع صناعة الورق والورق المقوى، والمدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية جواد خليل احد اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق، وتعتبر غرفة صناعة دمشق اهم غرف الصناعة السورية، وهي منظمة ذات منفعة عامة. تضم الكثير من رجال الصناعة من كلا القطاعين العام والخاص. وأهم أهدافها: تمثيل المصالح العامة للأعمال المختلفة لرجال الصناعة، إعداد الدراسات والأبحاث في المجالات الصناعية وغيرها، وتمثل المرجع الأم حول الصناعة والصناعيين في دمشق.

الفاعلون من حيث الانشطة الاقتصادية

ويتوزع الفاعلون على صعيد الانشطة الاقتصادية الى قسمين، القسم الأول من موظفي الدولة الذين يديرون مؤسسات اقتصادية، تعمل في قطاعات مختلفة لها وزن مازال ملموسا في اللوحة الظاهرة للاقتصاد السوري، والقسم الثاني رجال الاعمال ممن يديرون انشطة اقتصادية وخدمية واسعة، لكن بعضها ليس ظاهرا ومعلنا بصورة واضحة بفعل عوامل تتصل بطبيعة وتركيب الاقتصاد السوري ورجالاته في المراحل الماضية. وأبرز الفاعلين في الاقتصاد من موظفي الدولة حاكم مصرف سورية المركزي رئيس مجلس النقد والتسليف أديب ميالة، حاصل على دبلوم اقتصاد جامعة إيكس بروفانس "فرنسا" أستاذ اقتصاد جامعة دمشق، والذي تولى وظيفته الحالية مطلع العام ،2005 وبين الاسماء الفاعلة في هذا المجال رئيس مجلس إدارة ومدير عام المصرف التجاري السوري علي كنعان، ورئيس مجلس ادارة ومدير عام المصرف العقاري السوري دريد ضرغام. وينتمي الى هذه المجموعة المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية خليل جواد التي تأسست العام ،1968 وتشرف على اثنتين وعشرين شركة لإنتاج المواد الغذائية وتغليفها، تضم صناعات الكونسروة، والزيوت والصابون والبسكويت، الألبان ومشتقاتها والمشروبات الروحية والبيرة، والمياه المعدنية والغازية وغيرها. ومثله رئيس مجلس ادارة ومدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية صالح عزيزي، التي تشرف على عشرات معامل الغزل والنسيج والالبسة الجاهزة، والملابس الداخلية وصناعة السجاد والخيوط التابعة للدولة. ويتقدم اسم رامي محمد مخلوف ابرز اسماء رجال الاعمال في سورية. اذ يعد بين أكبر اصحاب الاموال والاعمال، وتنتظم نشاطات الشركات التي يملكها في مجموعة "راماك" ويرأس مخلوف مجلس ادارتها، وتدير نشاط شركات ومؤسسات متعددة في مجال التعليم والمقاولات والتجارة، وسلسلة الاسواق الحرة الموجودة في منافذ الحدود البرية السورية وفي الموانئ والمطارات، اضافة الى شركة سيرتيل وهي واحدة من شركتي الهاتف الخليوي السوري. وعبدالرحمن العطار بين كبار رجال المال والاعمال، ويشمل نشاطه مجالات الكمبيوتر ومتمماته، والمشروعات السياحية والزراعية، وصناعة الأدوية والكرتون، والتعهدات المدنية والميكانيكية، وتمثيل الشركات. ويرأس العطار مجلس ادارة مجموعة العطار، التي تضم الشركة الحديثة للصناعات الدوائية، أورينت تورز للسياحة، وشركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني. ويدير محمد دعبول مدير مجموعة دعبول الصناعية، وهي من المؤسسات الصناعية الكبرى العاملة في صناعات بينها صناعات الالمنيوم والزجاج والمفروشات اضافة الى البناء والإنشاء. بدأت نشاطها التجاري والصناعي العام ،1975 وتضم حاليا مجموعة من المصانع، وهي الوكيل الحصري في سورية لإنتاج أنظمة تكنال الفرنسية، والوكيل الحصري لشركة ألكان الألمانية المنتجة لصفائح الألمنيوم. ومحمد حمشو عضو مجلس الشعب السوري المولود في دمشق العام ،1966 يتولى ادارة مجموعة حمشو الدولية، التي تأسست العام ،1987 واعيد تنظيمها العام ،2000 لتضم عشر شركات تعمل في مجالات متعددة منها قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات والاعلان وصناعة الدراما التلفزيونية، كما تضم واحدة من أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط. والواقع فإن هناك قائمة طويلة تضم رجال الاعمال السوريين الفاعلين في الاقتصاد السوري وبين هؤلاء، صائب نحاس الذي يدير انشطة مجموعة شركات تعمل في ميدان السياحة والنقل والمواصلات وصناعة المواد الغذائية والتجارة العامة، ومثله عثمان العائدي احد ابرز رجال السياحة في سورية، والذي تمتد نشاطات شركاته الى الفنادق والنقل، وتجارة السيارات وتأجيرها. وتضم القائمة آخرين من رجال الاعمال الذين يديرون مجموعات صناعية تجارية، مثل عضو مجلس الشعب السوري محمد زاهر دعبول مدير مجموعة دعبول للمنظفات، مدير مجموعة الحراكي للتجارة والصناعة محمد معاوية الحراكي، سامر العقاد مدير مجموعة العقاد، صخر التون مدير مجموعة التون التي تعمل في مجالات التجارة والصناعة، جهاد خدام مدير مجموعة خدام ذات الانشطة المتعددة، والتي تعمل في ميدان التجارة والتعليم والاعلام وصناعة الدراما التلفزيونية، مهران خوندة مدير مجموعة خوندة، التي تعمل شركاتها في مجال الخدمات والنقل والتجارة والصناعة، فراس طلاس مدير مجموعة ماس الاقتصادية، التي تعمل في مجال التجارة العامة والصناعة بما فيها الصناعات الغذائية، هيثم جود مدير مجموعة جود التجارية التي يمتد نشاط شركاتها في ثلاثة اتجاهات، تتوزع بين الاستيراد والتصدير والصناعة، وعرفان عبد الرزاق دركل عضو مجلس إدارة تجارة دمشق، وتشتغل المؤسسات التي يملكها في تجارة الخيوط والألبسة، وصناعة الأقمشة، وصناعة المواد الغذائية، والدعايـة وتمثيل شركات. وكما هو واضح من قائمة الفاعلين في الاقتصاد السوري، فإنها تضم مستويات متعددة تمثل القطاعات المختلفة في الاقتصاد، وهي تتوزع بين موظفي الدولة بمراتبهم المختلفة ورجال الاعمال في القطاع الخاص في اجيالهم، وفي انقسامهم بين التقليديين والاثرياء الجدد الذين يحتلون اليوم مكانة هي الأهم في الاقتصاد السوري