ترأس ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة اجتماع المجلس الذي عقد أمس بقصر بالرفاع.

وفي بداية الاجتماع رفع صاحب السمو ولي العهد رئيس المجلس اسمى آيات الشكر والتقدير لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تفضل جلالته بإصدار المرسوم رقم "31" لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم "9" لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية، والذي بموجبه منح جلالته صلاحية أوسع للمهمات التي يضطلع بها المجلس للنهوض بالتنمية الاقتصادية في المملكة، وفي هذا الإطار عرض صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على المجلس تصوره العام والمستقبلي لهيكلية عمل مجلس التنمية الاقتصادية في ضوء صدور المرسوم الملكي رقم 31 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم مجلس التنمية الاقتصادية، والذي يقوم على تشكيل فرق عمل متخصصة للإعداد ومتابعة وتنفيذ أي من المشروعات التي يقرها المجلس على أن يتولى رئاسة هذه الفرق الوزير المعني بالقطاع باعتباره المسئول الأول أمام المجلس عن انجاز هذه المشروعات والمضطلع كذلك بالمسئولية السياسية عن هذه المشروعات أمام المؤسسات الدستورية بمملكة البحرين.

كما استعرض الاجتماع تطور سير العمل في مجلس التنمية خلال الفترة الماضية، إذ تمت مناقشة الأعمال والبرامج التي يقوم بها المجلس وخصوصا بعد ورشة العمل الموسعة عن الإصلاح الاقتصادي التي عقدت بتاريخ 24 فبراير/ شباط .2005 وفي هذا الصدد تمت الاشارة إلى نتائج ورشة العمل والمسح الميداني الذي قام به المجلس بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن معوقات تطوير وزيادة الاستثمارات في مملكة البحرين، لتنفيذ المبادرات الاقتصادية التي تمخضت عنها الورشة ووضع البرنامج الزمني والاجراءات التنفيذية لها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

بالاضافة إلى ذلك تم استعراض ومتابعة تطور الاعمال المتعلقة بخطوات اصلاح سوق العمل ودراسة السياسة والخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي وإنشاء مجلس البحرين للتنمية السياحية واستراتيجية الترويج والتسويق ومشروع خصخصة الموانئ ومشروع تطوير ورفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة