يشارك وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في الاجتماع الثاني والثلاثين "الأول للعام 2005" للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الثالث لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وقال الوزير: "سيناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجتمعين، ويهدف الاجتماع إلى زيادة التعاون التجاري والاقتصادي الذي كركيزة أساسية من ركائز العمل المشترك في إطار مجلس التعاون، ومملكة البحرين انطلاقا من التزاماتها المترتبة عليها بموجب قرارات واتفاقات المجلس سباقة في تنفيذ جميع الخطوات المؤدية إلى تحقيق تكامل اقتصادي خليجي مشترك.

وأضاف الوزير: "إن من أهم الموضوعات إلى سيتناولها الاجتماع موضوع تمويل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، إنشاء مكتب موحد للعلاقات التجارية لدول المجلس، النظر في اعتماد مشروع قانون العلامات التجارية لدول المجلس، النظر في وجهة نظر القطاع الخاص بخصوص إقامة فعاليات إعلامية في استراليا، دراسة إمكان الموافقة على اختصاصات وآلية عمل لجنة حماية المستهلك بين دول المجلس والنظر في تبني توصيات الندوة الثالثة لمكافحة الغش التجاري والتقليد بين دول المجلس، إضافة إلى دراسة مقترح أن يكون الأول من مارس/ آذار من كل عام اعتبارا من مارس 2005 يوما خليجيا لحماية المستهلك، وإعداد قانون لحماية المستهلك بدول المجلس، وكذلك مقترح إقامة المعرض المشترك الأول خارج دول مجلس التعاون في مدينة عدن بالجمهورية اليمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني ،2005 وعقد المعرض المشترك الرابع عشر في دولة الكويت في العام ،2006 والنظر في إنشاء غرفة تجارية خليجية بلجيكية لوكسمبورجية مع دول المجلس، والمقترح المقدم من الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة من أجهزة الرقابة على المشغولات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة".

وأشار فخرو "كما سيتم في الاجتماع الثالث لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس مناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله ومنها اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام ،2004 واعتماد اللائحة التفسيرية للنظام المالي والمحاسبي للهيئة، والنظر في اعتماد مواصفات قياسية خليجية والنظر في مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة الخليجية، والنظر في برنامج شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الجديدة والإطارات والنظر في انضمام الجمهورية اليمنية لهيئة التقييس، وغيرها من الموضوعات المهمة".

وعبر الوزير عن أمله في "الوصول إلى التوصيات والقرارات المناسبة بشأن الموضوعات المطروحة على بساط المناقشة والبحث والتي لاشك في مساهمتها في تعزيز مسيرة العمل المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري وتكثيف المشروعات المشتركة بين دول المجلس، والعمل على فتح مجالات أوسع للتعاون والتكاتف التي تمكنها من منافسة الاتحادات والتكتلات الاقتصادية الكبيرة والتنسيق والتعاون في الاتفاقات الدولية ككتلة واحدة.

وسيضم وفد البحرين للمشاركة في الاجتماعين إضافة إلى الوزير كلا من: وكيل الوزارة لشئون التجارة عبدالله منصور، والوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك أحمد بوبشيت، ومدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية عبدالرزاق زين العابدين، ومدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة محمد أجور، ومدير مكتب الوزير خالد ربيعة