شدد رئيس جمعية المنبر الوطني التقدمي على أن التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية لا يعني القبول به، وقال إن "ما فرض الأمس بالأمر الواقع فرض اليوم بالقانون"، وأردف أن الجمعية ستحاول تغيير القانون عبر القنوات الدستورية، وأكد أن جمعيته سجلت مأخذها على القانون لأنه يحوي الكثير من التراجعات ولكن تركيبة مجلس النواب لم تسمح بأخذ رأينا في القانون، وأشار مدن إلى "أن العمل السري الذي انتهجته المعارضة في السنوات الماضية كان خيار الحكومة لأنها أجبرتنا عليه"، كما وصف مدن النظام الأساسي للجمعية بأنه سيحدث نقلة نوعية في تنظيم العمل الحزبي للمنبر، جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي للجمعية مساء أمس الأول بعنوان "نحو حياة حزبية متطورة" للتصويت على انضمام الجمعية تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية وإقرار النظام الأساسي الجديد الذي اعتمد الهيكلة الحزبية للجمعية، وتفويض مجلس الإدارة إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي في حال رفضت وزارة العدل أي بند من بنوده. وصوت أعضاء الجمعية لصالح التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية بغالبية مطلقة، كما لم يشهد التصويت على النظام الأساسي الكثير من النقاش خلال المؤتمر على اعتبار أن النظام تم إقراره بعد عقد الكثير من ورش العمل التي حضرها أعضاء الجمعية، وقسم النظام الأساسي هيئات "المنبر" إلى قيادية وقاعدية، وتضم الهيئات القيادية المؤتمر العام الذي يعتبر أعلى سلطة تنظيمية وتشريعية في الجمعية ويتكون من الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم، ويتولى المؤتمر إقرار وتعديل البرنامج العام للجمعية، أما الهيئة القيادية الثانية فهي اللجنة المركزية التي تعتبر السلطة العليا في الجمعية، وتتكون من 35 عضوا، وأعطيت اللجنة المركزية صلاحية سحب الثقة من أي عضو من أعضاء المكتب السياسي، كما تتولى اللجنة تنفيذ القرارات التي يصدرها المؤتمر العام وتوجيهاته، وأما الهيئة القيادية الثالثة هي المكتب السياسي الذي يقود العمل التنظيمي والسياسي ويشرف على العمل التنظيمي لجميع هيئات ومنظمات "المنبر"، وأعطي المكتب السياسي صلاحية التصديق على مرشحي الجمعية للانتخابات النيابية والبلدية ويرأسه الأمين العام للجمعية. وتكونت هيئات المنبر القاعدية من لجان المحافظات ولجان المناطقية والهيئات القطاعية، وتتولى الهيئات القاعدية إدارة شئون المنبر في المحافظات ومناطق المملكة وتشرف على قطاعات الشباب والمرأة والنقابات العمالية والمهنية. وبشأن العضوية في الجمعية فقد تضمن النظام الأساسي الجديد تصنيف العضوية إلى عضوية عاملة لا يقل عمرها عن 21 عاما ويتمتع بجميع الحقوق والواجبات، وأخرى منتسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما تكون لهم جميع حقوق العضوية عدا حق الانتخاب والترشيح والتصويت في هيئات المنبر