أقرت وزارة العمل خطوات رقابية مشددة لضمان تنفيذ المشروع الوطني للتوظيف الذي يدعمه عاهل البلاد المفدى وذلك لضمان صرف موازنة المشروع البالغة 30 مليون دينار في قنواتها السليمة. وأكد وزير العمل مجيد محسن العلوي في تصريح لـ "الوسط" أن هناك توجيهات ملكية للإسراع في تنفيذ المشروع الذي يحظى بمتابعة شخصية من جلالة الملك، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على المشروع برئاسة وزير العمل، كما تم تعيين مدير متفرغ للمشروع، أوكلت له ولطاقم العمل في الوزارة ومعهد البحرين للتدريب مهمة الإعداد لإطلاق المشروع في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن يبدأ التدريب والتوظيف الفعلي في مارس/ آذار من العام نفسه. وفيما يتعلق بالضمانات التي تكفل صرف موازنة المشروع في قنواتها الصحيحة وعدم تكرار تجربة الـ 25 مليون دينار التي كانت مخصصة للبرنامج الوطني للتدريب والتوظيف الذي طبق في العام ،2002 شدد الوزير على أن الوزارة حريصة على صون الموازنة، وأن هناك رقابة مالية داخلية وخارجية طبقا لنظام دقيق لمتابعة مراحل صرف المبالغ على بنود المشروع، بصورة شهرية ووفق آلية متابعة مستمرة وليست مجرد عملية تدقيق مالي في نهاية العام.

شدد على أن هدف المشروع توظيف جميع العاطلين

العلوي: رقابة دورية داخلية وخارجية على الـ 30 مليون دينار

مدينة عيسى-سعيد محمد

كشف وزير العمل مجيد العلوي النقاب عن خطوات رقابية مشددة لضمان تنفيذ المشروع الوطني للتوظيف الذي يدعمه عاهل البلاد المفدى وذلك لضمان صرف موازنة المشروع البالغة 30 مليون دينار في قنواتها السليمة. وأكد العلوي في تصريح خاص بـ "الوسط"، "أن هناك توجيهات ملكية للإسراع في تنفيذ المشروع الذي يحظى بمتابعة شخصية من جلالة الملك"، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة للإشراف على المشروع برئاسة وزير العمل، كما تم تعيين مدير متفرغ للمشروع، أوكلت له ولطاقم العمل في الوزارة ومعهد البحرين للتدريب مهمة الإعداد لإطلاق المشروع في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن يبدأ التدريب والتوظيف الفعلي في مارس/ آذار من العام نفسه. وفيما يتعلق بالضمانات التي تكفل صرف موازنة المشروع في قنواتها الصحيحة وعدم تكرار تجربة الـ 25 مليون دينار التي كانت مخصصة للبرنامج الوطني للتدريب والتوظيف الذي طبق في العام ،2002 شدد الوزير على أن الوزارة حريصة على صون الموازنة، وأن هناك رقابة مالية داخلية وخارجية طبقا لنظام دقيق لمتابعة مراحل صرف المبالغ على بنود المشروع، بصورة شهرية ووفق آلية متابعة مستمرة وليست مجرد عملية تدقيق مالي في نهاية العام. وشدد تأكيده أن عملية التدقيق ستأخذ بعدين اثنين، الأول يتمثل في التدقيق المالي على صرف المبالغ وفق الأنظمة المالية المعتمدة، بينما يتمثل البعد الثاني في التدقيق على القيمة المالية للإنفاق، بمعنى أن التدقيق سيشمل جدوى صرف تلك المبالغ على ما يتم تحديده من برامج ومشروعات تحت مظلة المشروع الوطني للتوظيف، إلى جانب التدقيق المالي المعتاد. وبالنسبة إلى برنامج التقييم الدوري للمشروع تبعا للمراحل المنجزة، أوضح الوزير أن الوزارة ستستعين بأحد بيوت الخبرة الدولية في المجال نفسه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أخيرا مع إحدى تلك المؤسسات في أستراليا، والتي كان لها الدور الأبرز في معالجة مشكلة البطالة في أستراليا وعدد من الدول الغربية والعربية. وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الدولة ممثلة في القيادة السياسية لهذا المشروع وغيره من المشروعات التي تنفذها الوزارة باعتباره منطلقا جديدا لإيجاد الحلول الجذرية لمشكلة البطالة، وتأهيل الكوادر البحرينية من الباحثين عن عمل من الجنسين. من جانب آخر، أكد رئيس العلاقات العامة والإعلام نادر الملاح أن هذا المشروع سيستفيد من نتائج مسح قوة العمل التي كان قد نفذها مركز البحرين للدراسات والبحوث لصالح وزارة العمل أخيرا، وكذلك البيانات المتوافرة في سجلات الوزارة، ليبدأ التوظيف والتدريب الفعلي بصورة مباشرة في مارس المقبل، بعد استكمال إجراءات التسجيل التي ستبدأ في 2 يناير/ كانون الأول .2006 كما أشار إلى أن عملية التسجيل في هذا المشروع مستمرة، وأن الهدف من التسجيل هو تنظيم عملية التدريب والتوظيف وليس لحصر العاطلين عن العمل، إذ لا حاجة إلى المزيد من إجراءات الحصر بعد أن نفذت الوزارة الكثير من الدراسات بشأن مشكلة البطالة وحجمها والتي كان آخرها مسح قوة العمل. وردا على سؤال يتعلق بالدور المتوقع من القطاع الخاص لإنجاح هذا المشروع، أكد الملاح دور القطاع الخاص ومبادراته المتمثلة في الإسهام في البرامج الخاصة باستقطاب البحرينيين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل، مشددا على أن هذا المشروع يعتبر واحدا من أهم المشروعات التي يرتبط نجاحها بالقناعات والمشاركة الفاعلة من جانب جميع القطاعات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها